كل حلفائك باعوك يا نتنياهو.. فرنسا تقف في صف «الجنائية الدولية» ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، بعدما طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدوليةأكد بيان من وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها، وتلتزم بمكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات.
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الاثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بسبب ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
نتنياهو يفقد الدعم الدوليوفقد نتنياهو المزيد من الدعم الدولي الذي كان يتمتع به الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة الأخيرة، بسبب تصاعد وتيرة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قواته في قطاع غزة ضد المدنيين، فيما بدلت العديد من الدول مواقفها، سواء بدعم فلسطين أو اتخاذ موقفٍ محايدٍ من الصراع.
وفي سياق متصل، قال المستشار النمساوي كارل نهامر: «إننا نحترم تمامًا قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو».
ورحبت جنوب أفريقيا بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: «يجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة من أجل دعم سيادة القانون الدولي، وضمان مساءلة أولئك الذين يرتكبون جرائم بشعة وحماية حقوق الضحايا».
مخاوف في إسرائيل بسبب قرار المحكمة الجنائية الدوليةوذكرت العديد من وسائل الإعلام العبرية أن مسؤولين إسرائيليين كبار اعتبروا قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مشينًا ومنافقًا، وأشاروا إلى أن نتنياهو وجالانت متهمان من قبل المحكمة بالاستهداف المتعمد للمدنيين خلال الحرب، وبالتسبب في الإبادة الجماعية واستخدام التجويع كوسيلة للحرب.
وتحذر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بانتظام من خطر المجاعة في قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون شخص، وقد نزح 70% منهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرنسا المدعی العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول الأنشطة المتعلقة بدارفور.
الخرطوم _ التغيير
و من المتوقع أن يناقش كريم خان في هذه الجلسة آخر المستجدات حول القضايا القضائية التي تتعامل معها المحكمة، بالإضافة إلى تقديم معلومات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سياق القضية المتعلقة بدارفور.
و استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة. تشمل هذه المذكرات شخصيات بارزة مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وأحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السابق، وعبد الله بندة نورين، قائد حركة العدل والمساواة،وتمثل هذه المذكرات التزاماً قانونياً على السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة.
من المتوقع أن تثير الإحاطة التي سيقدمها كريم خان نقاشات حيوية بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف وتحقيق العدالة للضحايا.
في هذا السياق، سيطلع كريم خان المجلس على اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين السودانيين وغيرهم من الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُغطي تقرير المدعي العام، الذي صدر في 16 يناير الحالي، فترة الستة أشهر الماضية، التي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة لمناقشة قضايا متعددة، بانتظار طلبات المساعدة من المحكمة إلى الحكومة السودانية.
وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المكتب والحكومة، فضلاً عن التخطيط لزيارة مقبلة لممثلي المكتب إلى بورتسودان.
وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المزعومة في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد أشار تقرير كريم خان بذات التاريخ إلى أن مكتب المدعي العام جمع أدلة كافية تدعم الاعتقاد بحدوث مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، مما يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي بالاختصاص للنظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويوضح التقرير أنه يتم اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف تتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور، إضافة إلى مواصلة مكتب المدعي العام جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة في شمال دارفور.
ونوه التقرير أيضاً إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون، ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين واعتقالهم، وذلك في إطار العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن الفشل في ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنهت في ديسمبر 2024 النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” المتعلقة بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أنها مرتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.
الوسومإحاطة المحكمة الجنائية تقرير مجلس الأمن نصف سنوي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها