تقرير: الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا تفرغ مدنا وقرى أردنية من شبابها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشفت وكالة "عمون" الأردنية أن العديد من المحافظات والقرى بدأت تفرغ من الشباب الذين استدانوا وأخذوا القروض من البنوك بهدف الهجرة غير الشرعية وتحديدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أنه منذ أن فتحت بريطانيا التأشيرة السياحية للأردنيين هرع شبان لاستصدارها والسفر لدول أمريكا الوسطى ومنها إلى أمريكا في خطوة للهجرة السريعة بعيدا عن إجراءات السفارات الطويلة والأوراق والمقابلات الشخصية وغيرها.
وبحسب أرقام وزارة الخارجية فإن عدد الأردنيين المسجلين رسميا على أنهم مغتربون في الولايات المتحدة يبلغ 100 ألف في العام 2015، فيما وصل عدد الأردنيين المغتربين في أمريكا والدول الأجنبية الأخرى 140 ألفا في العام 2021.
وذكر التقرير أن الأمر يبدأ عن طريق المهربين والسماسرة الأردنيين الذين يدلون الشباب على الطريقة وعلى أقران لهم في بريطانيا وفي دول أمريكا الوسطى قبيل الوصول لرؤوس العصابات في المكسيك الذين يأخذون حصة الأسد من المبلغ المرصود لغاية الوصول إلى أمريكا.
الظاهرة أردنيا بحسب رصد "عمون" بدأت في الزرقاء وإربد قبل أن تنتقل لقرى في شمال المملكة ثم لتعم مختلف المناطق.
وقال غسان عودة مدير أحد مكاتب خدمات الهجرة إن تأشيرة بريطانيا هي من فتحت هذه القصة للأردنيين، لافتا إلى أن تأشيرة بريطانيا أيضا سهلت إعطاء الأردنيين تأشيرات دول أمريكا الوسطى، فمن تعطيه بريطانيا تأشيرة لماذا تمنعها عنه دول أمريكا الوسطى؟
وتابع بأن من المحفزات لبعض الشباب على هذا النوع من الهجرة هو أن ادارة الهجرة بأمريكا عندما تأخذ المهاجر وتسجل بياناته تتيح العمل لهؤلاء إلى حين استكمال إجراءات الهجرة، علاوة على أن بعضهم وفور دخول أمريكا يعمل لدى أرباب عمل وشركات بدون حقوق عمالية وفقط يأخذون رواتبهم بـ"الكاش".
المصدر: "عمون"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الهجرة غير الشرعية عمان أمریکا الوسطى
إقرأ أيضاً:
هيئات أردنية تندد باستهداف مناهضي التطبيع وتدعو لمقاطعة المتعاملين مع الكيان الصهيوني
أصدرت مجموعة من الهيئات واللجان الأردنية المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا مشتركا، أدانت فيه ما وصفته بـ"استهداف النشطاء المعارضين للتطبيع"، وذلك على خلفية استدعاء الفنانة جولييت عواد، من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية.
وجاء في البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه أنّ: الاستدعاء جاء بعد نشر عواد، العضو في نقابة الفنانين الأردنيين، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد فيه شركة أردنية متهمة بالتطبيع التجاري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئات الموقعة "لجان وهيئات وقوى مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيونيّ"، التي تضم جمعية "مناهضة الصهيونية" ولجانا في نقابات المهندسين والكتاب، أنّ: "قانون الجرائم الإلكترونية يُستغل كأداة لقمع الحريات وحماية المتورطين في التطبيع"، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية".
"نؤكد على حق الأردنيّين في التعبير بحريّة، لا سيّما فيما يتعلق بالقضايا الوطنيّة والمصيريّة، وأن هذا الحق مكفول دستوريًّا، ولا يجوز مصادرته تحت أيّ ذريعة" وفقا للبيان ذاته.
وتابعت: "نرفض أي شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أننا لن نتوانى عن فضح وتعريّة كل من يثبت تورّطه في التطبيع، مع الدعوة إلى مقاطعته ما لم يتراجع ويصحح موقفه".
وفي السياق نفسه، طالبت الهيئات الحكومة بـ"وقف ملاحقة النشطاء، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم"، خاصة فيما يتعلق بما وصفته بـ"القضايا المصيرية". كما دعت إلى "مقاطعة جميع الأطراف المتورطة في التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأكّدت: "نرفض الإجراءات التعسفيّة بحق مناهضي التطبيع، ونؤكد أن موقفهم نابع من حس وطني وقومي أصيل، في مواجهة الاختراق الصهيوني لمجتمعنا واقتصادنا".
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة موجة غضب عارمة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث أشار البيان إلى أن "الجرائم الصهيونية المستمرة تزيد من إصرار الأردنيين على مقاومة التطبيع".
واختتمت الهيئات، البيان نفسه، بتأكيد أنّ: "مقاومة التطبيع موقف وطني لا يقبل المساومة"، داعية المجتمع المدني إلى "التضامن مع المدافعين عن الثوابت الوطنية".