الأهرام: مصر ستظل الداعم الأساسي للشعب الفلسطيني والمدافع عن حقوقه
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ذكرت صحيفة «الأهرام» أنه رغم المناشدات الدولية والضغوط المتزايدة التي تطالب قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المستمر منذ ثمانية أشهر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورغم قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2728 الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا ودون أية عوائق، إلا أن حكومة الحرب الإسرائيلية لا تزال تصر على غلق المعابر خاصة معبري رفح وكرم أبو سالم.
كما تمنع دخول المساعدات الإنسانية في إطار سياسة ممنهجة في استخدام سلاح التجويع لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه نحو التهجير القسري والطوعي إلى خارج القطاع من خلال تحويله إلى جحيم ومكان لا يمكن العيش فيه عبر منع الغذاء والدواء والماء والكهرباء وكل مقومات الحياة الأساسية لأكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفًا إنسانيًا صعبة ومحنة غير مسبوقة.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان "إسرائيل واستخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين"- أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصار شامل على الفلسطينيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية يُعد بالطبع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وينتهك كل القوانين والمواثيق الدولية بما يتطلب محاسبة ومحاكمة المسئولين عنها، وهو ما يفرض ضرورة تحرك محكمة العدل الدولية بفاعلية واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، خاصة أنها موثقة بالصوت والصورة وتتم تحت مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكنًا خاصة العالم الغربي، الذي أظهرت أزمة غزة الازدواجية التي ينتهجها في التعامل مع حقوق الإنسان، وتطبيق القوانين الدولية وتجاهله وتغاضيه عما تقوم بها إسرائيل، بل إنه يوفر الدعم العسكري والسياسي لها، وهو ما شجع حكومة الاحتلال على المضي قدمًا في جرائمها ضد الفلسطينيين دون اكتراث لأي اعتبارات أخلاقية أو قانونية.
وأكدت صحيفة "الأهرام" أنه رغم كل هذا التعنت الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات، إلا أن مصر مستمرة في دعمها الإنساني للفلسطينيين، إضافة إلى تحركها وتضامنها مع جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد ما تقوم به إسرائيل من جرائم في غزة، وهو ما يؤكد دائمًا أن مصر ستظل هي الداعم الأساسي للشعب الفلسطيني، وأنها المدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وحشد الدعم العالمي من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع جذريًا، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
اقرأ أيضاًخارجية البحرين: القاهرة حريصة على نجاح قمة المنامة.. ونقدر الدور المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية رفح قطاع غزة الشعب الفلسطيني نتنياهو الحرب في غزة المحكمة الدولية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «الحوثي» يعوق العمليات الإنسانية للشعب اليمني
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةجددت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، دعوتها لميليشيات الحوثي الإفراج عن كافة موظفيها المختطفين منذ أكثر من نصف عام، ليتمكنوا من قضاء شهر رمضان مع أسرهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن كل من «المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي، و«اليونسكو»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية اللاجئين، و«اليونيسف»، وبرنامج الغذاء العالمي، والصحة العالمية».
وأكد البيان أن استمرار الحوثيين الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين والعاملين الإنسانيين، يعوق العمليات الإنسانية في اليمن ويحد من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدات.
وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تستمر في التدهور، حيث يواجه الملايين الجوع والمرض والأوضاع الاقتصادية المتردية، ويكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ظروف تزداد سوءاً، خاصة النساء والأطفال الذين يعدون من بين الأكثر تضرراً، حيث تهدد الأمراض القابلة للوقاية والعلاج حياة الأطفال دون سن الخامسة بشكل مستمر.
وجدد البيان التزام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني، بتقديم المساعدات المنقذة للحياة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة أصدقاء اليمن وجيرانه، إلى دعم المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ لصالح الشعب اليمني في الوقت الحرج.
وحذر خبراء ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان باليمن، من أن تجميد الأمم المتحدة بعض أنشطتها في اليمن، يؤثر على العمليات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني وزيادة المجاعة، وفي ظل غياب الظروف الأمنية.
وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن استمرار جماعة الحوثي في انتهاكاتها ضد العاملين بالمنظمات الدولية والجانب الإنساني والإغاثي، وتعرضهم للاختطاف، وتجميد أنشطتهم، يفاقم المأساة والمعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة بعد تصنيفها «منظمة إرهابية».
ووصف الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، ما قامت به الجماعة من عمليات اختطاف بحق العاملين في المنظمات، واختطاف وإخفاء المدنيين وتعذيبهم، بأنه «تحدٍ للمجتمع الدولي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
وشدد الزبيري على أن «الجماعة» مستمرة في جرائمها وماضية في نهجها وانتهاكاتها الخطيرة ضد حقوق الإنسان والشعب اليمني، وتسببت بذلك تزايد أعداد الجوعى والتدهور المعيشي بسبب ممارساتها تجاه المنظمات الدولية والعاملين فيها.
بدورها، حذرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، من تجميد نشاط المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني في اليمن.
وقال وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «المساعدات الدولية التي تقدم لليمن عندما يتم إدخالها عن طريق الحوثيين فإنهم يتحكمون فيها، وأثبتنا مراراً في المحافل الدولية أنها يتم توجيهها للمجهود الحربي للجماعة وليس للشعب».
وكشف عبدالحفيظ عن أن «الحوثيين يعملون بعدة طرق لاستغلال المساعدات، وجعل المنظمات الإنسانية والإغاثية تعمل حسب رغبتهم وتحت إشرافهم، وأن ربع المساعدات فقط يصل إلى مستحقيها».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا