تقرير: الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا تفرغ مدنا وقرى أردنية من شبابها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشفت وكالة "عمون" الأردنية أن العديد من المحافظات والقرى بدأت تفرغ من الشباب الذين استدانوا وأخذوا القروض من البنوك بهدف الهجرة غير الشرعية وتحديدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أنه منذ أن فتحت بريطانيا التأشيرة السياحية للأردنيين هرع شبان لاستصدارها والسفر لدول أمريكا الوسطى ومنها إلى أمريكا في خطوة للهجرة السريعة بعيدا عن إجراءات السفارات الطويلة والأوراق والمقابلات الشخصية وغيرها.
وبحسب أرقام وزارة الخارجية فإن عدد الأردنيين المسجلين رسميا على أنهم مغتربون في الولايات المتحدة يبلغ 100 ألف في العام 2015، فيما وصل عدد الأردنيين المغتربين في أمريكا والدول الأجنبية الأخرى 140 ألفا في العام 2021.
وذكر التقرير أن الأمر يبدأ عن طريق المهربين والسماسرة الأردنيين الذين يدلون الشباب على الطريقة وعلى أقران لهم في بريطانيا وفي دول أمريكا الوسطى قبيل الوصول لرؤوس العصابات في المكسيك الذين يأخذون حصة الأسد من المبلغ المرصود لغاية الوصول إلى أمريكا.
الظاهرة أردنيا بحسب رصد "عمون" بدأت في الزرقاء وإربد قبل أن تنتقل لقرى في شمال المملكة ثم لتعم مختلف المناطق.
وقال غسان عودة مدير أحد مكاتب خدمات الهجرة إن تأشيرة بريطانيا هي من فتحت هذه القصة للأردنيين، لافتا إلى أن تأشيرة بريطانيا أيضا سهلت إعطاء الأردنيين تأشيرات دول أمريكا الوسطى، فمن تعطيه بريطانيا تأشيرة لماذا تمنعها عنه دول أمريكا الوسطى؟
وتابع بأن من المحفزات لبعض الشباب على هذا النوع من الهجرة هو أن ادارة الهجرة بأمريكا عندما تأخذ المهاجر وتسجل بياناته تتيح العمل لهؤلاء إلى حين استكمال إجراءات الهجرة، علاوة على أن بعضهم وفور دخول أمريكا يعمل لدى أرباب عمل وشركات بدون حقوق عمالية وفقط يأخذون رواتبهم بـ"الكاش".
المصدر: "عمون"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الهجرة غير الشرعية عمان أمریکا الوسطى
إقرأ أيضاً:
برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها
أكدت دينا البشير عضو مجلس النواب الأردني، أن قرار الحكومة الأردنية بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وتنفيذ الحظر رسميًا، يُعد تأكيدًا لقرارات سابقة كانت قد صدرت بحق الجماعة، مشيرة إلى أن "الإخوان" لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة منذ عام 2020، إذ اعتُبرت مؤسسة منحلة رسميًا منذ ذلك التاريخ.
وأضافت "البشير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار الأخير يعكس تطبيقًا فعليًا للقانون الأردني، لافتة إلى أن السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة، وأن الوقت قد حان لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وواصلت: "كان من المفترض أن يُتخذ هذا القرار في وقت أبكر، لكنه جاء اليوم نتيجة لتداعيات أمنية خطيرة شهدتها عمان مؤخرًا".
وشددت النائبة على أن القوانين الأردنية واضحة بشأن تأسيس المؤسسات وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات داخل المملكة، مؤكدة أن أي كيان لا يمتثل للأطر القانونية المعتمدة يُعد غير شرعي ويجب إغلاقه فورًا.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة، والتي شملت مصادرة ممتلكات وإغلاق مكاتب الجماعة، تأتي في إطار فرض سيادة القانون، ومنع أي نشاط غير مرخص قد يشكل تهديدًا للأمن العام.
واختتمت البشير تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون في كل ما يتعلق بتنظيم العمل المدني داخل الأردن، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التحايل على الأطر القانونية لممارسة أنشطة غير مصرح بها.