إقبال كبير على مشاهدة مسرحية "توم هولاند" في برودواي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عادت الانتقادات التي واجهتها المسرحية الجديدة للنجم البريطاني الشاب توم هولاند بالنفع على فريق العمل، بان شهدت المسرحية إقبالًا كبير من الشباب في نيويورك.
ووفق ديلي ميل، بعد ما تعرضت له النجمة بطلة المسريحة من انتقادات، حضر عدد كبير من المشاهدين للمسرحية لتقديم الدعم لها ضد التعليقات العنصرية التي قيلت بحقها.
يأتي ذلك بعد أن أعلن النجم الشاب توم هولاند عن دعمه لحبيبته الممثلة الشابة زنديا، باعلانه عن أن أهم ما لديه من مشاريع نهاية هذا الأسبوع، سيكون حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد.
وتناقلت وسائل الإعلام منها ديد لاين، منشور لهولاند، يعلن به موعد طرح الفيلم، وإنه سيكون أول الحاضرين لعرضه.
الترويج لـ Challengers
وكانت قد ظهرت الفنانة الشابة زنديا في عرض خاص جديد يتم تنظيمه للاحتفال بطرح أحدث أفلامها بعنوان Challengers.
ووفق ديلي ميل، هذه المرة ظهرت زنديا للعرض الخاص للفيلم في مدينة لوس أنجلوس من إنتاج شركة أمازون جولدن مايور.
وكشفت الفنانة الشابة زنديا عن ردة فعل نجمة رياضة التنس سيرينا ويليامز، تجاه فيلمها الجديد الذي تدور أحداثه حول رياضة التنس.
ووفق ديلي ميل، قالت زنديا في تصريحات حديثة، أن سيرينا ويليامز، تفاعلت بشكل إيجابي مع الشخصية التي تجسدها زنديا بالفيلم، الذي يبرز البطولات النسائية بهذه الرياضة.
تبرع سخي
ذلك بعد أن تقدمت النجمة الشابة زنديا بتبرع سخي لصالح جمعية مسرح شكسبير بولاية كاليفورنيا التي شهدت بدايتها في مجال العمل الدرامي.
ووفق ديلي ميل، قدمت زنديا تبرعًا بقيمة 100 ألف دولار، لصالح المسرح الذي شهد بدايتها في العمل بالتمثيل قبل أن تحقق النجاح الكبير الذي تعيشه الآن في هوليوود.
توم هولاند
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: افلام توم هولاند هوليوود برودواي ووفق دیلی میل توم هولاند
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
صدر مؤخرا قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.
الشركة باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.
إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.
واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،
كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.