بسبب ملاحقة نتانياهو.. جونسون يهدد بتصويت لفرض عقوبات على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الاثنين، إن المجلس قد يصوت على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لسعيها الحصول على مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وقال جونسون في بيان، إن "الكونغرس يراجع جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان مواجهة قيادتها لعواقب إذا مضوا قدما".
وبحسب ما أفادت مصادر من الحزب الجمهوري موقع "أكسيوس"، فإنمن المتوقع أن يأتي التصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقدم النائب الجمهوري عن تكساس، شيب روي، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع مواطنين أميركيين أو حلفائهم.
ويحظى المشروع بدعم ما يقرب من عشرين جمهوريا، بما في ذلك النائبة إليس ستيفانيك، وهي جمهورية من نيويورك، رئيسة مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب، وفقا للمصدر ذاته.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين".
وسعى خان في القرار نفسه إلى اعتقال شخصيات بارزة في حماس، بما في ذلك زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
ويمثل الطلب المرة الأولى التي تسعى فيها المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة حليف رئيسي للولايات المتحدة أو زعيم دولة ديمقراطية، وفقا لأكسيوس التي أشارت إلى أن إسرائيل وواشنطن ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.
واتهم جونسون إدارة بايدن بالمساعدة في تعزيز الملاحقة بجهودها للحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتانياهو "مشين"، وشدّد لاحقا على أن هجوم إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية".
وتعهد بايدن بدعم "صارم" لإسرائيل، مضيفا "نحن نقف مع إسرائيل للقضاء على السنوار وبقية سفاحي حماس".
بدوره ندّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بطلب المدعي العام "المخزي"، محذرا من أنه يعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وذكرت أكسيوس أنه ليس فقط المشرعون الجمهوريون من يرفضون خطوة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن النائبة كاثي مانينغ (ديمقراطية من كارولاينا الشمالية)، قالت في بيان: "أرفض تماما إعلان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية".
وقال النائب ريتشي توريس، وهو ديمقراطي من نيويورك، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، إن قرار السعي للحصول على مذكرة ضد نتنياهو "ليس قانونا بل سياسة."
ومن المتوقع، بحسب المصدر ذاته، أن يؤدي التصويت إلى انقسام الديمقراطيين في مجلس النواب مرة أخرى بشأن إسرائيل.
وعبرت النائبة إلهان عمر، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، في بيان إنه "يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء عملها بشكل مستقل ودون تدخل"، واصفة ادعاءات خان بـ "الهامة".
كما قال النائب مارك بوكان، وهو ديمقراطي من ولاية ويسكونسن، "إنه إذا حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الكونغرس لإلقاء خطاب، فسأكون سعيدا بمرافقة ممثلي المحكمة الجنائية الدولية إلى قاعة مجلس النواب حتى يتمكنوا من تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بسبب اختلاف الديانات.. جدل في جلسة النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة
جدل ومناقشات شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
ونصت المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعد ما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك" .
و قال النائب أحمد حمدى خطاب ، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة أن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الديانات فى الشرائع السماوات الثلاث.
و قالت النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.
و لفت المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إلى أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
و أكد أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،، أن حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما أن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، فاللقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته.
وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.
و مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قرار رئيس مجلس النواب، جاء بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وأكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا التي يفخر بالانتماء إليها مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها. و شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية استخدام المصطلحات بدقة موضحا ، أن البعض قد يلتقطها ويستغلها لتشويه الصورة وفقط.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور