كل حلفائك باعوك يا نتنياهو.. فرنسا تقف في صف «الجنائية الدولية» ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، بعدما طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدوليةأكد بيان من وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها، وتلتزم بمكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات.
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الاثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بسبب ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
نتنياهو يفقد الدعم الدوليوفقد نتنياهو المزيد من الدعم الدولي الذي كان يتمتع به الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة الأخيرة، بسبب تصاعد وتيرة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قواته في قطاع غزة ضد المدنيين، فيما بدلت العديد من الدول مواقفها، سواء بدعم فلسطين أو اتخاذ موقفٍ محايدٍ من الصراع.
وفي سياق متصل، قال المستشار النمساوي كارل نهامر: «إننا نحترم تمامًا قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو».
ورحبت جنوب أفريقيا بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: «يجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة من أجل دعم سيادة القانون الدولي، وضمان مساءلة أولئك الذين يرتكبون جرائم بشعة وحماية حقوق الضحايا».
مخاوف في إسرائيل بسبب قرار المحكمة الجنائية الدوليةوذكرت العديد من وسائل الإعلام العبرية أن مسؤولين إسرائيليين كبار اعتبروا قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مشينًا ومنافقًا، وأشاروا إلى أن نتنياهو وجالانت متهمان من قبل المحكمة بالاستهداف المتعمد للمدنيين خلال الحرب، وبالتسبب في الإبادة الجماعية واستخدام التجويع كوسيلة للحرب.
وتحذر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بانتظام من خطر المجاعة في قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون شخص، وقد نزح 70% منهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرنسا المدعی العام
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتحسب لمذكرات اعتقال جديدة من الجنائية الدولية
نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول يرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجر، إن تقديرات تل أبيب تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين، بعد اللتين أصدرتهما بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقال المسؤول السياسي، وفق وصف القناة 12 التي لم تورد اسمه، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يدرس إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد مسؤولين إسرائيليين، دون أن يحدد المسؤول أيا من أسمائهم أو مناصبهم.
وتعليقا على إعلان المجر قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو لها، أوضح المتحدث أن هذا القرار "مر بالكثير من التنسيق"، وفق زعمه.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن دولا أخرى -لم يسمها- قد تنسحب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية مثلما فعلت المجر.
ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجر -أمس الخميس- في زيارة تستمر 4 أيام، في تحدّ لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأعلنت المجر أمس أنها سوف تبدأ إجراءات الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
إعلانوقال جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بيان مقتضب "المجر سوف تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية. سوف تبدأ الحكومة إجراءات الانسحاب اليوم وفقا للإطار الدستوري والقانوني الدولي".
والمجر عضو مؤسس بالجنائية الدولية ومُلزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.
ردود أفعال رافضةوبعد إعلانها، تصاعدت ردود الفعل المنددة بقرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في حين طالبتها المحكمة بالتعاون بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن المجر تبقى "ملزمة التعاون" مع الهيئة القضائية.
ويسري مفعول انسحاب أي دولة من المحكمة بعد عام من إيداع وثيقة الانسحاب، والتي عادة ما تكون بشكل خطاب رسمي بهذا الخصوص، لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي.
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهي ليست عضوا في المحكمة.
واعتُمد نظام روما الأساسي، المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.
ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
إعلان