فرنسا تدعم سعي الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق قادة في إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت فرنسا في وقت متأخر الاثنين، عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.
وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، إن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".
ودانت الوزارة "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس" خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر وما رافقها من "أعمال تعذيب وعنف جنسي".
وأضافت أنها حذرت إسرائيل "بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف".
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
أضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين".
كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف)، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".
وأكد خان أن "القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع"، مضيفا "لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو زعيم مدني - لا أحد - أن يتصرف مع الإفلات من العقاب".
ورفض نتانياهو الاثنين "باشمئزاز" طلب مدعي عام المحكمة، بينما استنكرت حماس "مساواة الضحيَّة بالجلاد".
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتانياهو "مشين"، وشدد لاحقا على أن هجوم إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية".
بدوره ندّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بطلب المدعي العام "المخزي" محذرا من أنه يعرض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تصدر مذكرة توقيف في حق الأسد
أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف في حق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة “التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، وبالتحديد في ما يتعلق بمقتل رجل فرنسي-سوري عام 2017 في محافظة درعا جنوب البلاد”.
ويشتبه القضاة المحققون في أن الأسد تواطأ في القتل والهجمات على المدنيين.
وأشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن الرجل (59 عاما) قتل عندما تم قصف منزله في مدينة درعا جنوب سوريا من قبل مروحيات الجيش السوري في حزيران 2017.
ووفق محققين، أفادت الصحيفة بأن "القضاء الفرنسي يشتبه في أن الأسد هو من أمر بالهجوم وقدم الوسائل اللازمة لتنفيذه".
وفي ذلك الوقت كانت حكومة الأسد تحاول استعادة السيطرة على مدينة درعا من فصائل المعارضة المسلحة.
وعام 2023، أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الأسد في إطار التحقيق في مزاعم الهجمات بالأسلحة الكيميائية وتحديدا "الهجمات الكيميائية الشديدة في منطقة الغوطة الشرقية" قرب دمشق في آب 2013.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات