أمل كلوني "دعمت" طلبات أوامر الاعتقال الصادرة عن "الجنائية"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت محامية حقوق الإنسان البريطانية اللبنانية أمل كلوني، أمس الاثنين، أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحركة حماس.
وكانت أمل كلوني قد تعرضت لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التزامها الصمت تجاه أعداد القتلى المدنيين في غزة.
وقالت كلوني في بيانها الذي نشرته على الموقع الالكتروني لـ"مؤسسة كلوني من أجل العدالة" التي أسستها مع زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني، إن المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء "لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة"، وفقا لفرانس برس.
وجاء البيان في اليوم نفسه الذي أعلن فيه كريم خان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وأضافت كلوني "على الرغم من تنوع خلفياتنا الشخصية، فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع"، مشيرة إلى "مبررات معقولة للاعتقاد" بأن يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، من حركة حماس، متورطون في "احتجاز رهائن وأعمال قتل وجرائم عنف جنسي".
وبالنسبة إلى نتنياهو وغالانت، قالت أيضا إن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد" بانخراط الاثنين في استخدام "التجويع أسلوبا للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وكان خان قد أعرب عن شكره للمحامية كلوني في بيانه الذي أعلن فيه طلب مذكرات التوقيف.
كما نشرت كلوني بالمشاركة مع أعضاء آخرين في لجنة الخبراء مقالا الاثنين في صحيفة "فايننشال تايمز" تضمن تأييدا للملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في النزاع بين إسرائيل وحماس.
وبينما نددت حماس وإسرائيل والولايات المتحدة بهذه الخطوة للمحكمة الجنائية الدولية، كتب الخبراء أنهم "يتفقون بالإجماع على أن عمل المدعي العام كان صارما ومنصفا ويرتكز على القانون والحقائق".
وأوضحت كلوني في بيانها أن "منهجي ليس تقديم تعليقات متواصلة عن عملي، بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أمل كلوني غزة جورج كلوني جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية كريم خان بنيامين نتنياهو يوآف غالانت الإبادة يحيى السنوار محمد ضيف إسماعيل هنية حماس الجنائية الدولية إسرائيل أخبار فلسطين الجنائية الدولية كريم خان المحكمة الجنائية أمل كلوني أخبار غزة الحرب على غزة جرائم الحرب حرب إبادة حرب إبادة في غزة جرائم ضد الإنسانية يوآف غالانت بنيامين نتنياهو يحيى السنوار أمل كلوني غزة جورج كلوني جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية كريم خان بنيامين نتنياهو يوآف غالانت الإبادة يحيى السنوار محمد ضيف إسماعيل هنية حماس الجنائية الدولية إسرائيل أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، الدول الأعضاء بها بالتعاون بشأن تنفيذ مذكرتي اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله إن "على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي واجب التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام"، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق نتنياهو وغالانت، "أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة".
والخميس، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح العبد الله في حديث لـ"وفا"، أنه "بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة"، لافتا إلى أنه "يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا".
ويبلغ عدد الدول التي انضمت إلى ميثاق روما 124 دولة، وسيرتفع عددها إلى 125 بعد انضمام أرمينيا، التي سيسري النظام بالنسبة إليها بداية السنة المقبلة، بحسب العبد الله.
ولفت المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم.
وأشار إلى أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.
ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال، بل تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (المعاهدة التي أسست المحكمة).
وحول الضغوطات التي مورست على المحكمة وعلى المدعي العام كريم خان في هذه القضية، قال العبد الله
إن المدعي العام للمحكمة أكد في عدة تصريحات رفضه للضغوط التي حاول البعض ممارستها عليه، وإن مكتبه يواصل متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع في دولة فلسطين.
وبشأن إمكانية إصدار أوامر اعتقال أخرى بحق مسؤولين في دولة الاحتلال، قال العبد الله إن المدعي العام أشار إلى متابعته لخطوط إضافية في التحقيقات قد تقوده إلى تقديم طلبات جديدة إلى القضاة لاستصدار أوامر اعتقال أخرى.
وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال العبد الله إن "موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطورات العملية التي قد تستدعيه أو لا، لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا".
يُذكر أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، أثار ردود فعل دولية واسعة، فبينما رحبت عشرات الدول بقرار المحكمة وأكدت استعدادها للتعاون معها، لاقى القرار معارضة من عدة دول بينها الولايات المتحدة، في الوقت الذي شنت فيه "إسرائيل" هجوما على المحكمة.
الاتحاد يعسكر في دبي