دعمت مجموعة من خبراء القانون الدولي، من بينهم اللبنانية الأصل أمل كلوني المحامية بمجال حقوق الإنسان، قرار مدعي عام المحكمة الجنائية، بشأن طلب مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس.   واعتبرت مجموعة الخبراء في بيان، أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأفراد الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدين دعم قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتقديم طلب للحصول على مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس هم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد ضيف.

  وكان خان شكل لجنة لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني الذي يدعم طلبه. وقال الخبراء الدوليون في البيان: "تتفق الهيئة بالإجماع مع المدعي العام على أن طلبات أوامر الاعتقال، والمواد المقدمة من المدعي العام دعما لكل طلب، تظهر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المحكمة مختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في طلبات أوامر القبض، وأن هذه الجرائم التي ارتكبت وأن المشتبه بهم مسؤولون عنها". وتضم لجنة الخبراء، إضافة إلى أمل علم الدين كلوني، المحامية البريطانية اللبنانية الأصل، البارزة في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة القاضي تيودور ميرون، واللورد جاستيس فولفورد، وهو قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية، والبارونة هيلينا كينيدي، مديرة معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية، وخبيري حقوق الإنسان والقانون الدولي داني فريدمان وإليزابيث ويلمشورست. وكان إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أثار غضبا إسرائيليا وهجوما عنيفا من نتنياهو ووزراء حكومته، إذ وصف نتنياهو مذكرة المحكمة بالسخيفة والكاذبة. (RT)

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، طلبًا قدمته إسرائيل يهدف إلى تجميد تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، إلى جانب تعليق أي تحركات قانونية متصلة بتلك القرارات.

وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 نوفمبر من العام الماضي، أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت، بعد أن وجّه المدعي العام للمحكمة اتهامات لهما تشمل مخالفات جسيمة تدخل ضمن تصنيف الجرائم الدولية.

وتتعلق الاتهامات الموجهة لكلا المسؤولين بممارسات تم تنفيذها في قطاع غزة، وتضمنت هذه الممارسات وفق لائحة الادعاء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ما دفع المحكمة للتحرك في إطار صلاحياتها بموجب ميثاق روما.

مقالات مشابهة

  • ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
  • لا تراجع من الجنائية الدولية: مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت سارية
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت