دعمت مجموعة من خبراء القانون الدولي، من بينهم اللبنانية الأصل أمل كلوني المحامية بمجال حقوق الإنسان، قرار مدعي عام المحكمة الجنائية، بشأن طلب مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس.

إقرأ المزيد الجنائية الدولية: نسعى لاعتقال نتنياهو

واعتبرت مجموعة الخبراء في بيان، أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأفراد الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدين دعم قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتقديم طلب للحصول على مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس هم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد ضيف.

وكان خان شكل لجنة لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني الذي يدعم طلبه.

وقال الخبراء الدوليون في البيان: "تتفق الهيئة بالإجماع مع المدعي العام على أن طلبات أوامر الاعتقال، والمواد المقدمة من المدعي العام دعما لكل طلب، تظهر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المحكمة مختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في طلبات أوامر القبض، وأن هذه الجرائم التي ارتكبت وأن المشتبه بهم مسؤولون عنها".

وتضم لجنة الخبراء، إضافة إلى أمل علم الدين كلوني، المحامية البريطانية اللبنانية الأصل، البارزة في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة القاضي تيودور ميرون، واللورد جاستيس فولفورد، وهو قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية، والبارونة هيلينا كينيدي، مديرة معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية، وخبيري حقوق الإنسان والقانون الدولي داني فريدمان وإليزابيث ويلمشورست.

وكان إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أثار غضبا إسرائيليا وهجوما عنيفا من نتنياهو ووزراء حكومته، إذ وصف نتنياهو مذكرة المحكمة بالسخيفة والكاذبة.

المصدر: سي أن أن+ RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أمل علم الدين اسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو حركة حماس حقوق الانسان يحيى السنوار الجنائیة الدولیة المدعی العام حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

تقرير حقوقي: البحرين تواصل اعتقال الأطفال وتعذيبهم رغم العفو الملكي

 أصدر تحالف حقوقي دولي يضم هيومن رايتس ووتش ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تقريرًا حديثًا يوثّق استمرار الاعتقالات والانتهاكات ضد الأطفال في البحرين، رغم العفو الملكي الصادر في أبريل 2024 الذي شمل 40 قاصرًا.

وأوضح التقرير أن السلطات البحرينية ما زالت تمارس الاعتقال التعسفي بحق الأطفال، لا سيما الذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو يشاركون في احتجاجات سلمية. ووثقت "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" اعتقال 11 قاصرًا دون أوامر قضائية، تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، والاحتجاز المطوّل دون محاكمة عادلة، وحُرموا من التمثيل القانوني والاتصال بأسرهم.

تصاعد القمع وانتهاكات خطيرة

وأشار التقرير إلى أن حملات القمع تصاعدت منذ أكتوبر 2023، حيث وثقت المنظمات الحقوقية استهداف 32 قاصرًا بين أغسطس وديسمبر 2023، تعرّضوا للضرب والتهديدات، وصودرت ممتلكاتهم أثناء الاعتقال. كما أكد التقرير أن 344 شخصًا اعتُقلوا بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024 بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وأفادت الشهادات بأن الأطفال المحتجزين يعانون من ظروف احتجاز سيئة في سجن الحوض الجاف، تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم، والاكتظاظ، وسوء التغذية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية.

وفي هذا السياق، قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة" أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين": "لا يمكننا الحديث عن أي إصلاح حقيقي في البحرين. العفو الملكي لم يكن سوى واجهة زائفة، إذ امتلأت السجون مجددًا بأطفال جدد يواجهون نفس القمع والتعذيب."

وفي أبريل 2024، أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا ملكيًا ساميًا يقضي بالعفو عن 1584 محكومًا في قضايا جنائية وقضايا تتعلق بـ"إثارة الشغب". تم هذا العفو بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع عيد الفطر المبارك. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تماسك المجتمع البحريني وحمايته، مع مراعاة المبادئ الإنسانية والاجتماعية للمحكومين.

من المهم ملاحظة أن العفو الملكي لم يشمل القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والجرائم المتعلقة بإهانة الذات الإلهية أو الأنبياء، وقضايا العنف ضد الأطفال وذوي الإعاقة.

دعوات للإفراج والمحاسبة

ودعا التقرير الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المعتقلين تعسفيًا، وتحسين ظروف الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما ناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للضغط على البحرين لاحترام التزاماتها الحقوقية.

يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الضغوط الدولية على البحرين بسبب سجلها الحقوقي، وسط دعوات متزايدة لإجراء إصلاحات قانونية لحماية حقوق الأطفال وفقًا للمعايير الدولية.

إقرأ أيضا: تقرير يتهم الولايات المتحدة بدعم البحرين في انتهاكها لحقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • تقرير حقوقي: البحرين تواصل اعتقال الأطفال وتعذيبهم رغم العفو الملكي
  • نتنياهو يتحدى الهدنة في غزة| انقطاع الكهرباء والخدمات تحدٍ سافر للقرار الدولي.. ومقررة حقوق الإنسان الأممية في فلسطين تنذر بإبادة جماعية بالقطاع
  • 300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية
  • طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية
  • إسرائيل تدفع غزة إلى الظلام.. وحماس: عقاب جماعي وجريمة حرب
  • إسرائيل تقرر قطع الكهرباء بالكامل عن غزة وحماس تعلق
  • الإمارات تكرم نخبة من حفظة القرآن الكريم في دورتها الأولى للجائزة الدولية..من بينهم مغربي
  • إسرائيل: تقدم في محادثات واشنطن وحماس بشأن اتفاق غزة
  • الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تناقش دور الإعلام