بينهم اللبنانية الأصل أمل كلوني.. خبراء دوليون يدعمون إصدار مذكرات اعتقال لقادة إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
دعمت مجموعة من خبراء القانون الدولي، من بينهم اللبنانية الأصل أمل كلوني المحامية بمجال حقوق الإنسان، قرار مدعي عام المحكمة الجنائية، بشأن طلب مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس.
إقرأ المزيد
واعتبرت مجموعة الخبراء في بيان، أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأفراد الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدين دعم قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتقديم طلب للحصول على مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس هم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد ضيف.
وكان خان شكل لجنة لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني الذي يدعم طلبه.
وقال الخبراء الدوليون في البيان: "تتفق الهيئة بالإجماع مع المدعي العام على أن طلبات أوامر الاعتقال، والمواد المقدمة من المدعي العام دعما لكل طلب، تظهر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المحكمة مختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في طلبات أوامر القبض، وأن هذه الجرائم التي ارتكبت وأن المشتبه بهم مسؤولون عنها".
وتضم لجنة الخبراء، إضافة إلى أمل علم الدين كلوني، المحامية البريطانية اللبنانية الأصل، البارزة في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة القاضي تيودور ميرون، واللورد جاستيس فولفورد، وهو قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية، والبارونة هيلينا كينيدي، مديرة معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية، وخبيري حقوق الإنسان والقانون الدولي داني فريدمان وإليزابيث ويلمشورست.
وكان إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أثار غضبا إسرائيليا وهجوما عنيفا من نتنياهو ووزراء حكومته، إذ وصف نتنياهو مذكرة المحكمة بالسخيفة والكاذبة.
المصدر: سي أن أن+ RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمل علم الدين اسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو حركة حماس حقوق الانسان يحيى السنوار الجنائیة الدولیة المدعی العام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عشرات القتلى والجرحى في قصف مدفعي على معسكر نازحين والقوة المشتركة تدفع مطالب عاجلة للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي
الفاشر “تاق برس” – كشف والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد عن قصف مدفعي عنيف شنته قوات الدعم السريع على معسكرات النازحين والتي كان آخرها على معسكر زمزم للنازحين(١٦كلم) خلال يومي الأحدوالإثنين.
واسفر القصف عم سقوط أكثر من 8 قتلى وعشرات الجرحى.
وقال ان هذا القصف يجئ في إطار خطة جديدة لقوات الدعم السريع وما تسمى بأطراف الحياد والمنظمات لتفريغ معسكر زمزم من النازحين حتى يتيح لهم ذلك الانقضاض على مدينة الفاشر من الناحية الجنوبية واسقاطها باعتبار ان معسكر زمزم كان وما يزال يمثل شريان التواصل بين حاضرة الولاية ومنطقة شرق جبل مرة.
وأضاف الوالي المكلف ان خطة تفريغ معسكر زمزم قد بدأت منذ فترة مضت بواسطة بعض المنظمات التي ظلت تقوم بترحيل النازحين الى ما تسمى بالمناطق المحررة بشرق جبل مرة التابعة لحركة عبدالواحد نور بإشراف أطراف الحياد ( الهادي إدريس، سليمان صندل، أبوبكر حجر) بزعم حماية النازحين ومساعدتهم إنسانيا.
مشيرا ان تلك الخطة قد منيت بالفشل، مما دعا قوات الدعم السريع وداعميها الى الانتقال إلى خطتهم الجديدة التي تقوم على قصف معسكر زمزم بقذائف المدافع الثقيلة بعيدة المدى.
وأكد الوالي المكلف لولاية شمال دارفور أن هذه الخطة ستفشل كغيرها من الخطط الأخرى التي فشلت فيها القوات الدعم السريع من احتلال الفاشر
في الاثناء دانت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح
هيئة القيادة والسيطرة ركن العمليات في بيان تلقى “تاق برس” نسخته قصف معسكرات النازحين
وقالت في البيان الممهور بتوقيع الفريق عبود آدم خاطر قائد عمليات القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بمدينة الفاشر ،”ندين ونستنكر بأشد العبارات الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها النازحين ، حيث تتعرض معسكرات النازحين لقصف مدفعي ثقيل من قبل ما اسماها مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) بقيادة آل دقلو الإرهابيين.
ولفتت حسب البيان الى إن مليشيا الجنجويد، التي فشلت وعجزت عن مواجهة القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح وبقية القوات المساندة لها في ميادين المعركة، لجأت إلى حبك الأكاذيب لتضليل الرأي العام وإيجاد ذرائع لشرعنة استهداف الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النازحين الأبرياء والمدنيين العزل.
واضاف البيان ” هذا السلوك الإجرامي يمثل تخطيا صارخاً للقانون الدولي الإنساني واستمراراً لممارساتها الإرهابية.
وطالبت القوة المشتركة في البيان المجتمع الدولي بإتخاذ تدابير حاسمة لمنع من اسمتهم “المليشيات” من الاستمرار في إرتكاب الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين العزل.
وشددت حسب البيان على وضع آليات للمحاسبة الرادعة وضمان إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، بما يسهم في وقف هذه الجرائم المتكررة.
وطالبت بتعزيز حماية حقوق الإنسان للنازحين الذين عانوا منذ عام 2003م من جرائم من اسماها “المليشيات”، والعمل على توفير الحماية الضرورية لهم.
ودعت القوة المشتركة، المحكمة الجنائية الدولية وبحسب تفويضها من مجلس الأمن الدولي البدء في التحقيق فورا في الإنتهاكات وجرائم الحرب الجديدة التي ترتكب ضد المدنيين بما فيها التهجير القسري وحرق القرى .
ولفتت الى ان استمرار هذه قوات الدعم السريع التي وصفتها بالمليشيات في نفس السلوك الإجرامي دون محاسبة يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وينذر باندلاع صراعات جديدة وبدخول الإقليم في دوامة من العنف يصعب احتواؤها.
وناشدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية منظمة هيومن رايتس ووتش المنظمات الحقوقية والإنسانية
وأصحاب الضمير الإنساني حول العالم الجهات التالية للتحرك العاجل والفوري وبشكل جدي وإتخاذ خطوات فورية للوقوف بحزم إلى جانب الضحايا التي تمارس في حقهم الإبادة الجماعية في معسكرات النازحين وقرى المدنيين، والعمل على إيقاف استهداف المدنيين العزل فوراً وتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والعمل على حماية الأبرياء ووضع حد لهذه الجرائم.
ونبهت الى إن استهداف المدنيين العزل يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
القوة المشتركة معسكر زمزم شمال دارفورقصف مدفعي الدعم السريع
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري