"أعطى انطباعا خاطئا بالمساواة".. برلين "تأسف" لتحرك الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت ألمانيا عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في إسرائيل وفي حركة "حماس"، يعطي "انطباعا خاطئا بالمساواة" بين الطرفين.
وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها مساء الاثنين إن "طلب إصدار مذكرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولَين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا خاطئا بالمساواة"، مشددة في الوقت نفسه على احترام "استقلالية" المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار متحدث باسم الخارجية الألمانية إلى أن "حماس" ارتكبت "مجزرة همجية" بهجومها في السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وتابع: "لا زالت حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف تفوق الوصف وتهاجم إسرائيل بصواريخ وتستخدم سكان غزة المدنيين دروعا بشرية"، مضيفا أنه "من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه في مواجهة هذا الأمر".
لكن المتحدث شدد على أنه في هذا السياق "من الواضح أن القانون الدولي الإنساني واجب التطبيق بكل مندرجاته".
وألمانيا من الدول التي دعت إسرائيل إلى إتاحة دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قد طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة "حماس" هم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيسها في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب ابراهيم (ضيف)، للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
وندد كل من إسرائيل و"حماس" بخطوة خان، ورفضتها الولايات المتحدة، ووصفتها بريطانية بـ"غير مفيدة"، بينما أعربت فرنسا عن دعمها لـ "استقلالية" الجنائية الدولية و"مكافحة الإفلات من العقاب"، وأكد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن "على كافة الدول التي صادقت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ قرارات المحكمة".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية برلين بنيامين نتنياهو جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة يحيى السنوار
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» تستكمل تسعير الإصدار الأول من برنامجها الجديد للصكوك الدولية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «أدنوك مربان سكوك ليمتد»، وهي شركة ذات «غرض خاص» تأسست بهدف إصدار شهادات الصكوك، عن نجاحها في استكمال تسعير أول طرح لشهادات صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي قامت بتأسيسه حديثاً وذلك بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، وبما يمثل أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً لصكوك مؤسسية بتصنيف «AA».
وستكون الجهة الملتزِمة بالصكوك هي شركة «أدنوك مربان آر إس سي المحدودة» «أدنوك مربان» والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث تعد «أدنوك مربان» الشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة «أدنوك».
وسيتم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي.
وتم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار مدة استحقاقها عشر سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، وبما يؤكد ثقة السوق في «الجودة الائتمانية الاستثنائية» لشركة «أدنوك» واستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.
أخبار ذات صلةويمثل هذا الإصدار فرصة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة ب «أدنوك» وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من استراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات «أدنوك مربان» العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل «التمويل الأخضر» التي تم توقيعها في يونيو 2024. ومن المخطط إصدار الصكوك في 6 مايو 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.
وحصلت «أدنوك مربان» على تصنيف «Aa2» من «موديز لخدمات المستثمرين» «موديز»، وتصنيف «AA» من «ستاندرد آند بورز»، وتصنيف «AA» من «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» «فيتش»، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة «أدنوك» وهو «حكومة إمارة أبوظبي» وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي «Aa2» من «موديز» وتصنيف «AA» من «فيتش».
وقام «ستاندرد تشارترد» منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك، فيما قام كل من مصرف «أبوظبي الإسلامي»، وبنك «دبي الإسلامي»، وبنك «أبوظبي الأول» بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها.
كما تولى كل من بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «أبوظبي التجاري»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي»، و«مورغان ستانلي» مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من «بيتك كابيتال»، ومصرف «الشارقة الإسلامي»، وشركة «سوميتومو ميتسوي المصرفية» «إس إم بي سي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”