تفاصيل اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع موازنة هيئة مركز تنمية الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوزارات والهيئات للسنة المالية 2024/2025، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب الموازنة العامة للجنة.
واستكملت اللجنة خلال اجتماعها، مناقشة الموازنة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها ( الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية).
"اقتصادية النواب" توافق على مشروع موازنة هيئة مركز تنمية الصادرات المصرية
ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع موازنة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية للعام المالى 2024/2025، والبالغ إجمالي تقديراتها 29.4 مليون جنيه.
دمج هيئة تنمية الصادرات والصندوق وأرض المعارض
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، أن موازنة الهيئة هى موازنة أجور، ووافقت عليها اللجنة حفاظا على حقوق العاملين، مشيرا إلى أن سبق وأوصت اللجنة بدمج الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية مع صندوق دعم الصادرات وأرض المعارض معا حتى يكون لها جدوى اقتصادية.
وطالب رئيس اللجنة، بأن يتم تجديد تلك التوصية مرة أخرى مع رفع خطاب منفصل بها لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئاسة الوزراء.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة بشأن غياب دور الهيئة وعدم تفعيل منذ إنشائها، مؤكدين أن ليس لديها دور واضح على أرض الواقع.
واكدت الدكتور مى عسل، رئيسة الهيئة، أن 65% من اختصاصات الهيئة غير مفعل وباقى الاختصاصات يتم تنفيذها بنسب قليلة، مؤكدة أن طوال السنوات الماضية كان دور الهيئة مركز على البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة وماتطرحه من فرص تصديرية عالمية، لافتة إلى طرح نحو 41 مزايدة دولية على موقع الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اقتصادية النواب مشروع الموازنة العامة وزارة التجارة والصناعة تنمیة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه