ميزانية المنزل تفرق بين زوجين بعد اتهامه لها بتبديد أمواله.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
طالب زوج بإثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعى قيامها بتبديد أمواله على شقيقها العاطل، وملاحقتها له بدعاوى لزيادة النفقات، وتحايلها لإخفاء نفقات شقيقها بحجة زيادة ميزانية المنزل، ليؤكد: "5 سنوات منذ زواجى منها وأنا أعيش فى جحيم، بسبب مشاكل شقيقها وديونه التى لا تنتهي، ورفضه الخروج للعمل، وإجبار زوجتى لى بالإنفاق عليه ".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عندما أعترض تبتزنى زوجتى برؤية طفلى الصغير، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها الجنونية، واستيلائها على أموالى دون علمى وتسلميها لشقيقها، لدرجة أنها باعت المصوغات دون إذن مني، لأكتشف الواقعة بالصدفة بعد أن سألتها، وعندما عاتبتها غضبت وثارت وتركت المنزل ورفضت العودة".
وأكد: "أنفقت طوال الفترة الماضية 270 ألف جنيه بسبب إسراف زوجتى وشقيقها، وعندما وقفت لها وتصديت لتصرفاتها ابتزتنى بطفلي، وشوهت سمعتى واتهمتنى بالبخل، ومؤخرا لاحقتنى ببلاغات كيدية، ورفضت حل الخلافات بيننا بشكل ودي".
وتابع: "فى آخر خلاف نشب بيننا وقعت مشاجرة كبيرة وقامت بالتعدى على بالضرب المبرح وحاول شقيقها إجبارى على توقيع تنازل عن ممتلكاتى وكمبيالات بمبالغ كبيرة لولا إنقاذى من الجيران، ثم لاحقتنى بدعاوى حبس، وتتعنت فى حقي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم. والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الدستور أعطى أريحية بشأن النظام الانتخابي
قال المستشار محمود فوزي، إن الدستور أعطى أريحية بشأن النظام الانتخابي، سواء فردي أو قائمة، مشيرًا إلى أن الأصل في النظام الانتخابي هو النظام الفردي والذي تفرعت عنه أنظمة أخرى.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56.
وأشار إلى أن الدائرة الفردية يجب أن تكون معقولة المساحة بحيث يكون الناخب على علم بالمرشح، وبالتالي كلما زاد اتساع الدوائر الانتخابية كلما بعد ذلك عن روح الانتخاب الفردي، كما أن هناك 7 فئات يجب أن تمثل في الانتخابات وفقًا للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي أنه عندما نأتي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونجد أن أصحاب الصفة بأنفسهم هم من يتحدثون أو قانون ترميم الكنائس، ونجد أن كل نائب مسيحي تكلم في هذا القانون، واللاف أن تلك الفئات "الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج" كلها كانت ممثلة.
طبيعة المحافظات تضمن التنوع الجغرافي لكن وجود الفئات تلك يضمن التنوع النوعي كما يثري العمل البرلماني ويعطي مساحة أصدق للتمثيل.
من تمثيل الفئات السبعة تولدت فكرة القائمة المغلقة، لأنها إما أن تنجح كلها او تسقط كلها، مشيرًا إلى أن البعض يؤيد هذا النظام وآخرون يعارضونه والآراء كله تُحترم.
وأردف: بالنسبة للنظام القائمة النسبية، فهو نظام عالمي معمول به، وهذا النظام يؤدي إلى دخول كل الطيف السياسي البرلمان بنسبة قوته في الشارع، مشيرًا إلى أن كل نظام له ميزة لا تلغي ميزة النظام الآخر.
وتحدث عن توصيات الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي، مؤكدا أنه مكمل ولا يتعارض مع أدوار المجالس النيابية، وقوته تأتي من خلال التوافق.
وأوضح "فوزي" النظام الانتخابي لم يكن محل توافق، لذلك تم رفع 3 توصيات للرئيس السيسي، الأول النظام القائمة المغلقة المطلقة (50% فردي و 50% قائمة)، ونظام آخر يقول أن يكون قائمة نسبية 100%، ورأي آخر يقول أن نجمع بين الأنظمة الثلاثة.
وذكر أنه حتى الآن لا تزال المشاورات جارية، مشددًا على أن الحكومة موقفها محايد وتقف على مسافة واحدة وترى ان القوى السياسية هي المنوطة بهذا الأمر، وهذا يحسب للحكومة وتأكيد أنها ستتعاون مع البرلمان القادم أيًا كان تشكيله.
ونوه بأن الحوار الوطني في آخر جلساته، استقر على أنه يمكن أن يكون هناك جولة أخرى لإعادة المناقشة حول النظام الانتخابي، بشرط أن يكون هناك بوادر حول التوافق.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية