مخيم البريج.. لاجئون يخنقهم الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
يقع وسط قطاع غزة بجانب مخيمي المغازي والنصيرات، إلى الجنوب من مدينة غزة، وقد تم إنشاؤه في خمسينيات القرن الماضي، لاستضافة اللاجئين الذين كانوا يعيشون في ثكنات الجيش البريطاني والخيام، والذين قدموا من مدن شرق غزة مثل الفالوجة.
وسمي بهذا الاسم نسبة إلى "خربة البريج" الواقعة ضمن أراضي قبيلة الحناجرة. وتديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتشرف على عمله.
يعد البريج مخيما صغيرا نسبيا، وقد أنشئ على مساحة قدرها 528 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، في حين تبلغ مساحته الحالية 5300 دونم، أي ما يشكل 10% من مساحة المحافظة الوسطى التي تبلغ 56.41 كيلومترا مربعا.
يبعد المخيم عن مدينة غزة 9 كيلومترات من الجنوب، ويقع وسط القطاع بجانب مخيمي المغازي جنوبا والنصيرات غربا، ويحده شمالا وادي غزة، ومن الشرق "الخط الأخضر"، وعبره تمر سكة الحديد الرابطة بين مصر واللد (خط سكة حديد القنطرة-حيفا) إضافة إلى الطريق الدولي المعبد الرابط بين غزة والقاهرة.
السكانيبلغ عدد سكان المخيم حتى منتصف عام 2023، حسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي، 32 ألفا و743 نسمة، تعود أصولهم لقرى المجدل وأسدود ويافا.
يعرف المخيم باكتظاظه السكاني وضيق مساحته ونقص المرافق اللازمة. ولقربه من وادي غزة الذي تصرف فيه بركة مياه صرف صحي، يقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن ذلك تسبب في الإسهال المائي والدموي، خاصة بين الأطفال، وإن 90% من مياه المخيم غير صالحة للاستهلاك البشري.
محطات تاريخيةكانت منطقة البريج سابقا ثكنات عسكرية للجيش الإنجليزي أيام الانتداب البريطاني على فلسطين، ولا تزال عدة مبان عسكرية تابعة له قائمة في المخيم وتسكنها بعض العائلات.
وأنشأت وكالة أونروا المخيم على أنقاض الثكنات العسكرية البريطانية بعد نكبة 1948، في مساحة قدرت بـ528 دونما، لاستضافة 13 الف لاجئ، تقلصت مساحة المخيم فيما بعد إلى 478 دونما.
وبلغ عدد سكان المخيم عام 1967 حوالي 12 ألفا و786 نسمة. وأنشأت أونروا المباني السكنية في البداية من الطوب والقرميد والصفيح، ومع مرور السنين ازداد عدد السكان فاتسع المخيم، ووصل عدد المباني فيه عام 2007 إلى 2653 بناية.
ومع ازدياد أعداد اللاجئين، أصدر الحاكم المصري بالتعاون مع أونروا قرارا بتعويض مالكي أراضي المنطقة بأراض حكومية خارج المخيم.
عام 1978، تشكلت لجنة محلية في البريج لإدارة شؤون الكهرباء والمياه، وبعدها عام 1987، تحولت هذه اللجنة إلى مجلس قروي، وبعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1996 صدر قرار وزاري بتحويل المجلس إلى مجلس بلدي تابع لوزارة الحكم المحلي.
مجازرتعرض المخيم خلال تاريخه لعدة مجازر على يد الاحتلال الإسرائيلي، منها مجزرة يوم 28 أغسطس/آب 1953 وراح ضحيتها 30 من سكان المخيم، وألقى فيها الاحتلال قنابل من نوافذ منازل اللاجئين وهم نيام، ومن فر منهم واجهه الجنود بالأسلحة الصغيرة والآلية.
وفي مجزرة السادس من ديسمبر/كانون الأول 2002، قُتل 10 فلسطينيين وموظفين في الأونروا، وحينها دخلت دبابات الاحتلال المخيم واعتقلت عددا من الفلسطينيين، وأغارت على منازلهم بالدبابات والمروحيات الحربية الإسرائيلية.
وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2007، اقتحم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الشرقي من المخيم، مما أدى لاشتباكات مسلحة داخله. ومنذ عام 1948 وحتى 2007، استشهد أكثر من ألف فلسطيني من المخيم، الذي تعرض للقصف بقنابل الفسفور المحرمة دوليا.
ولم يسلم المخيم أيضا من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت قطاع غزة بالكامل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجازر أدت لاستشهاد العشرات ودمرت المنازل وأسقطتها فوق رؤوس ساكنيها.
الأعلامينحدر من مخيم البريج عدة أعلام وشخصيات فلسطينية من أبرزها:
إبراهيم المقادمةمقاوم ومناضل فلسطيني، يعد أحد أشهر قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين، ومن أهم أعمدة جهازها العسكري، كان أحد أعضاء المكتب السياسي للحركة وأحد أهم مفكريها.
أسس إبراهيم المقادمة خلال سنوات اعتقاله في سجن النقب الإسرائيلي "جامعة يوسف"، ووضع فيها مقررات دراسية وبرامج تربوية للأسرى داخل السجون، استشهد في الثامن من مارس/آذار 2003، في استهداف طائرات الاحتلال الحربية سيارته بمدينة غزة.
محمد الدرةولد محمد جمال الدرة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1988 بمخيم البريج، وعاش في كنف أسرة تعود أصولها إلى مدينة الرملة التي احتُلت وطرد أهلها منها عام 1948.
استشهد محمد الدرة يوم 30 سبتمبر/أيلول 2000 بين ذراعي والده، ونقلت لقطة استشهاده كاميرا الصحفي شارل أندرلان من قناة "فرانس 2″، وأصبح الدرة أيقونة في انتفاضة الأقصى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا