تقرير: إسرائيل تنتقل إلى خطة هجومية "أكثر محدودية" على رفح والولايات المتحدة لن تعترض
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن "إسرائيل قررت تأجيل خططها لشن هجوم كبير على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسوف تتصرف بطريقة محدودة، بعد مناقشات مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع".
وقالت الصحيفة الأمريكية إن القادة الإسرائيليين توصلوا إلى إجماع حول الهجوم النهائي على كتائب "حماس" الأربع المتبقية في رفح.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن "حماس" ستحتفظ بوجودها في غزة، إلا أن القادة الإسرائيليين يقولون إن حوالي 75% من قدراتها العسكرية للحركة قد تم تدميرها، وإن عملية رفح ستقضي على الكثير من القدرات المتبقية.
وأضافت: "اتفق مسؤولو الدفاع الإسرائيليون على استراتيجية "لليوم التالي" تشمل قوة أمن فلسطينية يتم سحبها جزئيا من الرواتب الإدارية للسلطة الفلسطينية في غزة. وسيشرف على هذه القوة الفلسطينية مجلس حكم من الوجهاء الفلسطينيين، تدعمه الدول العربية المعتدلة مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويقبل بعض المسؤولين الإسرائيليين، وليس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يكون لهذا الكيان الحاكم علاقات مع السلطة الفلسطينية في رام الله".
المصدر: "واشنطن بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب جو بايدن حركة حماس رفح قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.