إيران تحدد موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة خلفا لـرئيسي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تم الاتفاق على 28 يونيو/حزيران موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران
أعلن التلفزيون الإيراني أن رؤساء الفروع الثلاثة للحكم في إيران اتفقوا، الاثنين، على موعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بعد أقل من يوم من تأكيد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر شمال غربي إيران.
موعد إجراء الانتخابات
أفاد تلفزيون "برس تي في" أنه تم الاتفاق على 28 يونيو/حزيران موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، وذلك خلال اجتماع عقد في مكتب الرئاسة في طهران.
اقرأ أيضاً : أمريكا تكشف سبب عدم مساعدتها بالبحث عن "رئيسي"
وحضر الاجتماع رئيس السلطة التنفيذية محمد مخبر، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.
تحطم طائرة رئيسيوأكد التلفزيون الإيراني وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، بالإضافة إلى مرافقيهما، جراء تحطم هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتهم من خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
المادة 131 من الدستور الإيرانيوتوضح المادة 131 من دستور إيران كيفية التعامل مع حالات شغور منصب الرئاسة في البلاد. وتنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد نتيجة وجود بعض العقبات، يتولى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى الإيراني.
كما تؤكد المادة 131 على أنه يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ورئيس السلطة القضائية، والنائب الأول لرئيس الجمهورية، اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوماً على أقصى تقدير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ايران الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الانتخابات الحكومة الايرانية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة.
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.