أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج
صناع القرار في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.
حذار من عودة الأموال الساخنة التي مثلت عبئا شديدا على الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها بداية 2022.
أعين صناع القرار وكبار المسؤولين معلقة على الخارج بانتظار الفرج لاحتواء أزمة الاقتصاد الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو ترحيلها لسنوات مقبلة.
اهتمام المسؤولين الأكبر ينصب على الغير لحل أزمة الاقتصاد، أي الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.
لا تصور حقيقي ولا برنامج واقعي لاحتواء الأزمة يوقف الاقتراض الخارجي وتنمية موارد الداخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير والصناعة والاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي وثرواتها الضخمة.
* * *
المتابع لأزمة مصر الاقتصادية الحالية والحلول المطروحة بشأنها يلحظ أن عيون صناع القرار وأفئدة كبار المسؤولين في الدولة ومن يدور في فلكهم باتت معلقة على الخارج، وفي انتظار وصول الفرج منه لاحتواء تلك الأزمة الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو على الأقل ترحيلها لسنوات مقبلة.
وشاهد العيان يلحظ أن الاهتمام الأكبر لهؤلاء بات ينصب على الاعتماد على الغير لحل المعضلة الاقتصادية، سواء في شكل الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.
أو عودة الأموال الأجنبية الساخنة التي مثلت عبئا شديدا للموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها كليا في بداية عام 2022، أو في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.
وللأسف وبدلاً من أن يعمل صانع القرار على صياغة خطط عاجلة واستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية قبل استفحالها وتحولها إلى ظاهرة عصية على الحل، بات الخارج وحده فقط هو من سيخفف حدة الأزمة من وجهة نظر هؤلاء، ويعيد الهدوء لسوق الصرف المضطرب، ويكبح الدولار الهائج، ويخفف من حدة الغلاء الذي تعاني منه الأسواق على مدى شهور طويلة، ويوفر السيولة الدولارية، ويغطي العجز في أصول البنوك من النقد الأجنبي والتي تجاوزت 27 مليار دولار.
ببساطة يرى هؤلاء أن بداية حل الأزمة الاقتصادية الحادة يبدأ من الخارج لا من الداخل، ولذا فإن الرهان على التالي:
1. إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة لانتزاع موافقته على ضخ مزيد من مليارات الدولارات في خزانة مصر الخاوية من السيولة بالنقد الأجنبي، وإقرار طلب الحكومة زيادة قيمة القرض المطلوب من 3 مليارات إلى 7 مليارات وربما 10 مليارات دولار، والإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة من القرض الأول والبالغة قيمتهما نحو 700 مليون دولار.
2. يعقب قرار صندوق النقد فتح خزائن الدائنين الدوليين والإقليميين لاغتراف المزيد من مليارات الدولارات منها، سواء البنك الدولي أو البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.
3. الدخول في مفاوضات عاجلة مع دول الخليج الثرية لضخ مزيد من الودائع والقروض المساندة وبمليارات الدولارات لزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وسد الفجوة التمويلية، وبالتالي تراكم الديون الخليجية والعربية والمستحقة على مصر، والتي تقترب قيمتها من 50 مليار دولار.
4. طرح مزيد من أصول مصر للبيع على المستثمرين الخليجيين والدوليين، سواء كانت شركات أو بنوكا وأراضي، وهذا الأمر يضر بالموازنة المصرية وإيرادات الدولة بقوة ليس فقط على المديين المتوسط والبعيد، بل على المدى القصير حيث يجفف موارد الدولة.
5. الإسراع في مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين للاتفاق على تنفيذ مشروعات كبرى، ومنها مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي تراهن السلطات على تجاوز قيمة الاستثمارات به 22 مليار دولار.
6. معاودة الاقتراض من الخارج عبر طرح سندات خزانة في الأسواق الدولية وبسعر فائدة يفوق العائد على الدولار، وهو السيناريو الذي جمعت الحكومة من خلاله عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.
7. محاولة إعادة الأموال الساخنة للسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين المحلية، سواء أذون الخزانة والسندات أو البورصة المصرية، وتكرار كوارث ما قبل 2022 حيث اغترفت بنوك الاستثمار والصناديق الدولية عبر تلك الأموال مليارات الدولارات من خزانة مصر وخلال سنوات معدودة.
8. لن أعلق هنا على مزاعم تتعلق بعروض دولية منح مصر 250 مليار دولار مقابل الموافقة على تهجير أهالي غزة والفلسطينيين لسيناء، وهو الأمر الذي جاء على لسان إعلاميين محسوبين عل السلطة الحاكمة.
يحدث هذا السيناريو في حين لم نسمع عن تصور حقيقي وبرنامج واقعي لاحتواء الأزمة الاقتصادية يقوم على وقف نزيف الاقتراض الخارجي، واستغلال موارد الداخل وزيادة الإنتاج، والاهتمام بقطاعات حيوية مثل التصدير والصناعة، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والثروات الضخمة التي تعوم عليها الدولة.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الخارج التهجير الاقتراض الاقتصاد المصري أزمة الدولار الأموال الساخنة رأس الحكمة تعويم الجنيه قرض صندوق النقد أزمة الاقتصاد ملیارات الدولارات ملیار دولار من الخارج مزید من
إقرأ أيضاً:
الأزمة الغذائية في السودان تتفاقم.. 24.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة
يشهد السودان أزمة إنسانية غير مسبوقة مع تفاقم المجاعة التي امتدت لتشمل مناطق واسعة، مما يعرض حياة الملايين للخطر، ووفقًا لتقرير مؤشر الجوع العالمي، تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع الغذائي، إذ تشير التوقعات إلى أن نصف السكان يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة، ما يمثل مؤشرًا على توسع نطاق الأزمة، نقلًا عن شبكة «القاهرة الإخبارية».
انتشار المجاعة في مناطق جديدةأفاد مؤشر الجوع العالمي، اليوم الثلاثاء، بأن المجاعة قد تمتد إلى 5 مناطق في السودان وهم أم كدادة ومليت والفاشر وتويشة والليت، في شمال دارفور، وذلك بحلول شهر مايو 2025، كما حددت لجنة المؤشر 17 منطقة أخرى في أنحاء السودان معرضة لخطر المجاعة.
ويشير هذا التوسع في المجاعة إلى أن الوضع الغذائي في البلاد يزداد سوءًا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه المساعدات الإنسانية أزمة في الوصول إلى الأهالي للتخفيف من واحدة من أسوأ أزمات المجاعة على مدار السنوات الاخيرة.
زيادة حادة في الاحتياجات الغذائيةوأشار مؤشر الجوع العالمي إلى أن حوالي 24.6 مليون شخص في السودان، أي ما يعادل نصف السكان، يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة حتى فبراير المقبل.
وتعد هذه الأرقام زيادة ملحوظة مقارنةً بالتوقعات السابقة في شهر يونيو، التي كانت تشير إلى حاجة 21.1 مليون شخص للمساعدات الغذائية خلال نفس الفترة.
تأثير الحرب على العمليات الإغاثيةمنذ اندلاع الصراع في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، تصاعدت الصراعات في عدة مناطق، حيث يستمر القصف المدفعي في مناطق مثل أم درمان وكرري، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين، بإلاضافة إلى تدمير التحتية التحتية، بحسب «القاهرة الإخبارية».
مما أعاق بشكل كبير جهود المساعدات الإنسانية وتزيد من معاناة السكان المحليين، الذين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والموارد الأساسية.
كما أعلن الجيش السوداني في وقت سابق عن سيطرته على منطقة الزرق في ولاية شمال دارفور، التي كانت تستخدم من قبل ميليشيا الدعم السريع كقاعدة عسكرية استراتيجية، ورغم إحراز الجيش لهذه الانتصارات، إلا أن الوضع الأمني في العديد من المناطق لا يزال هشًا، مما يزيد من أزمة الوضع الإنساني.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية