مخاوف الركود تضغط على أسعار الذهب الأسود
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تكبدت أسعار النفط خسائر طفيفة، في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 83.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت غرينتش.
وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من واحد بالمئة الاثنين، بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي فيليب جيفرسون أمس الاثنين إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم "طويل الأمد"، بينما قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة إن السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي بأتلانتا رافائيل بوستيك إن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى يصبح البنك المركزي واثقا من أن تباطؤ نمو الأسعار مستدام.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
وبدت السوق غير منزعجة من حالة الضبابية السياسية في بلد رئيسي منتج للنفط بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
ومن المتوقع ألا تتأثر السياسة النفطية الإيرانية بالرحيل المفاجئ للرئيس، إذ يتمتع المرشد الإيراني علي خامنئي بالسلطة المطلقة وله القول الفصل في جميع شؤون الدولة.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في الأول من يونيو/حزيران.
وكانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز في السابق أن أوبك+ قد تمدد بعض التخفيضات الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ترامب ينتقد رئيس الاحتياطي الفدرالي ويطالب بإقالته
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يترقب ترك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول لمنصبه "بفارغ الصبر"، ودعا البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
وأكد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) موقفه بشأن خفض تكاليف الاقتراض، قائلا "كان ينبغي أن يخفض (باول) أسعار الفائدة، مثل (البنك المركزي الأوروبي)، منذ فترة طويلة، لكن يجب عليه بالتأكيد خفضها الآن".
وذكر ترامب في منشوره أن باول "دائما متأخر ومخطئ"، وانتقد التعليقات التي أدلى بها باول أمس الأربعاء، وواصفها بأنها "فوضى أخرى تامة ومعتادة!".
وسعر الفائدة القياسي للمجلس الاحتياطي الاتحادي حاليا في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وهو نفس المستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد عدة تخفيضات في أسعار الفائدة أواخر العام الماضي.
وهدد ترامب بمحاولة إقالة باول، كما يفعل مع أعضاء هيئات سياسية مستقلة أخرى في خطوة معروضة حاليا على المحكمة العليا الأميركية.
وقال باول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يراقب القضية عن كثب لكنه لا يعتقد أن أي قرار سينطبق على البنك المركزي، الذي تعتبر مصداقيته في إدارة السياسة النقدية مهمة ليس فقط للاقتصاد الأميركي، ولكن في الأسواق العالمية التي تتابع قراراته.
إعلانوقال باول إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أنه يتباطأ وسط ضعف النمو في إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إضافة إلى تدفق متسارع في الواردات لتجنب الرسوم الجمركية قد يؤثر على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف "رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع قوي… لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي".
وقال باول في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين "تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير".
وجدد الإشارة إلى أن تأثير تلك التحولات وغيرها "لا يزال يتشكل" لكنه رجح أن يكون "أكبر من المتوقع" بالنظر إلى نطاق الرسوم الجمركية التي يبدو أن ترامب يفضلها، وذلك رغم احتمال خفضها في نهاية المطاف عبر المفاوضات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي على سعر الفائدة ثابتا في الوقت الحالي "لانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية".
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب "ارتفعت بوتيرة كبيرة" بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على الأمد البعيد التي يتابعها المجلس من كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده عند 2%.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال "في حالة قوية" و"عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه".