فرنسا تدعم سعي الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق قادة في إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت فرنسا في وقت متأخر الاثنين، عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.
وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، إن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".
ودانت الوزارة "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس" خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر وما رافقها من "أعمال تعذيب وعنف جنسي".
وأضافت أنها حذرت إسرائيل "بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف".
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
أضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين".
كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف)، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".
وأكد خان أن "القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع"، مضيفا "لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو زعيم مدني - لا أحد - أن يتصرف مع الإفلات من العقاب".
ورفض نتانياهو الاثنين "باشمئزاز" طلب مدعي عام المحكمة، بينما استنكرت حماس "مساواة الضحيَّة بالجلاد".
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتانياهو "مشين"، وشدد لاحقا على أن هجوم إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية".
بدوره ندّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بطلب المدعي العام "المخزي" محذرا من أنه يعرض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفع اسم الضيف من قائمة الملاحقين بعد التأكد من استشهاده
ألغت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف الصادرة بحق محمد الضيف، القائد العسكري الراحل لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.
وجاء قرار المحكمة، الذي صدر الأربعاء الماضي، بعد أن أبلغ المدعون القضاة في وقت سابق من هذا الشهر أن لديهم "معلومات كافية وموثوقة" تفيد بوفاة الضيف في تموز/ يوليو الماضي في غزة.
وقال القاضي نيكولا غيو في قرار مكتوب: "بناءً على ذلك، قررت الغرفة إنهاء الإجراءات ضد الضيف وإبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه".
وأضاف أن هذا القرار "لا يمس إمكانية إقامة المزيد من الإجراءات إذا توافرت معلومات تشير إلى أن الضيف لا يزال على قيد الحياة".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الضيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، إلى جانب مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
وكانت حركة حماس نعت، أواخر الشهر الماضي، قائد أركان جناحها العسكري "كتائب القسام" محمد الضيف، ضمن "ثلة من المجاهدين الكبار الذين استشهدوا من أعضاء المجلس العسكري للقسام" خلال المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضت الشهر الماضي، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، حيث بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا