العام المقبل.. العراق سينتج 6 ملايين كيس دم شهريًا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
من المتوقع ان يبدأ العراق العام المقبل انتاج 6 ملايين كيس دم شهريًا، بدلاً من استيراد الاكياس من الخارج، حيث يهدف المشروع لانتاج الاكياس الخالية التي تتضمن مواد كيميائية تحافظ على الدم خلال وضعه بها. وقال مدير شركة الصناعات الحربية العامة، علي محسن خضير إن مشروع إنتاج أكياس الدم بدأ العمل به منذ بداية الشهر الماضي، بدعم من شركة ألمانية وبإشراف شركة هندية عالمية متخصصة، وتبلغ طاقته الإنتاجية ستة ملايين كيس لدفعة عمل واحدة".
وبين أنه "عند زيادة العرض سنعمل بدفعتين صباحا ومساء، مع تشغيل خطوط إنتاجية أخرى إضافية لزيادة القدرات عند الحاجة، وإبرام عقود مع وزارة الصحة لتجهيزها بدلا من اعتمادها على الاستيراد من الخارج بمعدل أربعة ملايين كيس شهريا".
وأضاف أن "هناك مشروعا آخر للمصول واللقاحات، تم وضع الحجر الأساس له بالتعاون مع شركة مصرية متخصصة وتحت إشراف ودعم شركات أوروبية متخصصة، وتم تجهيزه بخطوط إنتاجية حديثة، ويعمل على رفد المؤسسات الصحية باحتياجاتها نتيجة لإيقاف عمل معهد المصول واللقاحات في بغداد بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق آنذاك، وتوقف جميع خطوطه الإنتاجية"، بحسب صحيفة الصباح.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق في تشرين الأول المقبل، تشهد الأروقة السياسية صراعًا بين القوى السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، مما يثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والشعبية.
فبينما تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، يترقب الجميع إجراء تعديل في القانون الذي يعتبر أحد العوامل الحاسمة في سير العملية الانتخابية.
مواقف متباينة:
الخلافات بين القوى السياسية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تزداد تعقيدًا. البعض يرى ضرورة إجراء تعديلات جذرية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مع تفعيل نظام انتخابي يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع شرائح المجتمع العراقي. بينما يعارض آخرون هذه التعديلات، مشيرين إلى أن أي تعديل قد يكون محاولة للسيطرة على نتائج الانتخابات لصالح أطراف بعينها، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
غياب المناقشات الرسمية:
رغم الأحاديث الدائرة في الكواليس السياسية، لم يُطرح تعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي في مجلس النواب، ولم يُفتح باب النقاش الجاد بين اللجان المعنية. هذا الغموض يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى صيغة توافقية بين القوى السياسية في وقت مناسب، أم ستظل الأوضاع على حالها حتى مع اقتراب موعد الانتخابات.
الانتخابات المقبلة: موازين القوى السياسية:
الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام السياسي في العراق. إذ يرى البعض أن التعديلات على القانون ستؤثر بشكل مباشر على توزيع المقاعد بين القوى السياسية الكبرى، بينما يرى آخرون أن التعديل قد يؤدي إلى إقصاء بعض القوى الصغيرة أو تمثيلها بشكل غير عادل.
التحديات أمام إجراء التعديلات:
إجراء التعديلات على قانون الانتخابات في هذه المرحلة قد يواجه صعوبة كبيرة، بالنظر إلى أن العراق يعيش فترة صعبة من التحولات السياسية والتحديات الاقتصادية. كما أن عملية التعديل قد تكون أداة في يد بعض القوى لتعزيز مكانتها، مما يزيد من تعقيد الأمور.
خاتمة:
يبقى السؤال الأهم: هل ستتفق القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات في الوقت المناسب، أم أن تأجيل هذه المناقشات سيتسبب في تلاشي فرصة تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة؟ العراق يقف على أعتاب مرحلة حاسمة في تاريخه السياسي، والقرار بشأن تعديل قانون الانتخابات سيكون له تأثير كبير على مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول