خبير لـرؤيا: قرار تنظيم الإجازات بدون راتب للقطاع العام سيزيد من البطالة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الحكومة بررت قرارها بمنع هجرة الكفاءات الأردنية
بينت إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديدة ضمن خطة تحديث القطاع العام إلغاء مبدأ حجز شاغر للموظفين العاملين.
اقرأ أيضاً : التسعيرة الثانية.. انخفاض أسعار الذهب في الأردن عقب تسجيل رقم قياسي
وجاء القرار لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج، وفقاً للحكومة، التي أكدت أن الإجازات بدون راتب لموظفي القطاع العام لم تلغ ولكن سيتم تنظيمها.
الخبير في الإدارة العامة د. راضي العتوم اعتبر أن القرار الحكومي تم العمل عليه منذ عام 1989، حيث كان هنالك قرار لمجلس الوزراء يفضي إلى تمديد الإجازات بدون راتب لعشر سنوات.
وأوضح العتوم خلال استضافته عبر برنامج أخبار السابعة الذي يعرض على شاشة رؤيا، أن القرار تبعه تعديلات عدة على مدار أعوام وأصبحت الإجازة بدون راتب لمدة 5 سنوات.
وتابع:" الآن الحكومة تبرر أن الإجازة لم تلغَ، فإدا كانت بـ5 سنوات وتم تحديدها بثمانية أو أربعة أشهر فإن ذلك يعني أنه قريب من الإلغاء".
ابعاد اجتماعيةوقال إن هناك بعداً اجتماعيا تنموياً في الموضوع، حيث أن الشخص الذي يسافر للعمل لا يستطيع أن يستقر قبل مرور عام أو عامين، ومن غير المنطقي أن يستطيع خلال 4 شهور اتخاذ قرار ببقائه في الوظيفة أو لا.
وأكد أن الموضوع يتداخل بأبعاد ادارية واجتماعية واقتصادية وتنموية، منوهاً أن الأردن بلد مليء بالكفاءات والتبرير الحكومي غير واقعي بمعناه.
وذكر أن الشخص الحاصل على اجازة بدون راتب كان في وقت سابق يقوم بحجز نفس وظيفته إلا أن النظام عدل قبل 10 سنوات بحيث أصبح يعود على نفس الدرجة والراتب ولكن ليس لنفس الوظيفة أو المكان.
قرار تنظيم الإجازات بدون راتب سيزيد من البطالةوحذر من أن الأمر له انعكاسات اقتصادية، حيث أن تحويلات المغتربين العاملين وصلت العام الماضي إلى أكثر من 3 مليارات دينار، مبيناً أن تحديد ذلك سينعكس على الاقتصاد الوطني.
وقال إن القرار سيقلل من التعيينات وسيزيد من نسبة البطالة.
ولمشاهدة المقابلة كاملة عبر الفيديو:
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القطاع العام الحكومة المغتربين الأردنيين حوالات مالية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!
الرقم الأخير للبطالة الذي أعلنه المندوب السامي للتخطيط يوم الثلاثاء الماضي، كما ورد في نتائج الإحصاء العام للسكان الذي أُجري في سبتمبر 2024، سقط كالصاعقه الاجتماعية على البلاد.
في حين أن معدل البطالة الذي قدمته هذه المؤسسة نفسها للربع الثالث من عام 2024 هو 13,6%، وإذا به يرتفع فجأة إلى 21,3% وفقًا لنتائج الإحصاء. أي بفارق يقارب 8 نقاط! وهذا رقم ضخم وفقًا للمعايير الإحصائية. وهو ما يعادل تقريبًا مليون عاطل إضافي! كيف يمكن تفسير هذا الفارق؟ هل هو خطأ في التحليل؟ أم اختلاف في المنهجية؟ أم تصريحات غير دقيقة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أو الإحصاء؟ إنها معضلة حقيقية. فلنجرؤ على تقديم تفسيرات، ان لم تكن نهائية، على الأقل كمحاولات لفتح مسالك للتفكير.
أول ما يُلاحظ هو الاختلاف في المنهجية. بينما تعتمد الاستطلاعات الفصلية للمندوبية السامية للتخطيط على عينة، يعتمد الإحصاء على تصريحات الأشخاص المشمولين. تتكون هذه العينة، التي تعتبر ممثلة، من 9000 أسرة، أي ما يعادل 400,000 شخص. وتعريف البطالة هو التعريف المعتمد في أدبيات منظمة العمل الدولية، والذي ينص على أن «العاطل عن العمل هو شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر يستوفي ثلاثة شروط في آن واحد: أن يكون بدون عمل خلال أسبوع معين؛ أن يكون مستعدا للعمل في غضون أسبوعين؛ وأن يكون قد بحث بنشاط عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الماضية أو وجد عملًا سيبدأ في أقل من ثلاثة أشهر.».
كما نرى، هذا تعريف دقيق للغاية ومحدد. بناءً على ذلك، بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2024 حوالي 13,6% مع وجود تفاوتات بين المناطق الريفية والحضرية، وبين الجنسين، وبين الفئات العمرية، وحسب المستوى الدراسي. وبدمج هذه المتغيرات المختلفة، يصل هذا المعدل إلى 50,3% في وسط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة في المناطق الحضرية!كما نجد واحدة من كل أربع نساء عاطلة عن العمل في المناطق الحضرية، وخريج واحد من بين كل خمسة بدون عمل… أرقام مذهلة لا يمكن أن يخفيها معدل 13,6%.
إضافة إلى الأشخاص العاطلين عن العمل، تميز المندوبية السامية للتخطيط بين الأشخاص الذين يعانون من البطالة الجزئية أو التشغيل القاصر «البطالة الجزئية تشمل الأشخاص الذين يعملون بصفةً جزئية ويرغبون في العمل لساعات أطول وهم مستعدون للقيام بذلك، سواء كانوا يبحثون عن عمل أو لا.». ووفقًا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بالربع الثالث من عام 2024، يُقدر معدل البطالة الجزئية بـ 10%.
هذه هي المنهجية المتبعة في الاستطلاعات الفصلية. أما في الإحصاء العام للسكان، فالمنهجية المتبعة مختلفة؛ حيث يتم استجواب الأشخاص المُشملين مباشرةً بطرح السؤالين التاليين: «هل عملتَ خلال الأسبوع الماضي؟ هل تبحث عن عمل وهل ستعمل إذا وجدته؟». بناءً على هذه الأسئلة والإجابات المسجلة، يتم استخراج معدل البطالة الشهير 21,3%.
لا يُعد هذا الرقم مفاجئًا بالنظر إلى الطبيعة الثنائية لسوق الشغل وأهمية البطالة الجزئية التي قد يعتبرها الأشخاص المعنيون بمثابة بطالة. بين التشغيل القاصر والبطالة الكاملة، الهامش ضيق جدًا.
هذا الاختلاف بين معدل البطالة الذي يتم قياسه (من خلال الاستطلاعات) ومعدل البطالة المعلن (في الإحصاء) قد تم رصده أيضًا خلال الإحصاء العام لسنةً 2014. وفقًا للاستطلاع الفصلي، بلغ معدل البطالة 9% مقارنة بـ 16% وفقًا للإحصاء، أي بفارق 7 نقاط.
بالإضافة إلى هذا الفرق المنهجي، الذي نعتبره العامل الأساسي وراء اختلاف معدلي البطالة، هناك عوامل أخرى أقل أهمية.
أولاً، هناك عدد من الأشخاص في حالة نقص في العمل، خاصة في العالم القروي، يعتبرون أنفسهم عاطلين عن العمل. وينطبق الأمر نفسه على أشخاص آخرين يعملون في وظائف غير مستقرة كوسيلة للبقاء، ويُلاحظ وجودهم بكثرة في القطاع غير المهيكل مثل الباعة المتجولين الذين يحتلون الفضاء العمومي في المدن الكبرى.
ثانيًا، لا يجب أن نغفل حالة الأشخاص الذين ينتمون لفئة « NEET »، وهم الأفراد الذين لا يعملون ولا يتابعون دراستهم أو تدريبهم. ويبلغ عددهم 1.6 مليون في الفئة العمرية 15-24 سنة وأكثر من 4 ملايين في الفئة العمرية 15-34 سنة. الاستطلاع الذي تقومً به المندوبية السامية للتخطيط لا يُدرج هذه الفئة ضمن السكان العاطلين عن العمل. وبالتالي، ليس من المستبعد أن يكون بعض الأشخاص من هذه الفئة قد اغتنموا فرصة الإحصاء للتعبير عن إحباطهم من خلال إعلانهم كعاطلين عن العمل.
وأخيرًا، يُعتقد، سواء كان هذا الاعتقاد صائبًا أم خاطئًا، أن الأشخاص الذين يتم إحصاؤهم يترددون في التصريح بأنهم يعملون لتجنب الوقوع في فخ السجل الاجتماعي الموحد، الذي يُعد الأساس لمنح المساعدات الاجتماعية. فالشخص الذي يعمل لن يكون لديه أي فرصة للاستفادة من هذه المساعدات، لأنه لن يستوفي الشروط المطلوبة.
تلكم بعض العناصر التي يمكن إضافتها للنقاش. وتظل قضية البطالة، رغم هذا الجدل حول الأرقام، قائمة بشكل كامل وتأخذ في بعض الأحيان أبعادًا مأساوية. إنها قضية تمس كرامة الإنسان. فلا يمكن تحقيق التحرر إلا من خلال العمل وفي إطار العمل. العمل وحده هو الذي يحرر ويمنح الإنسان، رجلاً كان أو امرأة، معنى لوجوده. فلا حياة بدون عمل.
لذلك، يجب بذل كل الجهود لضمان توفير شغل لائق لكل مواطن. إنها مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة. وأفضل طريقة لمساعدة الناس هي تمكينهم من الولوج إلى سوق الشغل. بدلاً من إعطائهم سمكة، من الأفضل تعليمهم كيفية الصيد. ولتحقيق ذلك، ينبغي تشجيع الأنشطة التي تخلق فرص عمل بوفرة ، بجانب المشاريع الكبرى، وتحرير المبادرات، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة لمساعدتهم على الخروج من الاقتصاد غير المهيكل واللاشكلي . لقد قدّمت الحكومة وعودًا كثيرة، ولكنها لم تُنفذ سوى القليل من الإجراءات الملموسة على أرض الواقع.
ما دامت البنى الاقتصادية على حالها، سيظل من الصعب تحديد معدل البطالة وطبيعة العمل بدقة. ومع ذلك، هذا لا يعفي المندوبية السامية للتخطيط بإطرها وكوادرها الإحصائية، من بذل المزيد من الجهود المنهجية للتعامل مع هذا الموضوع المعقد والصعب تحديده.
الهدف النهائي هو أن تمتلك بلادنا، على المدى المتوسط و الطويل، نظام تأمين شامل ضد البطالة . وحدها هذه الخطوة، لا غيرها، ستُمكننا من معرفة العدد الحقيقي للأشخاص العاطلين عن العمل.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي