إيران تحدد موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة خلفا لـرئيسي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تم الاتفاق على 28 يونيو/حزيران موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران
أعلن التلفزيون الإيراني أن رؤساء الفروع الثلاثة للحكم في إيران اتفقوا، الاثنين، على موعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بعد أقل من يوم من تأكيد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر شمال غربي إيران.
موعد إجراء الانتخابات
أفاد تلفزيون "برس تي في" أنه تم الاتفاق على 28 يونيو/حزيران موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، وذلك خلال اجتماع عقد في مكتب الرئاسة في طهران.
اقرأ أيضاً : أمريكا تكشف سبب عدم مساعدتها بالبحث عن "رئيسي"
وحضر الاجتماع رئيس السلطة التنفيذية محمد مخبر، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.
تحطم طائرة رئيسيوأكد التلفزيون الإيراني وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، بالإضافة إلى مرافقيهما، جراء تحطم هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتهم من خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
المادة 131 من الدستور الإيرانيوتوضح المادة 131 من دستور إيران كيفية التعامل مع حالات شغور منصب الرئاسة في البلاد. وتنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد نتيجة وجود بعض العقبات، يتولى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى الإيراني.
كما تؤكد المادة 131 على أنه يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ورئيس السلطة القضائية، والنائب الأول لرئيس الجمهورية، اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوماً على أقصى تقدير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ايران الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الانتخابات الحكومة الايرانية
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب يؤكد تنفيذ مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود اليوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، صرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.