ميزانية المنزل تفرق بين زوجين بعد اتهامه لها بتبديد أمواله.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
طالب زوج بإثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعى قيامها بتبديد أمواله على شقيقها العاطل، وملاحقتها له بدعاوى لزيادة النفقات، وتحايلها لإخفاء نفقات شقيقها بحجة زيادة ميزانية المنزل، ليؤكد: "5 سنوات منذ زواجى منها وأنا أعيش فى جحيم، بسبب مشاكل شقيقها وديونه التى لا تنتهي، ورفضه الخروج للعمل، وإجبار زوجتى لى بالإنفاق عليه ".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عندما أعترض تبتزنى زوجتى برؤية طفلى الصغير، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها الجنونية، واستيلائها على أموالى دون علمى وتسلميها لشقيقها، لدرجة أنها باعت المصوغات دون إذن مني، لأكتشف الواقعة بالصدفة بعد أن سألتها، وعندما عاتبتها غضبت وثارت وتركت المنزل ورفضت العودة".
وأكد: "أنفقت طوال الفترة الماضية 270 ألف جنيه بسبب إسراف زوجتى وشقيقها، وعندما وقفت لها وتصديت لتصرفاتها ابتزتنى بطفلي، وشوهت سمعتى واتهمتنى بالبخل، ومؤخرا لاحقتنى ببلاغات كيدية، ورفضت حل الخلافات بيننا بشكل ودي".
وتابع: "فى آخر خلاف نشب بيننا وقعت مشاجرة كبيرة وقامت بالتعدى على بالضرب المبرح وحاول شقيقها إجبارى على توقيع تنازل عن ممتلكاتى وكمبيالات بمبالغ كبيرة لولا إنقاذى من الجيران، ثم لاحقتنى بدعاوى حبس، وتتعنت فى حقي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم. والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
طريق الشيطان .. سهرة حمراء تنتهي بخطف واحتجاز أجنبي وسرقة أمواله بالجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عصابة نسائية مكونة من سيدتين، بالسجن المشدد 15 سنة، في اتهامهما بالخطف والسرقة بالإكراه والاحتجاز والاعتداء على الحرمة الخاصة وذلك بدائرة مركز شرطة الجيزة.
هيئة المحكمةصدر الحكم برئاسة المستشار مدنى دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسميرصلاح الدين محمد بأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف.
عصابة نسائيةوجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة بالجيزة أن عصابة نسائية مكونة من ثلاث سيدات، وآخر قاموا في منتصف عام ٢٠٢٤ باستقطاب أحد مرتادى الملاهي الليلية عن طريق قضاء سهرة حمراء، حيث بدأت الواقعة باتفاق المتهمة الأولى والثانية علي التقابل في أحد الملاهي الليلية، بمنطقة العجوزة، لكسب الأموال من مرتادى تلك الأماكن، وفي نفس اليوم توجه الضحية الذى حضر إلي مصر من إحدى الدول لقضاء سهرة في ذات الملهي، وشاهده المتهمتان وهو يلقي الأموال علي الراقصات من حقيبة ممتلئة علي آخرها، فقررا التعرف عليه واختطافه داخل مسكنهما، ثم قاما بمهاتفة المتهمة الثالثة والمتهم الرابع، واتفقوا علي خطة محكمة لجذب المجني عليه واحتجازه، ثم تصويره وتهديده بمقاطع فاضحة، مقابل أموال طائلة.
وفي سبيل تنفيذ مخططهم، طلبا منه التوجه لملهي آخر واستكمال السهرة به، وبعد أن انقضي الليل وفي تمام التاسعة صباحًا عرض عليهم المجني عليه أن يتوجها معه إلي غرفته في الفندق فوافقت المتهمة الأولى في البداية لعدم كشف أمرهم، وتوجهت معه إلي الفندق، ثم أقنعته بأن الوجود في الفندق غير قانوني، ثم عرضت عليه التوجه إلي شقتهم، فوافق علي ذلك وتوجه معها، بينما رفضت المتهمة الثانية، بحجة إحضار الفطار، وتوجها إلي شقة سكنية كائنة بمنطقة المقطم، والتى كان منتظرهم فيها المتهم الثالثة والمتهم الرابع، حيث تعرف علي المتهمة الثالثة علي أنها الخادمة.
وفور دخوله الشقة أقنعته المتهمة الأولى بدخول الحمام للاستحمام، وفي ذات الوقت دخلت المتهمة الثانية إلي الشقة، وعقب خروجه من الحمام أشغلته المتهمة الأولى وجذبته للغرفة، بعد أن قامت بتصوير مقطع فاضح له داخل الحمام، وقامت المتهمة الثالثة بتصوير مقطع آخر من غرفة النوم، ثم اقتحم باقي المتهمين الغرفة، وقاموا بإكراهه علي إخراج كل ما بحوزته من نقود وكروت بنكية وإكسسوارات، وتوجه اثنان من المتهمين لسحب النقود من الفيزا والتى كانت تحوى ١٤٠ ألفا من عملة إحدي الدول العربية، فأخبرهم بالرقم السري لها، بعدما هددوه بإرسال المقاطع لزوجته وأبنائه، واعتدوا عليه بالضرب، ورغم توسلاته لهم بأنه مريض سكر، إلا أنهم لم يتركونه حتي تنفيذ مخططهم بالكامل.
وقاموا باحتحازه داخل الشقة فترة زمنية، لحين الانتهاء من سحب النقود وبيع المسروقات، وكانت المتهمة تعطيه قليل من الطعام والماء طوال تلك الفترة كي تحافظ علي حياته.
وتبين من التحقيقات أن المتهمة الاولى اشترت لها ولباقي المتهمين "آى فونات و ذهب" بقيمة 2 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه عقب إطلاقهم سراحه قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي قامت بإلقاء القبض علي المتهمين، وإحالتهم إلي المحكمة الجنائية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا