الحكومة بررت قرارها بمنع هجرة الكفاءات الأردنية

بينت إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديدة ضمن خطة تحديث القطاع العام إلغاء مبدأ حجز شاغر للموظفين العاملين.

اقرأ أيضاً : التسعيرة الثانية.. انخفاض أسعار الذهب في الأردن عقب تسجيل رقم قياسي

وجاء القرار لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج، وفقاً للحكومة، التي أكدت أن الإجازات بدون راتب لموظفي القطاع العام لم تلغ ولكن سيتم تنظيمها.

خبير: التعديل أقرب إلى الغاء الإجازات

الخبير في الإدارة العامة د. راضي العتوم اعتبر أن القرار الحكومي تم العمل عليه منذ عام 1989، حيث كان هنالك قرار لمجلس الوزراء يفضي إلى تمديد الإجازات بدون راتب لعشر سنوات.

وأوضح العتوم خلال استضافته عبر برنامج أخبار السابعة الذي يعرض على شاشة رؤيا، أن القرار تبعه تعديلات عدة على مدار أعوام وأصبحت الإجازة بدون راتب لمدة 5 سنوات.

وتابع:" الآن الحكومة تبرر أن الإجازة لم تلغَ، فإدا كانت بـ5 سنوات وتم تحديدها بثمانية أو أربعة أشهر فإن ذلك يعني أنه قريب من الإلغاء".

ابعاد اجتماعية 

وقال إن هناك بعداً اجتماعيا تنموياً في الموضوع، حيث أن الشخص الذي يسافر للعمل لا يستطيع أن يستقر قبل مرور عام أو عامين، ومن غير المنطقي أن يستطيع خلال 4 شهور اتخاذ قرار ببقائه في الوظيفة أو لا.

وأكد أن الموضوع يتداخل بأبعاد ادارية واجتماعية واقتصادية وتنموية، منوهاً أن الأردن بلد مليء بالكفاءات والتبرير الحكومي غير واقعي بمعناه.

وذكر أن الشخص الحاصل على اجازة بدون راتب كان في وقت سابق يقوم بحجز نفس وظيفته إلا أن النظام عدل قبل 10 سنوات بحيث أصبح يعود على نفس الدرجة والراتب ولكن ليس لنفس الوظيفة أو المكان.

قرار تنظيم الإجازات بدون راتب سيزيد من البطالة

وحذر من أن الأمر له انعكاسات اقتصادية، حيث أن تحويلات المغتربين العاملين وصلت العام الماضي إلى أكثر من 3 مليارات دينار، مبيناً أن تحديد ذلك سينعكس على الاقتصاد الوطني.

وقال إن القرار سيقلل من التعيينات وسيزيد من نسبة البطالة.

ولمشاهدة المقابلة كاملة عبر الفيديو:

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: القطاع العام الحكومة المغتربين الأردنيين حوالات مالية اقتصاد

إقرأ أيضاً:

السجن 6 سنوات لـ3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير

قضت محكمة الجنايات بطرابلس بحبس 3 موظفين بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار ست سنوات بتهمة التزوير.

ووفقا لمكتب النائب العام، فإن المتهمين تعمدوا تزوير وثائق رسمية للحصول على بطاقة “فيزا” وتمكنوا من إصدارها باسم أحد عملاء المصرف دون موافقته.

كما تعمد المتهمون استخدام تلك الوثائق والبطاقة للحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي لفائدة أرباب الأسر.

وحكمت المحكمة ضد الأول حضوريا بعقوبة السجن 6 سنوات وإعادة المبلغ المتحصّل عليه، وبالسجن ست سنوات فقط على الثاني والثالث غيابياً.

المصدر: مكتب النائب العام

تزويرمحكمة الجنايات بطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • 4 شركات سياحة تنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة..تفاصيل
  • السجن 6 سنوات لـ3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير
  • بشري سارة لأصحاب المعاشات في 2025.. زيادة وصرف البدل النقدي بدون محاكم
  • خبير أمن معلومات يكشف كيف سيؤثر قرار جوجل على صناع المحتوى
  • خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات بموازنة العام المقبل
  • إزالة تعديات على أراضي زراعية وبناء بحرم الطريق العام في الإسكندرية
  • الداخلية تضبط 4 شركات لاتهامهم بالنصب والاحتيال بزعم تنظيم برامج سياحية
  • تعطيل الدوام في (3) محافظات احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تعديل قانون العفو العام
  • صلاح الدين وكركوك تعطلان الدوام الرسمي احتجاجاً على ايقاف العفو العام
  • خبير قانوني: قانون العفو العام يحتوي على ثغرات خطيرة تهدد الأمن