ما أثمان الاتفاقية الأمنية بين الرياض وواشنطن؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
في الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وزيارته للمملكة العربية السعودية، قيل إن الزيارة لها دلالة تتعلق باقتراب التوصل إلى اتفاق أمني بين الرياض وواشنطن، وإن مسودة الاتفاق قد تكون طُرحت أمام أنظار المسؤولين في السعودية، بعد مجموعة محادثات علنية وسرية، حدثت بين الطرفين على مدى الشهور المنصرمة، لتقريب وجهات النظر في المواضيع الخلافية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الرياض كانت تُركّز على معاهدة دفاع مشترك، وليس اتفاقا إطاريا فقط، لأن الرياض تريد أن تكون هذه الاتفاقية مع الدولة الأمريكية وليس مع الإدارة الديمقراطية الحالية، مخافة أن تأتي إدارة جمهورية تنقض الاتفاق. بالتالي فإن المعاهدة بحاجة إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بالموافقة. كما أن العنصر الثاني المهم الذي تريده الرياض هو، المفاعل النووي السلمي، ومطلوب من الولايات المتحدة أن تساعد الرياض في هذا الأمر. وكان هناك تصريح سابق لوزير الخارجية السعودي قال فيه، إن لم يكن للأمريكيين الرغبة في المساعدة في ذلك، فهنالك أطراف دولية أخرى لديها الاستعداد لتحقيق رغبة الرياض، واليوم يقول الوزير نفسه إن (الاتفاقية الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة قد اقتربت من الانتهاء). كما صرح بلينكن قائلا: ( أظن أن العمل الذي تقوم به السعودية والولايات المتحدة معا بشأن اتفاقياتنا قد يكون قريبا جدا من الانتهاء).ومع ذلك يبدو أن هناك بعض الفجوات بين الموقف الأمريكي والموقف السعودي في موضوعين أساسيين: الأول في موضوع المعاهدة الأمنية، حيث لا يتوفر الوقت الكافي لتحقيقها، كون الولايات المتحدة على أعتاب انتخابات رئاسية، ولأن المعاهدة يجب أن تحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهذه بحاجة إلى مداولات وصفقات فوق وتحت الطاولة، ولأن هناك مرحلة انتخابات بالنسبة للجمهوريين، فإن المرشح الجمهوري دونالد ترامب سيقول لا توقعوا على الاتفاقية الآن، ودعوني أنا آتي باتفاقية أفضل منها. وعليه فإن الوضع معقد الآن فحتى لو تم عرضها على مجلس الشيوخ، وبدأت المداولات بشأنها داخل المجلس، لن يكون هناك وقت لإقرارها. وهذه مسألة واقع سياسي في سنة انتخابية. هذا هو التحدي الأول. أما التحدي الثاني فهو سياسي فالتوقيع على معاهدة مع الولايات المتحدة يتطلب من الدولة أن يكون توجهها الاستراتيجي مطابق للتوجه الأمريكي، وأن ما تعرضه السعودية في طلبها لتوقيع المعاهدة لن يكفي، لأن على الرياض أن تلتزم أيضا بأن تكون ضمن بلدان الخط الاستراتيجي للولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك فإن بعض المراقبين يقولون، إن هذه المعوقات ليست مستحيلة لكنها تحتاج إلى وقت لتذليلها، ولكن ماذا بشأن التطبيع مع إسرائيل؟ هل هو أحد الأثمان التي يجب أن تدفعها المملكة في سبيل ذلك؟
منذ البداية سمعنا أن الموقف الرسمي السعودي يقول، إن إحدى الركائز الأساسية لإقامة اتفاق أمني مع الولايات المتحدة هي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويبدو أن الرياض لم تُقدّم أي تنازلات في هذا الجانب، وبذلك ألقت الكرة في الملعب الأمريكي، خاصة نحن أمامنا 6 أشهر على الانتخابات الأمريكية، فإذا تحقق هذا الهدف ستذهب الرياض إلى التطبيع مع إسرائيل وبعكسه لن يحصل شيء. وهنا يقول وزير الخارجية الأمريكي بلينكن (للمضي نحو التطبيع لا بد من الهدوء في غزة، ومسار موثوق نحو دولة فلسطينية)، ويقول نظيره وزير الخارجية السعودي (لدينا الخطوط العريضة للتعامل مع القضية الفلسطينية)، لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد تطور أمريكي الآن في هذا الاتجاه، فبلينكن وغيره من المسؤولين الأمريكيين يقولون نريد خطوات واضحة نحو الدولة الفلسطينية، لكن ما هي هذه الخطوات؟ ما شكلها وما طبيعتها؟ يبدو أن لا اتفاق عليها بسبب أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليس لديها الاستعداد للنقاش في ذلك، لأسباب أيديولوجية وأسباب سياسية أيضا، فلو رشح أي شيء عن أن نتنياهو يناقش موضوع الدولة الفلسطينية مع الأمريكيين سينهار تحالفه السياسي، لذلك يبدو أن الأمريكيين يُركّزون على الجانب الإجرائي والتزام عام، وهذا ما يسمونه خطوات لا يمكن التراجع عنها. وهذا الجانب الإجرائي ليس فيه سوى أن تكون الدولة الفلسطينية المنشودة منزوعة السلاح، ولا مكان فيها لحركة حماس، أما غير ذلك فهو متروك للمستقبل.
إذن ما هو مطروح أمريكيا في الحقيقة لا يلبي ليس فقط الحد الأدنى للمطلوب فلسطينيا، بل لا يلبي حتى المطلوب عربيا أيضا، وإذا نظرنا إلى تصريحات وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن وغيرهم، كلهم يطلبون الاعتراف بدولة فلسطينية، هذا لا يعني قيام هذه الدولة غدا أو بعد غد، بل هو إعلان عن أنهم يريدون التزامات لا يمكن التراجع عنها، والولايات المتحدة لا تريد، ولا تستطيع تقديم التزامات كهذه. وكل المأمول منه هو تصريح إطاري ثم ركن الملف إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، وبعد أن تتضح الصورة في غزة، فقد تكون هناك فرصة للتقدم والوصول إلى شيء أكثر وضوحا، لكن لحد الآن ما مطروح أمريكيا غير مقبول ليس فلسطينيا وحسب، بل عربيا أيضا.
لكن الملاحظ أن الولايات المتحدة تبدو مندفعة جدا في تحقيق اتفاقية أمنية مع السعودية، رغبة منها في حصول انفراجة في مسار التطبيع مع إسرائيل، وتقف خلف هذا الموقف ثلاثة عوامل مهمة جدا وهي أولا، دخول الصين على أزمة الشرق الأوسط، فإدارة بايدن كان لديها تفكير بالتقليل من أولوية الشرق الأوسط للتركيز على الصين، لكنها اكتشفت أنه لا يمكن الفصل بين الاثنين لأن الصين بدأت تلعب دورا في الشرق الأوسط وتتعامل مع الملفات الشائكة فيه، خاصة بعد الاتفاق الذي حدث في 10 مارس/آذار بين الرياض وطهران وبكين في عام 2023. ثانيا أن ما أظهرته حرب غزة وحرب أوكرانيا هو أن الشرق الأوسط لا يمكن تجاهله، حيث أثرت أحداث البحر الأحمر على العالم كله. أما السبب الثالث فهو أن إدارة بايدن اكتشفت أن السعودية مركز الثقل في المنطقة، وأي سياسة إقليمية، أو حتى دولية في المنطقة، يجب أن تكون السعودية جزءا منها، في حين وصفتها سابقا بأنها دولة مارقة، وعليه فإن عودة الولايات المتحدة الآن بهذا الزخم سببه هذه العوامل الثلاثة. فما هو الموقف السعودي في هذه النقطة.
يبدو أن الرياض باتت تُصنّف نفسها على أنها في منطقة الحياد الإيجابي، الذي يعني أن علاقاتها مع واشنطن ولندن وباريس وبروكسل مهمة، ولكن في الوقت نفسه علاقاتها مع بكين ونيودلهي وموسكو مهمة أيضا.
(القدس العربي)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه السعودية اتفاقية امريكا السعودية اتفاقية مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدولة الفلسطینیة الولایات المتحدة الشرق الأوسط أن الریاض یبدو أن أن تکون لا یمکن
إقرأ أيضاً:
الشمبانيا الفرنسية في مرمى نيران حرب الرسوم بين أوروبا وواشنطن
أثار تهديد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 200% على المشروبات الكحولية في الاتحاد الأوروبي حالة من الذعر في أوساط صناعة الشمبانيا الفرنسية المنهكة أصلا بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.
تستعد قطاع صناعة الشمبانيا الفرنسية لتلقي ضربة قوية بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على المشروبات الروحية الأوروبية إذا لم يعلق الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها على مشروب البوربون الأمريكي بنسبة 50%.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر زبون للشامبانيا الفرنسية حيث بلغت صادرات باريس العام الماضي 25 مليون زجاجة عبرت المحيط الأطلسي باتجاه السوق الأمريكية.
وفي عام 2024، صدّرت فرنسا ما قيمته 3.8 مليار يورو من النبيذ والمشروبات الروحية إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل ربع إجمالي صادراتها.
ويثير تهديد ترامب بتصعيد الحرب التجارية عبر الأطلسي حالة من الذعر في أوساط العاملين في قطاع الشمبانيا المنهك أصلا بفعل أزمات سابقة.
إذ تراجعت المبيعات الشمبانيا منذ أكثر من عامين بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم الذي دفع المستهلكين داخل فرنسا وخارجها إلى التقليل من استهلاكهم.
وقد انخفض إجمالي عدد صادرات الشمبانيا بنسبة 10% تقريباً العام الماضي. كما تراجع الطلب على هذا المشروب في الداخل بنسبة 8%.
Relatedحرب التعريفات.. كندا تفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية ردا على رسوم ترامبزيت الزيتون الإسباني في مرمى التعريفات الجمركية الأمريكية مجدداًمزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةمخاوف اسكتلندية من رفع التعريفات الأمريكية على استيراد الويسكيالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررابدائل الشمبانيا.. شعبية متزايدةتعاني منطقة إنتاج الشمبانيا أيضًا من آثار تغير المناخ والظواهر الجوية القاسية مثل الحرارة المرتفعة والصقيع المبكر.
وقد أدى ذلك إلى قلة المحاصيل بالنسبة لمزارعي النبيذ، مما أدى إلى زيادة سعر الشمبانيا.
أنيس باراكو، صاحبة متجر نبيذ في شمال شرق باريس تشتكي من ضعف الإقبال على هذا المنتج في السنوات القليلة الماضية.
وقالت ليورونيوز: "أنا أبيع الشمبانيا، ولكن على مدى العامين الماضيين، ارتفعت الأسعار كثيرًا، وبدأ الزبائن يديرون ظهورهم".
وتضيف: "عندما افتتحت المتجر لأول مرة منذ خمسة عشر عامًا، كان أرخص أنواع الشمبانيا لديّ حوالي 20 يورو. أما اليوم، فأبيعها بـ27 يورو لأنني أقلّص هامش الربح في حين كان بإمكاني بيعها بسعر أعلى".
وبدلاً من ذلك، تقول باراكو إن زبائنها يتجهون إلى بدائل أخرى للشمبانيا مثل نبيذ فوفراي الفوّار الذي تبيعه بحوالي 10 يورو.
"إنه الأكثر مبيعاً لدي. والسبب أنه ليس باهظ الثمن".
وتهدد البدائل الأخرى ذات الأسعار المعقولة مثل البروسيكو الإيطالي والكافا الإسباني والنبيذ الفوار الفرنسي قطاع الشمبانيا في السوق المحلية والعالمية على حد سواء.
حان وقت التغييريرى جان-ماري كاردينات، الخبير الاقتصادي والخبير في صناعة النبيذ، أن هذا جرس إنذار يحتاجه قطاع الشمبانيا.
وقال ل Euronews: "ربما نحتاج إلى تقبل حقيقة أن الشمبانيا، التي تمتعت بشكل من أشكال الاحتكار لعدة عقود، لم تعد في هذا الوضع سواء في السوق الفرنسية مع ظهور مشروب الكرمان، أو في السوق الدولية، مع وجود منتجات مثل كافا وبروسيكو التي أصبحت الآن تنافس الشمبانيا".
وأضاف قائلاً: "أعتقد أن الطريق الذي يجب أن يتبعه القطاع يكمن قطعا في تبنّي نهج تسويقي متجدد نوعا ما".
وحتى الساعة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا ليسا بوارد التراجع عن موقفهما في الخلاف التجاري مع الضفة الأخرى من الأطلسي.
وقد أعرب الاتحاد الفرنسي لمصدري النبيذ والمشروبات الروحية عن امتعاضه قائلا إن العاملين بالقطاع قد "ضاقوا ذرعًا حيث أنهم يشعرون بأنه يتم التضحية بهم بشكل منهجي" في أعقاب الحرب التجارية المستعرة بين أوروبا والرئيس دونالد ترامب.
لكن وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتان قال يوم الخميس إن بلاده "سترد".
وكتب في منشور على موقع X: "لن نستسلم للتهديدات وسنحمي صناعاتنا دائمًا".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ عشرات الآلاف يحتشدون في روما دعمًا لأوروبا عشرات الآلاف يتظاهرون في بلغراد ضد الفساد صادراتكحولفرنسادونالد ترامبالرسوم الجمركية