تعسف قضائي في عدن: حبس ومنع محامين من مزاولة المهنة (وثيقة)
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الجديد برس:
كشف خطاب صادر عن هيئة التفتيش القضائي في عدن، عن تعرض عدد من المحامين لإجراءات تعسفية وصلت إلى الحبس والمنع من مزاولة المهنة، من قبل بعض القضاة.
وقال رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم خميس باوزير، في مذكرة موجهة لرؤساء محاكم ونيابات الاستئناف: “تلقت هيئة التفتيش القضائي عدداً من مخاطبات نقابة المحامين اليمنيين وفروعها في المحافظات مع ملاحظة تردد كثير من المحامين على الهيئة لتقديم شكاوى ضد بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة ولا يختلف مضمون تلك الخطابات عن مضمون الشكاوى المقدمة إلى الهيئة من المحامين جميعها يشكو منع بعض القضاة للمحامين من الترافع أمامهم أو حضور تحقيقات النيابة مع موكليهم، وكذا تعسف البعض في استخدام سلطاته في إهانة وطرد المحامين من الجلسات بل ووصل الحد إلى حبسهم”.
ووجّه باوزير رؤساء المحاكم والنيابات “بالتعميم على قضاتنا الأجلاء ومتابعتهم بحسن التعامل مع زملاء المهنة من المحامين وتمكينهم من أداء عملهم المكفول لهم قانوناً، حتى لا تتكرر الشكاوى والخطابات المتعلقة بإهانة وحرمان المحامين من الترافع، ناهيك عن حبسهم”.
وأضاف “في حال مخالفة المحامي أو ممارسة المحاماة بعد انتهاء بطاقته يتم التخاطب مع نقابة المحامين وفروعها بإحالة هذا المحامي للنقابة للتصرف معه”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: من المحامین
إقرأ أيضاً:
تفعيل قانون السايس بعقوبات مغلظة ضد أباطرة المهنة.. تفاصيل
فعلت الأجهزة المعنية قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، حيث قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه، بـ معاقبة سايس بالحبس سنتين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة البلطجة على المواطنين وممارسة نشاط بدون ترخيص، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة.
وكانت نيابة مصر الجديدة، أمرت بـ حبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين.
تفعيل قانون السايس بعقوبات مغلظةويأتي ذللك تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.
ونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
وبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مواجهة أباطرة مهنة السايسوكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان