هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تُضاعف أسعار الشحن إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الجديد برس:
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن أسعار الشحن إلى الولايات المتحدة شهدت زيادة جديدة منذ نهاية أبريل الماضي، وكبدت المستوردين الأمريكيين وتجار التجزئة المزيد من التكاليف، بسبب استمرار تحويل مسارات السفن المرتبطة بالولايات المتحدة بعيداً عن البحر الأحمر لتجنب هجمات قوات صنعاء.
وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته أمس الإثنين أن “عمليات تحويل السفن من البحر الأحمر أسهمت في رفع أسعار شحن الحاويات بنسبة 30٪ تقريباً في الأسبوعين الماضيين، مع ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستوردين بشكل أكبر”.
ونقل التقرير عن دينيس تساركيريس، صاحب مطاعم سياحية في فلوريدا قوله: “كان هناك ارتفاع في أسعار السفن والتأخيرات الطويلة.. نحن نقوم بتحميل أكبر قدر ممكن من البضائع مع استمرار ارتفاع الأسعار”.
وأوضح تساركيريس أنه يستورد السلع الجافة مثل الملح والفاصوليا والمعكرونة والتوابل إلى جانب زيت الزيتون والنبيذ والمشروبات، مشيراً إلى أن “الإبحار النموذجي كان يستغرق مدة أربعة أسابيع والآن من سبعة إلى ثمانية أسابيع ويكلف 30٪ أكثر”.
وبحسب التقرير فإن “كل صندوق يتم شحنه من الصين إلى كاليفورنيا، أصبح يكلف 4.500 دولار الآن، بعد أن كان يكلف 3.100 دولار في نهاية أبريل”.
ونقل التقرير عن مسؤولين تنفيذيين في قطاع الشحن بالولايات المتحدة إن “العملاء الأصغر مثل تساكيريس يشعرون بالفزع من الأزمة المستمرة في غزة وارتفاع أسعار التصنيع”.
ونقل عن بيتر ساند كبير المحللين في منصة الشحن (إكسينيتا) قوله: “يمكن للمستوردين الكبار مثل (أمازون) و (وول مارت) الانتظار مع طلباتهم لبقية العام مع عقود طويلة الأجل مغلقة في وقت سابق من هذا العام عندما كانت أسعار الشحن منخفضة للغاية، ولكن مع بقاء طلب المستهلكين في الولايات المتحدة قوياً واستمرار تعذر الوصول إلى البحر الأحمر، فإن تكاليف النقل بالنسبة لتجار التجزئة ستستمر بلا شك في الارتفاع”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
هل تأثرت الدول المطلة على البحر الأحمر من تحول السفن إلى رأس الرجاء الصالح؟
يمن مونيتور/صحف
أكد وزير النقل اليمنى عبد السلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
وأوضح حُميد، في تصريحات لـ«الشروق» على هامش توقيع اليمن على اتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية- أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر، مؤكدًا أيضًا أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى معوقات التأمين البحري وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدي لكل التهديدات التي باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثاني، والحضن الذي يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذي تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
إلى ذلك، أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب في اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية، مشيرًا إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية في ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواءز قد تنشأ بين سواء ما لكي البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربي التي تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات