رغم أن الدول الغربية ساعدت على فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وشجعت على اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، بل وسارعت إلى العمل على استصدار قرار من المحكمة باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، إلا إن موقفها من طلب المدعي العام للجنائية الدولية باعتقال قادة من إسرائيل وحماس كان فاترا بل وذهبت إلى انتقاد "المساواة بين الضحية والجلاد".

بالنسبة إلى كثير من الدول والهيئات والمنظمات، سواء الدولية أو غير الحكومية، تعتبر إسرائيل "الجلاد" بينما يعتبرون الفلسطينيين "الضحية"، وأن من حق الفلسطينيين الدفاع عن النفس وأنهم يعملون وفق "ميثاق الأمم المتحدة" في "النضال بكافة الوسائل من أجل التخلص من الاستعمار".

وبعيدا عن ردود الفعل الإسرائيلية والفلسطينية والدول المؤيدة للقرار، فيما يلي جولة على ردود الفعل الغربية على طلب الجنائية الدولية أوامر القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حماس هم محمد الضيف ويحيى السنوار وإسماعيل هنية:

رأي المنظمات الحقوقية

قالت هيومن رايتس ووتش: "لقد واجه ضحايا الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل وفلسطين جدارا من الإفلات من العقاب لعقود من الزمن. وهذه الخطوة الأولى المبدئية التي اتخذها المدعي العام تفتح الباب أمام محاسبة المسؤولين عن الأعمال الوحشية المرتكبة خلال الأشهر الماضية على أفعالهم في محاكمة عادلة".

وطالبت هيومن رايتس ووتش "الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الاستعداد لحماية استقلال المحكمة بحزم إذ من المرجح أن تتزايد الضغوط العدائية بينما ينظر قضاة المحكمة في طلب (المدعي العام كريم) خان".

من جهته، قال ريد برودي، مسؤول ادعاء معني بجرائم الحرب: "اعتقد كثيرون أن هذا الطلب لن يأتي أبدا.. يواجه القادة الإسرائيليون أخيرا محاسبة قانونية على أفعالهم. وبالمثل، يواجه كبار مسؤولي حماس العدالة بسبب الاحتجاز القاسي وغير الإنساني للرهائن وغيره من الجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف "إذا تسنت الموافقة على إصدار أوامر الاعتقال، فإنها ستجعل نتنياهو رجلا مطلوبا، في نفس فئة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والرئيس السوداني عمر البشير".

 ماذا قالت الدول الغربية؟

النمسا:

ردا على قرار مدعي عام الجنائية الدولية، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر: "إننا نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراما كاملا. غير أن حقيقة ذكر زعيم منظمة حماس الإرهابية، التي هدفها المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل، في نفس الوقت الذي يذكر فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطيا لتلك الدولة ذاتها، أمر لا يمكن فهمه".

جمهورية التشيك:

من جانبه، قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا: "اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة منتخبة ديمقراطيا مع قادة منظمة إرهابية إسلامية أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق".

وأضاف: "يجب ألا ننسى أن حماس هي التي هاجمت إسرائيل في أكتوبر وقتلت وأصابت وخطفت الآلاف من الأبرياء. هذا الهجوم الإرهابي غير المبرر على الإطلاق هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة ومعاناة المدنيين في غزة وإسرائيل ولبنان".

بريطانيا:

وفي لندن، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مفيد.

وأضاف المتحدث، في إشارة إلى القرار الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة، "هذا الإجراء لا يساعد في تحقيق وقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية".

إيطاليا:

في روما، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الاثنين، إن المساواة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس "غير مقبول"، وذلك في أول تعليق له على طلب المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق زعماء إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية "يبدو لي أمرا غريبا حقا، وأود أن أقول غير مقبول، مساواة حكومة منتخبة بشكل شرعي من قبل الشعب في دولة ديمقراطية مع منظمة إرهابية هي سبب كل ما يحدث في الشرق الأوسط".

 ألمانيا:

في برلين، أعربت ألمانيا، الإثنين، عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه من جهة وبحق قادة في حماس من جهة أخرى، يعطي "انطباعا خاطئا بمساواة" بين الطرفين.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الألمانية إلى أن "طلب إصدار مذكّرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولَين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا خاطئا بمساواة"، مشدّدة في الوقت نفسه على احترام "استقلالية" المحكمة الجنائية الدولية.

وقال متحدّث باسم الخارجية الألمانية إن حماس ارتكبت "مجزرة همجية" بهجومها في السابع من أكتوبر على إسرائيل، مضيفا، "لا زالت حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف تفوق الوصف وتهاجم إسرائيل بصواريخ وتستخدم سكان غزة المدنيين دروعا بشرية".

وتابع "من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه في مواجهة هذا الأمر".

لكن المتحدث شدد على أنه في هذا السياق "من الواضح أن القانون الدولي الإنساني واجب التطبيق بكل مندرجاته".

فرنسا:

في باريس، أعربت فرنسا في وقت متأخر الاثنين عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".

ودانت الوزارة "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس" خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، وما رافقها من "أعمال تعذيب وعنف جنسي".

وأضافت أنها حذرت إسرائيل "بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف".

 ردود فعل أميركية:

الرئيس الأميركي جو بايدن: "دعوني أكن واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل وحماس".

* وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: قال في بيان إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في إسرائيل وحركة حماس، مضيفا "نرفض أن يجعل المدعي العام (موقف) إسرائيل مكافئا لحماس".

* السناتور جيم ريش، العضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: "لا يوجد سبب يدفع المحكمة إلى التحقيق مع إسرائيل، لأنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي. لدى إسرائيل سلطة قضائية تؤدي عملها على أكمل وجه".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنيامين نتنياهو يوآف غالانت هيومن رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية بوتين عمر البشير أخبار فلسطين الجنائية الدولية المحكمة الجنائية كريم خان بنيامين نتنياهو يوآف غالانت يحيى السنوار محمد الضيف إسماعيل هنية الدول الغربية بنيامين نتنياهو يوآف غالانت هيومن رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية بوتين عمر البشير أخبار فلسطين المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء من جهة

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته

قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.

وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".

وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.

وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".

وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.

وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.



وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".

وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".

ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.

لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.

ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • قبل محاكمته في الجنائية الدولية..الفلبين: لن نتدخل للدفاع عن دوتيرتي
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية
  • جرائم بطلها السوشيال ميديا.. خط ساحل سليم من الضحية المزعومة للمجرم الحقيقى
  • ألمانيا تسلم بودريقة نهاية مارس.. مكتب المدعي العام في هامبورغ: السلطات المغربية قدمت لنا أدلة قوية
  • متحدياً الجنائية الدولية.. نتانياهو يستعد لزيارة المجر قبل عيد الفصح
  • وزارة الداخلية تطلق خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية مع التصديق الرقمي الاستباقي
  • الجنائية الدولية تودع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها
  • الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
  • "الجنائية الدولية" تعلن تطورات اعتقال رئيس الفلبين السابق دوتيرتي