العام المقبل.. العراق سينتج 6 ملايين كيس دم شهريًا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
من المتوقع ان يبدأ العراق العام المقبل انتاج 6 ملايين كيس دم شهريًا، بدلاً من استيراد الاكياس من الخارج، حيث يهدف المشروع لانتاج الاكياس الخالية التي تتضمن مواد كيميائية تحافظ على الدم خلال وضعه بها. وقال مدير شركة الصناعات الحربية العامة، علي محسن خضير إن مشروع إنتاج أكياس الدم بدأ العمل به منذ بداية الشهر الماضي، بدعم من شركة ألمانية وبإشراف شركة هندية عالمية متخصصة، وتبلغ طاقته الإنتاجية ستة ملايين كيس لدفعة عمل واحدة".
وبين أنه "عند زيادة العرض سنعمل بدفعتين صباحا ومساء، مع تشغيل خطوط إنتاجية أخرى إضافية لزيادة القدرات عند الحاجة، وإبرام عقود مع وزارة الصحة لتجهيزها بدلا من اعتمادها على الاستيراد من الخارج بمعدل أربعة ملايين كيس شهريا".
وأضاف أن "هناك مشروعا آخر للمصول واللقاحات، تم وضع الحجر الأساس له بالتعاون مع شركة مصرية متخصصة وتحت إشراف ودعم شركات أوروبية متخصصة، وتم تجهيزه بخطوط إنتاجية حديثة، ويعمل على رفد المؤسسات الصحية باحتياجاتها نتيجة لإيقاف عمل معهد المصول واللقاحات في بغداد بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق آنذاك، وتوقف جميع خطوطه الإنتاجية"، بحسب صحيفة الصباح.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث