تفاصيل اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع موازنة هيئة مركز تنمية الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوزارات والهيئات للسنة المالية 2024/2025، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب الموازنة العامة للجنة.
واستكملت اللجنة خلال اجتماعها، مناقشة الموازنة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها ( الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية).
"اقتصادية النواب" توافق على مشروع موازنة هيئة مركز تنمية الصادرات المصرية
ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع موازنة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية للعام المالى 2024/2025، والبالغ إجمالي تقديراتها 29.4 مليون جنيه.
دمج هيئة تنمية الصادرات والصندوق وأرض المعارض
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، أن موازنة الهيئة هى موازنة أجور، ووافقت عليها اللجنة حفاظا على حقوق العاملين، مشيرا إلى أن سبق وأوصت اللجنة بدمج الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية مع صندوق دعم الصادرات وأرض المعارض معا حتى يكون لها جدوى اقتصادية.
وطالب رئيس اللجنة، بأن يتم تجديد تلك التوصية مرة أخرى مع رفع خطاب منفصل بها لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئاسة الوزراء.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة بشأن غياب دور الهيئة وعدم تفعيل منذ إنشائها، مؤكدين أن ليس لديها دور واضح على أرض الواقع.
واكدت الدكتور مى عسل، رئيسة الهيئة، أن 65% من اختصاصات الهيئة غير مفعل وباقى الاختصاصات يتم تنفيذها بنسب قليلة، مؤكدة أن طوال السنوات الماضية كان دور الهيئة مركز على البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة وماتطرحه من فرص تصديرية عالمية، لافتة إلى طرح نحو 41 مزايدة دولية على موقع الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اقتصادية النواب مشروع الموازنة العامة وزارة التجارة والصناعة تنمیة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، بينهم أسامة السيد نائب رئيس المجلس، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك ووزارة التضامن.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس إستراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سعيه إلى تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بتكلفة منخفضة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
واستعرض أسامة السيد؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، أبرز ملامح خطة التطوير، والتي ترتكز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، مع قياس دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في المجتمعات الريفية وذات الدخل المحدود.
كما تشمل الخطة دمج البرامج الاجتماعية مثل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية للمستفيدين.
وتهدف الإستراتيجية إلى تسهيل وصول الشرائح غير المصرفية إلى الخدمات البنكية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجالات التكنولوجيا المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع أولويات الدولة والتقارير المعنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية.
ومن المنتظر أن يسهم البنك، من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، في تمكين ملايين الأفراد من الوصول إلى برامج الادخار والائتمان، مما يعزز الحراك الاجتماعي، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الشمول المالي، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة. كما ستشهد الفترة المقبلة إعادة هيكلة تنظيمية داخل البنك، والتوسع في افتتاح الفروع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً