الحكومة تستكمل اجراءاتها التنفيذية بملف النزوح السوري واجتماعات الخماسية الى منتصف حزيران
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
لم تحجب التطورات الخارجية وأبرزها المتصل بالملف الايراني الأولويات اللبنانية الداخلية، ولاسيما الجانب المتصل بملف النازحين السوريين مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين في السابع والعشرين من أيار الحالي، والاشكال الأخير مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذي انتهى أمس باعلان المفوضية سحب الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة الماضي.
وتفيد اوساط حكومية مطلعة أن ملف النازحين السوريين سيكون بندا رئيسيا على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، لجهة اتخاذ إجراءات جديدة لضبط النزوح انطلاقاً من التوصيات التسع التي أقرّها مجلس النواب، لا سيما تقييد مفوضية الشؤون وإطلاق يد الأجهزة الأمنية والقضائية بتطبيق القوانين على النازحين السوريين".
واشارت الأوساط "الى احتمال قيام زيارات لبعض المراجع الامنية إلى سوريا لبدء التنسيق المباشر مع الدولة السورية على كافة المستويات لمناقشة كيفية تطبيق خطة الحكومة لإعادة النازحين الى سوريا".
وكان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد استدعى ممثل مفوضية اللاجئين ايفو فريسون وابلغه بوجوب سحب الرسالة التي وجهتها المفوضية الى وزير الداخلية والبلديات واعتبارها بحكم الملغاة وطالبه "بـضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الالزامي لكل مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والاعراف الديبلوماسية وبعدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والتزام القوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كل التشريعات الدولية وبالتزام مذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، وتطبيقها نصاً وروحاً".
رئاسيا، بدا واضحا ان بيان سفراء "اللجنة الخماسية" الاخير، لم يسلك طريقه العملي الى التنفيذ بعد بفعل عدة عوامل ابرزها الخلاف بين الفريق الذي يدعو الى حوار يسبق الانتخابات والفريق الرافض لمنطق الحوار المسبق والداعي الى فتح ابواب المجلس للانتخاب".
ومن المقرر ان تشهد الايام القليلة المقبلة حراكا مكثفا لـ"اللجنة الخماسية"، ارتكازاً على مضمون البيان الذي أصدروه في نهاية اجتماعهم في السفارة الاميركية، وبهدف انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن فترة زمنية أقصاها الشهرين المقبلين".
في المقابل افادت اوساط مطلعة "أن لا اجتماع وشيكاً للسفراء الخمسة من الآن الى 15 حزيران على الاقل، ريثما تعود السفيرة الاميركية ليزا جونسون الذاهبة في اجازتها السنوية الى بلادها"، وان رئيس مجلس النواب نبيه برّي جاهز لتوجيه دعوة الى حوار بالشروط التي سبق ان حددها مراراً بجدول اعمال يقتصر على الخوض في سبل التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بخياريْن على الاقل: مرشح متوافق عليه او مرشحان يتنافسان من ضمن معايير الاطمئنان التي يطلبها كلا الاصطفافين المتناقضين".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صحيفة تكشف ملامح توزيع حقائب الحكومة اللبنانية المقبلة
لبنان – كتبت صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية أن ولادة حكومة العهد الأولى في البلاد دخلت أيامها الأخيرة، وأنها ستشهد توزيع الحقائب الأساسية على 24 وزيرا.
وقالت الصحيفة إن سينطلق الحديث عن أسماء الوزراء سينطلق اليوم، ليبدأ خلال ساعات إسقاطها على الحقائب. ومن المنتظر، أن يتواصل الرئيس المكلف نواف سلام مع مختلف القوى التي ستشارك في الحكومة، من كتل وأحزاب وشخصيات تغييرية أو مستقلة، للحصول منها على الأسماء المقترحة، مصحوبة بالسير الذاتية.
ووفق المعطيات التي أفضت إليها النقاشات حتى اللحظة، فالصيغة الأولى ستشهد توزيع الحقائب الأساسية في حكومة الـ24 وزيرا على الشكل الآتي:
الدفاع لرئيس الجمهورية (يتم التداول باسم عميد متقاعد). المالية لحركة “أمل” (إما حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أو النائب السابق ياسين جابر). الخارجية لاسم يقترحه الرئيس المكلّف (يحكى عن سفيرة سابقة). الداخلية فستسند إلى شخصية سنية (قانونية أو عسكرية سابقة).كما يتم الحديث عن أن حركة الفصائل اللبنانية يطالب بوزارة الصحة كحقيبة خدماتية وسيطرح لها أحد الأطباء القريبين منه. وفي حين ارتفع الهمس عن إمكان إسناد حقيبة الطاقة لأحد القريبين من “القوات اللبنانية”، تتكتم مصادر “القوات” حول هذا الموضوع لكنها في المقابل توضح أن لديها رؤية إلى الحقائب التي تريدها، ودخلت في نقاش حولها مع المعنيين.
وبحسب المعطيات، فإن الرئيس المكلف يفضل أن تكون حكومته من أصحاب الاختصاص غير الحزبيين، بعدما حسم مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، وأن من يشارك في الحكومة لا يترشح إلى انتخابات العام 2026، علما أن عددا من الكتل السياسية يفضل تطعيم الحكومة من الحزبيين وغير الحزبيين من أصحاب الكفاءات والاختصاص.
ووفق معلومات “نداء الوطن”، فالنقاشات داخل الفصائل اللبنانية أفضت إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في الحكومة. وهو ما ترافق مع دخول النائب محمد رعد على خط التفاوض، بعدما استعرض الحزب حسابات المشاركة والمقاطعة، فكان ميزان الدخول إلى حكومة العهد الأولى أكثر رجحانا على البقاء خارجها، لا سيما أن على جدول أعمال المرحلة المقبلة العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلّب الحضور إلى طاولة مجلس الوزراء، في الرأي والقرار والرؤية الاستراتيجية.
المصدر: “نداء الوطن”
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار