شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات ورابطة محترفات التنس
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة ورابطة محترفات التنس، عن توقيع شراكة استراتيجية تمتد لعدة أعوام، تهدف إلى تحقيق طموحهما المشترك بتعزيز نمو رياضة التنس لصالح اللاعبات المحترفات عالمياً، وتحفيز المزيد من الفتيات حول العالم على ممارستها، بالإضافة إلى تطوير مبادرات تدعم لاعبات التنس على مختلف المستويات.
وبموجب هذه الشراكة الدولية، سيصبح الصندوق أول "شريك تسمية" في تاريخ الشراكات مع رابطة محترفات التنس، التي سيحمل تصنيفها الرسمي لأفضل لاعبات التنس في العالم اسم الصندوق، وسيسهم الصندوق مع رابطة محترفات التنس في تعزيز متابعة مسيرة اللاعبات والاحتفاء بهن ودعم تطورهن، والترويج لقصصهن الملهمة والفريدة.
وسيعمل الصندوق ضمن التزامه بدعم وتحفيز الشباب، وبالشراكة مع رابطة محترفات التنس، على إتاحة وتوفير المزيد من الفرص للاعبين الشباب، بما يشكل دفعة قوية للجيل المقبل من نجمات التنس.
وأطلق الصندوق في فبراير الماضي شراكة مماثلة مع رابطة محترفي التنس، ليحمل بموجبها التصنيف الرسمي للرابطة اسم الصندوق باعتباره الشريك الرسمي لها. وأصبح صندوق الاستثمارات العامة من خلال الشراكة الجديدة الشريك العالمي الوحيد الذي يقدم الرعاية لدورات الرابطتين في نفس الوقت، إضافة إلى مشاركته في البطولات المشتركة بين الرابطتين والتي تقام حول العالم في إنديان ويلز، وميامي، ومدريد، وبكين.
وتأتي الشراكة الجديدة بعد الإعلان مؤخراً عن استضافة الرياض للبطولة الختامية لموسم تصنيفات رابطة محترفات التنس على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والتي ستضم أفضل ثماني لاعبات تصنيفاً في بطولات الفردي والزوجي.
وتضاف الشراكة مع رابطة محترفات التنس إلى جهود الرعاية الأوسع لصندوق الاستثمارات العامة، وتتماشي مع استراتيجية الصندوق في اختيار مجالات الرعاية والتي تركز على الاستثمار في الأفراد والمبادرات والشراكات التي تتبنى الركائز الأربعة الاستراتيجية للصندوق: الشمولية والاستدامة والشباب والتكنولوجيا، كما تنسجم الشراكة الجديدة مع العديد من المبادرات الأخرى التي أطلقها الصندوق، والتي تركّز على تعزيز دور المرأة في عالم الرياضة.
أعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة ورابطة محترفات التنس @WTA اليوم، توقيع شراكة استراتيجية تمتد لعدة أعوام، تهدف إلى تحقيق طموحهما المشترك بتعزيز نمو رياضة التنس للاعبات المحترفات عالمياً، بالإضافة إلى تطوير مبادرات تدعم اللاعبات على مختلف المستويات.
للمزيد: https://t.co/aodBNI3Zdx pic.twitter.com/85NocL8rNc
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات رابطة محترفات التنس صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
عاجل | هل ستلجأ مصر إلى التعويم مجددًا ؟.. رئيس الوزراء يُجيب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أن سعر صرف الدولار في مصر سيبقى متقلبًا وفقًا لحجم العرض والطلب في السوق، مضيفًا أن “هذا ليس تعويمًا جديدًا بمعنى الكلمة، ولكن سيستمر الدولار في الصعود والهبوط حسب حركة السوق، وهو الاتجاه الصحي وفق آلية العرض والطلب”.
عاجل - الدولار يسجل قفزة تاريخية عقب إعلان فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية الدولار الأمريكي يرتفع أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم: 5 نوفمبر 2024
وجاءت تصريحات مدبولي في وقت يشهد فيه الجنيه المصري أدنى مستوياته أمام الدولار خلال نحو شهرين ونصف، بمتوسط سعر يبلغ 49.23 جنيه للدولار.
ويُعد سعر الدولار عنصرًا حاسمًا في الاقتصاد المصري، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج والسلع المستوردة، ما يرفع الأسعار ويزيد من حدة التضخم الذي تسعى الحكومة للسيطرة عليه، مستهدفةً معدلًا يصل إلى 10% بحلول نهاية العام المقبل.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في سبتمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 26.4% مقارنة بـ25.7% في يوليو.
كما تعهد مدبولي بألا تتخذ الحكومة قرارات تزيد من الأعباء على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مدبولي أن هناك تفهمًا من صندوق النقد للوضع الحالي في مصر، مشيرًا إلى أن لجنة الصندوق بدأت عملها يوم أمس، وستستمر لمدة أسبوعين.
وأوضح في مؤتمر صحفي سابق مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستفسح المجال لمصر لصرف 1.2 مليار دولار من قرض الصندوق.
وكانت الحكومة قد رفعت مؤخرًا أسعار الوقود والمواصلات والكهرباء والخبز المدعوم في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن واجهت مصر أزمة في النقد الأجنبي إثر انسحاب المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
من جهته، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع إلى ضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد إذا كانت شروطه ستثقل كاهل المواطنين، مؤكدًا على أهمية تحويل التحديات إلى فرص.
ولفت إلى أن مصر نجحت في تنفيذ أول برنامج للإصلاح الاقتصادي قبل جائحة كورونا بفضل استقرار الأوضاع العالمية حينها، بينما يواجه البرنامج الحالي صعوبات بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.