خبير لـرؤيا: قرار تنظيم الإجازات بدون راتب للقطاع العام سيزيد من البطالة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الحكومة بررت قرارها بمنع هجرة الكفاءات الأردنية
بينت إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديدة ضمن خطة تحديث القطاع العام إلغاء مبدأ حجز شاغر للموظفين العاملين.
اقرأ أيضاً : التسعيرة الثانية.. انخفاض أسعار الذهب في الأردن عقب تسجيل رقم قياسي
وجاء القرار لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج، وفقاً للحكومة، التي أكدت أن الإجازات بدون راتب لموظفي القطاع العام لم تلغ ولكن سيتم تنظيمها.
الخبير في الإدارة العامة د. راضي العتوم اعتبر أن القرار الحكومي تم العمل عليه منذ عام 1989، حيث كان هنالك قرار لمجلس الوزراء يفضي إلى تمديد الإجازات بدون راتب لعشر سنوات.
وأوضح العتوم خلال استضافته عبر برنامج أخبار السابعة الذي يعرض على شاشة رؤيا، أن القرار تبعه تعديلات عدة على مدار أعوام وأصبحت الإجازة بدون راتب لمدة 5 سنوات.
وتابع:" الآن الحكومة تبرر أن الإجازة لم تلغَ، فإدا كانت بـ5 سنوات وتم تحديدها بثمانية أو أربعة أشهر فإن ذلك يعني أنه قريب من الإلغاء".
ابعاد اجتماعيةوقال إن هناك بعداً اجتماعيا تنموياً في الموضوع، حيث أن الشخص الذي يسافر للعمل لا يستطيع أن يستقر قبل مرور عام أو عامين، ومن غير المنطقي أن يستطيع خلال 4 شهور اتخاذ قرار ببقائه في الوظيفة أو لا.
وأكد أن الموضوع يتداخل بأبعاد ادارية واجتماعية واقتصادية وتنموية، منوهاً أن الأردن بلد مليء بالكفاءات والتبرير الحكومي غير واقعي بمعناه.
وذكر أن الشخص الحاصل على اجازة بدون راتب كان في وقت سابق يقوم بحجز نفس وظيفته إلا أن النظام عدل قبل 10 سنوات بحيث أصبح يعود على نفس الدرجة والراتب ولكن ليس لنفس الوظيفة أو المكان.
قرار تنظيم الإجازات بدون راتب سيزيد من البطالةوحذر من أن الأمر له انعكاسات اقتصادية، حيث أن تحويلات المغتربين العاملين وصلت العام الماضي إلى أكثر من 3 مليارات دينار، مبيناً أن تحديد ذلك سينعكس على الاقتصاد الوطني.
وقال إن القرار سيقلل من التعيينات وسيزيد من نسبة البطالة.
ولمشاهدة المقابلة كاملة عبر الفيديو:
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القطاع العام الحكومة المغتربين الأردنيين حوالات مالية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يكشف دلالات اجتماع الحكومة لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025
كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن دلالات الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم بشأن ضبط امتحانات الثانوية العامة لعام 2025. وأوضح أن عقد هذا الاجتماع على هذا المستوى الرفيع يدل على تبني الدولة سياسة حازمة للحد من الغش هذا العام، مع التأكيد على عدم تكرار ما حدث في السنوات الماضية.
كما أكد أن الحكومة استمعت إلى شكاوى المواطنين بشأن تسريب الامتحانات والغش في الفترات السابقة، وقررت عدم السماح بتكرار هذه المشكلة في العام الحالي.
وأشار إلى أن نتائج الطلاب في كليات الطب ساهمت في دعم صدق شكاوى المواطنين حول حالات الغش والتسريب، مما دفع الدولة إلى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه القضية. وأضاف أن استفحال حالات الغش والتسريب في السنوات الماضية، في ظل الأعداد الضخمة للطلاب، دفع الوزارة إلى التعاون مع جهات أخرى، مثل وزارة التعليم العالي، للاستفادة من خبراتها في مجالات الحاسبات والمعلومات والهندسة.
وأضاف: هذه الخبرات ستكون مفيدة في استخدام الأجهزة الحديثة لمنع الغش الإلكتروني في المدارس، وقد يشمل التعاون الاستعانة ببعض إمكانات وزارة التعليم العالي في عقد لجان الثانوية العامة، خصوصًا في المناطق التي شهدت حالات غش متكررة.
وتابع "شوقي": الاجتماع المبكر قبل بدء الامتحانات يتيح فرصة لمراجعة كافة السبل الممكنة لتأمين اللجان، بما في ذلك توفير العدد المطلوب من المراقبين والملاحظين، وضمان تنسيق كل الجهات المعنية لتأمين وضبط سير الامتحانات. كما أضاف أن مثل هذه الاجتماعات تبث الثقة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور، مما يضمن عدالة الامتحانات هذا العام وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي ختام حديثه، شدد شوقي على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بشكل سليم، بدءًا من صياغة الأسئلة بطريقة خالية من الأخطاء، سواء كانت بسيطة أو جسيمة.