الحكومة تستكمل اجراءاتها التنفيذية بملف النزوح السوري واجتماعات الخماسية الى منتصف حزيران
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
لم تحجب التطورات الخارجية وأبرزها المتصل بالملف الايراني الأولويات اللبنانية الداخلية، ولاسيما الجانب المتصل بملف النازحين السوريين مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين في السابع والعشرين من أيار الحالي، والاشكال الأخير مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذي انتهى أمس باعلان المفوضية سحب الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة الماضي.
وتفيد اوساط حكومية مطلعة أن ملف النازحين السوريين سيكون بندا رئيسيا على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، لجهة اتخاذ إجراءات جديدة لضبط النزوح انطلاقاً من التوصيات التسع التي أقرّها مجلس النواب، لا سيما تقييد مفوضية الشؤون وإطلاق يد الأجهزة الأمنية والقضائية بتطبيق القوانين على النازحين السوريين".
واشارت الأوساط "الى احتمال قيام زيارات لبعض المراجع الامنية إلى سوريا لبدء التنسيق المباشر مع الدولة السورية على كافة المستويات لمناقشة كيفية تطبيق خطة الحكومة لإعادة النازحين الى سوريا".
وكان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد استدعى ممثل مفوضية اللاجئين ايفو فريسون وابلغه بوجوب سحب الرسالة التي وجهتها المفوضية الى وزير الداخلية والبلديات واعتبارها بحكم الملغاة وطالبه "بـضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الالزامي لكل مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والاعراف الديبلوماسية وبعدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والتزام القوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كل التشريعات الدولية وبالتزام مذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، وتطبيقها نصاً وروحاً".
رئاسيا، بدا واضحا ان بيان سفراء "اللجنة الخماسية" الاخير، لم يسلك طريقه العملي الى التنفيذ بعد بفعل عدة عوامل ابرزها الخلاف بين الفريق الذي يدعو الى حوار يسبق الانتخابات والفريق الرافض لمنطق الحوار المسبق والداعي الى فتح ابواب المجلس للانتخاب".
ومن المقرر ان تشهد الايام القليلة المقبلة حراكا مكثفا لـ"اللجنة الخماسية"، ارتكازاً على مضمون البيان الذي أصدروه في نهاية اجتماعهم في السفارة الاميركية، وبهدف انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن فترة زمنية أقصاها الشهرين المقبلين".
في المقابل افادت اوساط مطلعة "أن لا اجتماع وشيكاً للسفراء الخمسة من الآن الى 15 حزيران على الاقل، ريثما تعود السفيرة الاميركية ليزا جونسون الذاهبة في اجازتها السنوية الى بلادها"، وان رئيس مجلس النواب نبيه برّي جاهز لتوجيه دعوة الى حوار بالشروط التي سبق ان حددها مراراً بجدول اعمال يقتصر على الخوض في سبل التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بخياريْن على الاقل: مرشح متوافق عليه او مرشحان يتنافسان من ضمن معايير الاطمئنان التي يطلبها كلا الاصطفافين المتناقضين".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
في خطوة تنظيمية مهمة لحماية الأرواح وضبط التعامل مع الحيوانات ذات الخطورة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقنين وضبط عمليات الحيازة والتداول بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والحيوانات على حد سواء.
مهلة لتوفيق الأوضاع وتسليم الحيوانات الخطرةحددت اللائحة التنفيذية مهلة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون واللائحة.
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: نصر مجيد يُجسد تضحيات أبطال مصر عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىكما ألزمت حائز الحيوان الخطر في الحالات غير القابلة للترخيص، بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري التابع لها محل إقامته، وذلك خلال شهر واحد فقط من بدء سريان اللائحة.
وأتاحت اللائحة مد كل من المهلتين لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
حظر الحيازة والتداول إلا بترخيص من السلطة المختصةقضت اللائحة بحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات ذات الطبيعة الخاصة في التعامل مع تلك الحيوانات، مثل:
الوزارات والهيئات العامةالمؤسسات البحثية والعلميةحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانيةالسيركوذلك بشرط الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد من السلطة المختصة، ووفق ضوابط محددة تم النص عليها تفصيليًا في اللائحة.
منع العروض والفعاليات باستخدام الحيوانات الخطرةشددت اللائحة التنفيذية على حظر إقامة المعارض أو المنافسات أو العروض التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، دون الحصول على تصريح رسمي.
كما اشترطت أن تتضمن تلك التصاريح خطة تفصيلية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء العرض.
تنظيم صارم لنقل الحيوانات الخطرةحظرت اللائحة نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة، في إطار سعي الحكومة إلى الحد من الحوادث المرتبطة بهذه الكائنات وتقييد تحركاتها خارج النطاق الآمن.
أحكام منظمة لحيازة الكلابتضمنت اللائحة أيضًا أحكامًا مفصلة لتنظيم حيازة الكلاب، وتشمل:
تسجيل الكلابإجراءات وضوابط الترخيصمتطلبات الأمان والسلامة أثناء اصطحابها في الأماكن العامةوذلك بما يحفظ حقوق المربين ويُحقق التوازن بين حرية الحيازة وضمان أمن وسلامة الآخرين.
تشكيل لجنة فنية لمجابهة الحيوانات الضالةونصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، وتُعنى بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل تهديدًا للإنسان أو الحيوان.
وتلتزم اللجنة بتحديث هذا الإطار بصفة دورية، مسترشدة بتوصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.