تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير الفائدة الأميركية على الطلب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً بما يعادل 0.1% إلى 83.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت غرينتش.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 79.72 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من 1% يوم الاثنين بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي فيليب جيفرسون، أمس الاثنين، إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم "طويل الأمد"، بينما قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة إن السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي بأتلانتا رافائيل بوستيك إن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى يصبح البنك المركزي واثقا من أن تباطؤ نمو الأسعار مستدام.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
وبدت السوق غير منزعجة من حالة الضبابية السياسية في بلد من منتجي النفط الرئيسين بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
ومن المتوقع ألا تتأثر السياسة النفطية الإيرانية بالرحيل المفاجئ للرئيس، إذ يتمتع الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي بالسلطة المطلقة وله القول الفصل في جميع شؤون الدولة.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في الأول من يونيو/حزيران.
وكانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز في السابق أن أوبك+ قد تمدد بعض التخفيضات الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعد لأول خفض لأسعار الفائدة منذ سنوات
ذكر تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ أن البنك المركزي التركي يستعد لتنفيذ أول خفض لسعر الفائدة منذ ما يقرب من عامين، وسط انقسام بين المحللين حول حجم الخفض المتوقع.
ومن المنتظر أن يتم تخفيض معدل الفائدة الرئيسي، وهو معدل "الريبو" لأسبوع واحد، من 50% إلى 48.25%، وفقا لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته الوكالة.
توقعات متباينة وحذر بين المستثمرينوفي ظل غياب توجيه واضح من البنك المركزي، تنوعت التوقعات بين المؤسسات المالية وفق ما رصدت بلومبيرغ.
حيث يتوقع "جيه بي مورغان تشيس" و"دويتشه بنك" خفضا قدره 150 نقطة أساس، بينما يتوقع "سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" خفضا قدره 250 نقطة أساس.
بعض المؤسسات مثل غولدمان ساكس ترى أن الوقت قد يكون مبكرا لهذا القرار نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم ونمو القروض (رويترز)وأشار بعض المسؤولين إلى ضرورة الحذر لتجنب ردود فعل سلبية من المستثمرين الذين قد يعتبرون هذه التحركات "عدوانية".
التضخم والإجراءات التكميليةورغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة، ترى بعض المؤسسات مثل غولدمان ساكس أن الوقت قد يكون مبكرا لهذا القرار نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم ونمو القروض. وقالت غولدمان ساكس إن البنك قد يُبقي على سعر الفائدة من دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي.
إعلانومع ذلك، أعرب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان في تصريحات سابقة عن تباطؤ التضخم في الطلب والخدمات، وهذا عزز توقعات الأسواق بخفض الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار محللون من "دويتشه بنك" إلى أن البنك قد يتخذ إجراءات تكميلية مثل تضييق "نطاق أسعار الفائدة"، وهي خطوة قد تُعتبر إشارة إيجابية للمستثمرين.
وحاليا، يبلغ الفرق بين معدلي الإقراض والاقتراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، وهو نطاق واسع يفضل السوق تضييقه لتحسين التوقعات المستقبلية.
زيادة الأجور وآثارهاوفي سياق آخر، أعلنت الحكومة التركية أنها سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% عام 2025، مما اعتبرته الأسواق خطوة إيجابية لدعم جهود البنك المركزي وفق بلومبيرغ.
محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان أعرب في تصريحات سابقة عن تباطؤ التضخم في الطلب والخدمات (الأناضول)ومع ذلك، فإن أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ما يجعل السيطرة على التضخم تحديا مستمرا.
ووفقا لتقديرات البنك المركزي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 44% بحلول نهاية العام الجاري، وينخفض إلى 21% بحلول نهاية 2025.
ورغم هذا التراجع المتوقع، لا يزال معدل التضخم الحالي البالغ 47.1% بعيدا جدا عن الهدف الرسمي البالغ 5%.
آفاق خفض الفائدةوتشير توقعات بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن البنك المركزي التركي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته الشهرية المقبلة، بهدف الوصول إلى معدل 25% بحلول نهاية 2025.
ورغم المؤشرات الإيجابية لبعض الإجراءات الحكومية، لا تزال التحديات قائمة بحسب تقديرات الوكالة، بما في ذلك ارتفاع التضخم والتأثيرات المحتملة لخفض أسعار الفائدة على الاستقرار المالي.
ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي المقبل وتأثيره على الاقتصاد التركي في ظل الظروف الراهنة.