“بيئة مكة” تضبط عدد من حظائر الأبل المخالفة لبيعها الحليب على الطرقات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تم ضبط عدد من الحظائر المخالفة للنظام في منطقة مكة المكرمة، بالتعاون بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في العاصمة المقدسة وعدة جهات حكومية أخرى. هذه الحظائر كانت تقوم ببيع حليب الإبل على الطرقات في منطقتي الشميسي وقهوة الجبل.
وأوضح مكتب الوزارة في العاصمة المقدسة أنه بالتعاون مع لجنة خاصة تم تشكيلها لمنع بيع حليب الإبل، تمت مراقبة وتفتيش البائعين على الطرقات وفي الأسواق.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن اللجنة المشكلة شاركت بجهودها الكاملة في التفتيش على المواقع، وتمت إزالة الحظائر المخالفة. تم أيضًا مصادرة الأواني والأدوات المستخدمة في بيع الحليب، وتم تطهير وتعقيم المواقع بالمبيدات الحشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتطبيق العقوبات المناسبة.
وأضاف أن الجولات التفتيشية جاءت سعياً من الوزارة للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي، الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان “الأمراض المشتركة”؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي، مشددًا في الوقت نفسه على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرقات، داعياً المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرقات، وذلك الاتصال بالغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ من خلال الرقم (939).
صحيفة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على الطرقات حلیب الإبل
إقرأ أيضاً:
إجراءات للحد من حوادث "الإبل"
علي بن حبيب اللواتي
في الآونة الأخيرة تكررت حوادث السيارات المؤلمة متسببة في وفاة أشخاص لا ذنب لهم، فكم من أسرة فقدت عائلها وأبناءها نتيجة عبور الإبل للشوارع من دون وجود سايسها، فيتم الاصطدام بها فجأة، وكذلك مقتل تلك الجمال ووقوع أضرار مادية بالطريق.
وتظل هذه الحوادث مصدر قلق شديد لدى الجميع، خاصة وأن تكرارها يفتح المجال للأسئلة حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة المؤلمة، لذا، لابد من وضع خطط استباقية للتقليل من هذه الحوادث وضمان السلامة العامة.
وهنا في هذه المقالة أطرح بعض الأفكار الوقائية للحد من هذه الحوادث، ومنها:
1. سجل موثق للإبل وأصحابها: من خلال إنشاء سجل رسمي في كل ولاية يخص الإبل وأصحابها. يشمل هذا السجل بيانات عن عدد النوق، أسماء مالكيها وعناوينهم، وأرقام هواتفهم، وكل المعلومات الضرورية لضمان المساءلة في حال وقوع حوادث.
2. التأمين الشامل على الإبل: من المهم أن يكون هناك نوع خاص من التأمين الشامل للناقة يغطي حوادثها، هذا التأمين سيحمي الأطراف المتضررة ويشجع أصحاب الإبل على تحمل المسؤولية وعدم القلق في حالة وقوع الحوادث، ويمكن تصميم وثيقة تأمين خاصة لهذا النوع من الحوادث لضمان تغطيته بشكل شامل.
3. تركيب بطاقات الهواتف في أجسام الإبل: في إطار حماية الأمن والسلامة، يمكن تركيب بطاقة هاتفية إلكترونية في جسم كل ناقة ليحدد صاحبها موقعها بسهولة عبر هاتفه، وكذلك يمكن للأجهزة المعنية تحديد موقعها إذا فقدت أو ضلت الطريق والمتجهة نحو الشوارع بشكل أسرع ودقيق، مما يمكنها استباقيا منعها أو تسهيل عبورها مما يسهم في تفادي الحوادث المميتة.
4. وضع شرائط فوسفورية على الإبل: من الإجراءات البسيطة لكن الفعالة هو تعليق شرائط فوسفورية على جسم الناقة، هذه الشرائط تكون مرئية من مسافات بعيدة في الليل، مما يسهم في تجنب اصطدام السيارات بها وتفاديها من بعيد من خلال التوقف حتى عبورها.
5. توفير مراعٍ محددة للإبل: يجب أن تكون هناك مراعي محددة في كل ولاية تُخصص لتجمع الإبل بعيدًا عن الشوارع المزدحمة، حيث سيُساهم هذا في الحد من تواجدها في الطرق العامة، وبالتالي تقليل الفرص لوقوع الحوادث.
6. مساءلة أصحاب الإبل: يجب أن تكون هناك متابعة قانونية للأشخاص الذين يسمحون للنوق الخاصة بهم بالخروج عن نطاق المراعي المحددة، فيتم فرض غرامات أو إجراءات قانونية على اصحابها لحثهم على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
7. تنسيق مع الشرطة عند نقل الإبل: عند نقلهم من منطقة إلى أخرى، يجب التنسيق مع جهاز الشرطة لتوفير الحماية للقطيع أثناء نقله، وحمايته من أي حوادث قد تحدث أثناء المرور عبر الطرق العامة، ويتم ذلك بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية المعنية في الولاية.
8. استحداث لجنة دائمة للنظر في الحوادث: يتم إنشاء لجنة دائمة في محاكم الولايات لتولي مهام الفصل في القضايا المتعلقة بالحوادث الناتجة عن الجمال حيث ستعمل هذه اللجنة على تسريع عملية البت في هذه القضايا لتقديم العدالة بشكل أسرع، وبالتالي ضمان ردع المخالفين وتجنب تكرار الحوادث في المستقبل.
إن معالجة ظاهرة حوادث الإبل تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وأصحابها والمجتمع بشكل عام عبر تطبيق القواعد والإجراءات الوقائية التي ذكرناها أعلاه؛ فهي ستوفر راحة البال للمربين حيث تلك أرزاقهم يبارك الله بها لهم، وكذلك توفر الأمان لسائقي السيارات، وتسهل إجراءات التقاضي والتعويضات لجميع الأطراف.
وبالطبع، يمكن إضافة مزيد من الإجراءات التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، مما يُعزز السلامة العامة ويحمي الأرواح والممتلكات من الحوادث المحتملة.
** باحث في القيادة ومعالجة الأزمات
رابط مختصر