تفاصيل اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع موازنة هيئة مركز تنمية الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوزارات والهيئات للسنة المالية 2024/2025، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب الموازنة العامة للجنة.
واستكملت اللجنة خلال اجتماعها، مناقشة الموازنة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها ( الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية).
"اقتصادية النواب" توافق على مشروع موازنة هيئة مركز تنمية الصادرات المصرية
ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع موازنة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية للعام المالى 2024/2025، والبالغ إجمالي تقديراتها 29.4 مليون جنيه.
دمج هيئة تنمية الصادرات والصندوق وأرض المعارض
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، أن موازنة الهيئة هى موازنة أجور، ووافقت عليها اللجنة حفاظا على حقوق العاملين، مشيرا إلى أن سبق وأوصت اللجنة بدمج الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية مع صندوق دعم الصادرات وأرض المعارض معا حتى يكون لها جدوى اقتصادية.
وطالب رئيس اللجنة، بأن يتم تجديد تلك التوصية مرة أخرى مع رفع خطاب منفصل بها لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئاسة الوزراء.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة بشأن غياب دور الهيئة وعدم تفعيل منذ إنشائها، مؤكدين أن ليس لديها دور واضح على أرض الواقع.
واكدت الدكتور مى عسل، رئيسة الهيئة، أن 65% من اختصاصات الهيئة غير مفعل وباقى الاختصاصات يتم تنفيذها بنسب قليلة، مؤكدة أن طوال السنوات الماضية كان دور الهيئة مركز على البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة وماتطرحه من فرص تصديرية عالمية، لافتة إلى طرح نحو 41 مزايدة دولية على موقع الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اقتصادية النواب مشروع الموازنة العامة وزارة التجارة والصناعة تنمیة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة خطط التنمية المحلية في عدد من مديريات حجة
الثورة نت/..
ناقش اجتماع في محافظة حجة برئاسة المحافظ هلال الصوفي الجوانب المتعلقة بتعزيز سبل التنمية المحلية في مديريات عبس وبكيل المير وخيران المحرق وبني قيس المستهدفة ضمن البرنامج التنموي المحلي التكميلي لعام 1446هـ.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية عمار الهارب ومحافظة حجة إبراهيم عامر ونبيل الجرب، الأنشطة المنفذة ومستوى تنفيذ خطط التنمية المحلية في المديريات المستهدفة، وتقييم احتياجاتها الفعلية.
كما استعرض الاجتماع بحضور مدراء المديريات المستهدفة وممثلين عن الجمعيات والمنسقين التنمويين، ومنسقي بنيان وفرع الاتحاد وإدارة المبادرات بالمحافظة ، التحديات والعراقيل التي تواجه العمل التنموي في المديريات المستهدفة ووضع الحلول العملية لتجاوزها.
وتطرق المجتمعون إلى آليات تنفيذ المشاريع التكميلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع لضمان تكامل الأدوار.
وأكد الاجتماع على ضرورة تعزيز الشراكة مع المجتمع والجمعيات التنموية وفرسان التنمية لدفع عجلة التنمية المستدامة وتنشيط القطاعات الإنتاجية والزراعية وفق منهجية سلاسل القيمة لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما شدد على تفعيل دور السلطة المحلية في دعم البرامج الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المحلية.
وفي الاجتماع أكد المحافظ الصوفي حرص قائد الثورة على تحقيق التنمية الشاملة في المديريات وتعزيز عوامل الصمود والثبات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
وأشار إلى أنه تم اختيار المديريات الأربع كنماذج للبرنامج التنموي المحلي التكميلي لعام 1446هـ ويحظى باهتمام ومتابعة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية.
وحث على أهمية استنهاض المجتمع وجهود الجميع لإنجاح المشاريع التنموية لتحقيق الأهداف المنشودة في تحقيق التنمية الشاملة.
ونوه بأهمية إشراك المجتمعات المحلية في مساندة جهود الدولة في عملية البناء والتنمية لتحقيق الاستفادة المثلى من تنفيذ المشاريع المتنوعة.
من جانبه، أشار الوكيل الهارب إلى ان هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية الريفية وتحقيق التمكين الاقتصادي، مشيدًا بتعاون السلطات المحلية والمجتمع في دفع عجلة التنمية رغم التحديات.