قادة الاحتلال.. مجرمون مطلوبون للعدالة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
على الرغم من أنها خطوات متأخرة كثيرًا، إلّا أن ما أعلنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، أصاب الحكومة الإسرائيلية بالجنون والرعب.
ففي الوقت الذي باتت فيه إسرائيل منبوذة على المستوى الدولي الشعبي والرسمي، تأتي هذه الخطوة لتزيد من انعزالها عن العالم، ولتضيق الخناق على هذه الحكومة المتطرفة التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة، ومارست العديد من الانتهاكات التي لم يشهد العالم لها مثيلا.
صحيحٌ أن مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية شملت 3 من قادة حماس، وهو ما يجعلها تساوي بين الضحية والجلاد، لكنه إذا صدرت مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالنت فسيكونون ملاحقين دوليًا في الدول الأعضاء بالمحكمة، ولن يمكنهم السفر إلى أي من هذه الدول وإلّا سيتم القبض عليهم فورًا، ليصبحا حبيسيْن منبوذيْن من المجتمع الدولي نظير جرائمهما الفظيعة.
إنَّ العدوان البشع على غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عرّى المبادئ الزائفة التي كانت تتشدق بها الكثير من الدول والمنظمات؛ إذ إنَّ مبادئ الإنسانية كانت تُحتِّم على المجتمع الدولي وقف هذه الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أشهر كثيرة، لكن ما حدث في السابع من أكتوبر وما بعده، غيّر الكثير من السياسات العالمية، وفضح الكثير من الدول والزعماء، ومع ذلك فإنَّ النصر سيكون حليف الفلسطينيين لا محالة، لأنهم أهل الحق وأصحاب الأرض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي يؤيد مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت
أعلن المجلس العربي تأييده وترحيبه، بصدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت من محكمة الجنايات الدولية.
وثمن بيان صادر عن المجلس العربي، قرار الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات توقيف وإحضار وجلب بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة وتوجيه التهم لهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة منذ الثامن من اكتوبر للعام 2023.
واعتبر البيان، القرار خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية، مؤكدا على أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي استهدفت المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح البيان، أن القرار يأتي كإشارة واضحة على أن القانون الدولي لا يُستثنى منه أحد، مهما كان منصبه أو نفوذه وأنه لا مكان للإفلات من العقاب عن تلك الجرائم.
وتعهد المجلس، ببذل كل الجهود لدعم مسارات محكمة الجنايات الدولية وسيطالب بتوسعة لائحة الاتهام للقادة الإسرائيليين في القريب العاجل، كما دعم سابقاً جهود دعم اليات التقاضي الدولية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال البيان: "لقد عانى الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، من سنوات طويلة من القمع، والحصار، والعدوان العسكري الممنهج الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء، ودمر البنية التحتية، وأدى إلى أوضاع إنسانية كارثية".
وأشار إلى أن هذا القرار يُعيد الأمل بإمكانية تحقيق العدالة، ويُعزز الإيمان بالدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية في حماية حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
ودعا المجلس العربي، المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوة والمضي قُدمًا في مسار التحقيقات والإجراءات القضائية لضمان تنفيذ هذه المذكرات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي استفاد منها قادة الاحتلال لعقود.
وطالب البيان، بتوفير كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة.