ماذا بعد طلب مذكرات الجنائية.. هل يعتقل نتنياهو وزعماء حماس؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وثلاثة من زعماء حركة حماس عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منسوبة إليهم.
فيما يلي نظرة على ما سيحدث بعد ذلك، ومدى تأثير خطوة المدعي العام، كريم خان، على العلاقات الدبلوماسية والمسائل القضائية الأخرى التي تركز على غزة.
* ماذا سيحدث بعد ذلك في المحكمة الجنائية الدولية؟
يذهب طلب المدعي العام كريم خان إلى الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية. وستتألف الدائرة من ثلاثة قضاة: رئيسة المحكمة، القاضية الرومانية يوليا موتوك، والقاضية المكسيكية ماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا، والقاضية رين ألابيني جانسو من بنين.
ولا توجد مهلة يتعين خلالها على القضاة أن يحسموا أمرهم قبل انقضائها في مسألة إصدار أوامر الاعتقال. في القضايا السابقة، استغرق الأمر من القضاة ما بين شهر وبضعة أشهر.
وإذا اتفق القضاة على وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت، سيصدرون مذكرة اعتقال. ويتعين أن تذكر المذكرة الشخص والجرائم المحددة التي يُطلب القبض عليه بسببها وبيان الوقائع التي يُزعم أنها تشكل تلك الجرائم.
ويستطيع القضاة تعديل طلبات أوامر الاعتقال والموافقة على أجزاء فقط مما يطلبه المدعي العام. ويمكن أيضا تعديل الاتهامات وتحديثها لاحقا.
وينفى زعماء إسرائيل وحماس مزاعم ارتكاب جرائم حرب، وانتقد ممثلو الجانبين قرار خان.
* هل سيعتقل نتنياهو وزعماء حماس؟
يلزم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى السوابق القانونية في قضايا تنطوي على أوامر اعتقال ضد رؤساء دول في الحكم، جميع الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة باعتقال وتسليم أي فرد يسري ضده أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إذا وطأت قدماه أراضيها.
لكن ليس لدى المحكمة أي وسيلة لتنفيذ الاعتقال. وعقوبة عدم اعتقال أي شخص هي الإحالة إلى مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي.
* هل يمكن تعليق أمر أو تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية مؤقتا؟
تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن الدولي بتبني قرار يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام، مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى.
وفي الحالات السابقة التي تجاهلت فيها دولة ما التزامها باعتقال فرد يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، كان أقصى ما واجهته هذه الدولة هو التوبيخ.
وبإمكان إسرائيل أو السلطات الفلسطينية أيضا تقديم التماس رسمي إلى مكتب المدعي العام لتأجيل القضية إذا كانت تحقق بنفسها أو تحاكم الأشخاص أنفسهم على الأفعال الإجرامية المزعومة ذاتها.
وسيكون على المدعي العام حينئذ إيقاف النظر في القضية مؤقتا ومراجعة ما إذا كانت الطرف الذي طلب التأجيل يجري بالفعل تحقيقا فعليا. وإذا رأى المدعي العام أن التحقيقات التي يجريها هذا الطرف غير كافية، يمكنه التقدم بطلب للقضاة لإعادة فتح التحقيق.
* هل ما زال بإمكان نتنياهو ويحيى السنوار السفر؟1
نعم يستطيعان. ولا يؤدي طلب إصدار أمر اعتقال أو إصدار أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إلى الحد من حرية الفرد في السفر. لكن بمجرد إصدار مذكرة اعتقال، يصبح المستهدفون بمذكرات الاعتقال عرضة لاحتمال الاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي قد يؤثر على عملية صنع القرار.
ولا توجد قيود على الزعماء السياسيين أو المشرعين أو الدبلوماسيين في ما يتعلق بمقابلة الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن من الناحية السياسية، قد ينظر لمثل هذا الأمر على أنه شيء معيب.
* هل يؤثر طلب إصدار أوامر الاعتقال على قضايا أخرى؟
ليس لهذا الطلب تأثير مباشر، لكنه قد يؤثر بشكل غير مباشر.
ويعتبر طلب المحكمة الجنائية الدولية مسألة منفصلة، على سبيل المثال، عن القضايا المعروضة على المحاكم التي تطالب بفرض حظر أسلحة على إسرائيل أو محاولات جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وإذا قرر القضاة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التحديات القانونية التي تستدعي فرض حظر أسلحة في أماكن أخرى، حيث أن دولا كثيرة لديها أحكام ضد بيع الأسلحة إلى الدول التي قد تستخدمها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية رفح إسرائيل فلسطين حماس الجنائية الدولية نتنياهو كريم خان المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية رفح شرق أوسط اعتقال من المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتلوح بعودة القتال
مضى نحو شهرين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في مرحلته الأولى، تنفس خلالها الفلسطينيون السعداء الصعداء قليلاً رغم الأوضاع المتردية ونقص الخدمات في القطاع المحاصر وآثار العدوان الإسرائيلي.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "حكومة نتنياهو تحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتلوح بعودة القتال".
على مدار أيام الاتفاق، مارست حكومة نتنياهو مناورات للتهرب من الالتزام بالشروط المتفق عليها، واعتماد ذرائع واهية والتهديد المستمر بالعودة إلى القتال، وهو ما يهدد الاتفاق برمته وليس مرحلته الثانية فقط.
وفي ظل تذبذب وتيرة مفاوضات وقف إطلاق النار، وفي سابقة لم تحدث من قبل، أجرت الإدارة الأميركية محادثات مباشرة مع مسؤولين في حماس وصفت بالإيجابية.
وهو تحول مفاجئ قد يحمل عدة دلالات، خاصة أنه جاء بعد سلسلة تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالجحيم إذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين في غزة، بالإضافة إلى عرض خطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وفي تفاصيل المحادثات التي أجرتها واشنطن مع الحركة الفلسطينية، كشف مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الأسرى أن حماس قدمت عرضاً يتضمن إطلاق سراح المتظاهر زين مقابل وقف إطلاق نار يتراوح بين خمس وعشر سنوات.
وقال إن الحركة اقترحت أيضاً نزع سلاحها بشكل كامل مع ضمانات أمنية من الوسطاء بعدم الانخراط في أي نشاط عسكري في غزة وحتى الانسحاب من المشهد السياسي.
"ما زال الباب مفتوحاً لمزيد من اللقاءات في المستقبل".. هذا ما قاله المبعوث الأميركي، وهو ما يعكس تطوراً ملحوظاً لم يلق استحساناً من إسرائيل بطبيعة الحال، بل أثار غضباً واسع النطاق، بحسب تقارير صحافية إسرائيلية.
وهو ما يثير المياه الراكدة في وقت يواصل فيه نتنياهو، بدعم من اليمين، وضع العراقيل أمام أي مسار من شأنه تخفيف الأجواء المتصاعدة في ظل الغموض الذي يخيم على المرحلة الحالية من المفاوضات.
في حين يتجاهل نتنياهو واليمين أي جهود للسلام، تستمر التحركات، من المفاوضات إلى الزيارة المتوقعة للمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن وودوارد، لاستعادة الأمل نسبيا لدى سكان غزة وإزالة شبح الحرب مرة أخرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية