تفاصيل اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع موازنة هيئة مركز تنمية الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوزارات والهيئات للسنة المالية 2024/2025، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب الموازنة العامة للجنة.
واستكملت اللجنة خلال اجتماعها، مناقشة الموازنة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها ( الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية).
"اقتصادية النواب" توافق على مشروع موازنة هيئة مركز تنمية الصادرات المصرية
ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع موازنة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية للعام المالى 2024/2025، والبالغ إجمالي تقديراتها 29.4 مليون جنيه.
دمج هيئة تنمية الصادرات والصندوق وأرض المعارض
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، أن موازنة الهيئة هى موازنة أجور، ووافقت عليها اللجنة حفاظا على حقوق العاملين، مشيرا إلى أن سبق وأوصت اللجنة بدمج الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية مع صندوق دعم الصادرات وأرض المعارض معا حتى يكون لها جدوى اقتصادية.
وطالب رئيس اللجنة، بأن يتم تجديد تلك التوصية مرة أخرى مع رفع خطاب منفصل بها لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئاسة الوزراء.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة بشأن غياب دور الهيئة وعدم تفعيل منذ إنشائها، مؤكدين أن ليس لديها دور واضح على أرض الواقع.
واكدت الدكتور مى عسل، رئيسة الهيئة، أن 65% من اختصاصات الهيئة غير مفعل وباقى الاختصاصات يتم تنفيذها بنسب قليلة، مؤكدة أن طوال السنوات الماضية كان دور الهيئة مركز على البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة وماتطرحه من فرص تصديرية عالمية، لافتة إلى طرح نحو 41 مزايدة دولية على موقع الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اقتصادية النواب مشروع الموازنة العامة وزارة التجارة والصناعة تنمیة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.. أهم ملامح مشروع موازنة 2025- 2026
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025- 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
من أجل طفرة في الصادرات.. رئيس الوزراء: برنامج رد الأعباء التصديرية أعيد صياغته لتشجيع ودعم الصناعة
رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك
وأضاف: تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البتروليةوأشار كجوك إلى تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20٪، وهناك 35٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ من أبريل المقبل، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
78.1مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحيةوأوضح الوزير أنه تم تخصيص 78.1مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب