بسبب ملاحقة نتانياهو.. جونسون يهدد بتصويت لفرض عقوبات على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الاثنين، إن المجلس قد يصوت على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لسعيها الحصول على مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وقال جونسون في بيان، إن "الكونغرس يراجع جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان مواجهة قيادتها لعواقب إذا مضوا قدما".
وبحسب ما أفادت مصادر من الحزب الجمهوري موقع "أكسيوس"، فإنمن المتوقع أن يأتي التصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقدم النائب الجمهوري عن تكساس، شيب روي، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع مواطنين أميركيين أو حلفائهم.
ويحظى المشروع بدعم ما يقرب من عشرين جمهوريا، بما في ذلك النائبة إليس ستيفانيك، وهي جمهورية من نيويورك، رئيسة مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب، وفقا للمصدر ذاته.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين".
وسعى خان في القرار نفسه إلى اعتقال شخصيات بارزة في حماس، بما في ذلك زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
ويمثل الطلب المرة الأولى التي تسعى فيها المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة حليف رئيسي للولايات المتحدة أو زعيم دولة ديمقراطية، وفقا لأكسيوس التي أشارت إلى أن إسرائيل وواشنطن ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.
واتهم جونسون إدارة بايدن بالمساعدة في تعزيز الملاحقة بجهودها للحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتانياهو "مشين"، وشدّد لاحقا على أن هجوم إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية".
وتعهد بايدن بدعم "صارم" لإسرائيل، مضيفا "نحن نقف مع إسرائيل للقضاء على السنوار وبقية سفاحي حماس".
بدوره ندّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بطلب المدعي العام "المخزي"، محذرا من أنه يعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وذكرت أكسيوس أنه ليس فقط المشرعون الجمهوريون من يرفضون خطوة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن النائبة كاثي مانينغ (ديمقراطية من كارولاينا الشمالية)، قالت في بيان: "أرفض تماما إعلان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية".
وقال النائب ريتشي توريس، وهو ديمقراطي من نيويورك، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، إن قرار السعي للحصول على مذكرة ضد نتنياهو "ليس قانونا بل سياسة."
ومن المتوقع، بحسب المصدر ذاته، أن يؤدي التصويت إلى انقسام الديمقراطيين في مجلس النواب مرة أخرى بشأن إسرائيل.
وعبرت النائبة إلهان عمر، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، في بيان إنه "يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء عملها بشكل مستقل ودون تدخل"، واصفة ادعاءات خان بـ "الهامة".
كما قال النائب مارك بوكان، وهو ديمقراطي من ولاية ويسكونسن، "إنه إذا حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الكونغرس لإلقاء خطاب، فسأكون سعيدا بمرافقة ممثلي المحكمة الجنائية الدولية إلى قاعة مجلس النواب حتى يتمكنوا من تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطالب المجر بتقديم توضيح حول فشلها باعتقال نتنياهو
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، المجر بتقديم توضيح بشأن فشلها في اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة المجرية بودابست.
وقالت الجنائية الدولية، في بيان، إنها دعت المجر إلى تقديم مذكرة توضيحية حتى 23 أيار /مايو المقبل، بشأن فشلها في الامتثال لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة سابقا بحق نتنياهو.
وأضافت أن رئيس وزراء الاحتلال وصل المجر في الثالث من نيسان /إبريل الجاري، وبقي هناك حتى السادس من الشهر ذاته، موضحة أنها أحالت إلى بودابست طلبا لاعتقال نتنياهو، لكن الأخيرة لم تتمثل للأمر.
ومطلع الشهر الجاري، وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى مطار العاصمة المجرية بودابست في تحد لمذكرة الاعتقال الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ووقعت المجر على نظام روما الأساسي عام 1999، وهو معاهدة دولية أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بودابست بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، فلم تقم بودابست باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قرر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية "أمنستي"، طالبت المجر بالقبض على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما,
ولم يغادر نتنياهو منذ إصدار مذكرة الاعتقال إلا إلى المجر والولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة ليست دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وكان نتنياهو غادر المجر متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في ثاني زيارة من نوعها منذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه، وقد سلك رئيس وزراء الاحتلال مسارا طويلا لتجنب هبوط اضطراري قد يؤدي إلى اعتقاله بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، وفق ما ذكر إعلام عبري.