صنعاء تُحيل 12 متهماً بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الجديد برس:
أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، الإثنين، 12 متهماً على ذمة قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد؛ لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
ووفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن قرار الإحالة جاء بعد مناقشة نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قِبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، في عدد من قضايا الفساد الجسيمة أضرت بمصلحة الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تهرّب ضريبي وجمركي وتزوير بحجم ضرر بلغ أكثر من 5،6 مليار ريال، و2،7 مليونا دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن تلك القضايا تمثلت في الكسب والإثراء غير المشروع، وتضخّم في الثروة والممتلكات، وتعارض المصالح، وغسل العائدات الإجرامية في أرصدة بنكية بما يزيد عن 25،6 مليون دولار، وتهريبها، واكتساب عقارات فلل وشقق سكنية في أمانة العاصمة، وخارج اليمن.
كما أقرت الهيئة في اجتماعها الأسبوعي، يوم الإثنين، برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله- تعقب الأموال المهربة داخلياً وخارجياً، والشركة الأجنبية الضالعة في الجريمة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ووحدة جمع المعلومات المالية.
كما أقرت الحجز على الأموال والأصول العقارية بما يعادل حجم الضرر بمصالح الجمهورية اليمنية، والمال العام، والكسب والإثراء غير المشروع، وتوقيف المتهمين عن العمل، وتعقب الفارين خارج اليمن، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، وفقاً للوكالة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. ورشة عمل لتعزيز آليات مكافحة الفساد عبر الربط الشبكي
يمانيون/ صنعاء
نظّمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، ورشة عمل متخصصة حول تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بقضايا الفساد، عبر توظيف تقنيات الربط الشبكي الإلكتروني لتعزيز كفاءة وفعالية التحقيقات والإجراءات.
شارك في الورشة 70 من كوادر الهيئة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة في تسريع الوصول إلى البيانات وتحليلها، بما يخدم مكافحة الفساد والكسب غير المشروع.
وفي افتتاح الورشة، أوضح نائب رئيس الهيئة، ريدان المتوكل، أن هذه الورشة تأتي ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال الربط الشبكي، لضمان سرعة ودقة تدفق البيانات مع الحفاظ على سريتها وفق الأطر القانونية.
وأكد المتوكل أن الهيئة تعوّل على خبرات كوادرها في تحقيق نقلة نوعية في متابعة قضايا الفساد، انسجامًا مع التوجهات الوطنية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
حضر الورشة عضو الهيئة المهندس حارث العمري، وأمين عام الهيئة أحمد عاطف، إلى جانب رؤساء الدوائر ومدراء العموم. وشهدت الورشة تقديم ورقتي عمل حول دور التقنيات الحديثة في مكافحة الفساد، واستفادة الهيئة من الربط الشبكي، قدّمهما رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع، محمد القانص. كما استعرض مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، معاذ الحماطي، آليات وتقنيات الربط الشبكي.
واختتمت الورشة بمناقشات ومداخلات من المشاركين، الذين قدموا مقترحات لتعزيز الاستفادة من الربط الشبكي في تطوير أداء الهيئة.