تفاوض على الخط الأزرق ولجنة خماسية تتولّى المسار
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
منذ أن قدّمت باريس ورقتها المعدلة لخريطة طريق الحل السياسي على الحدود اللبنانية-الاسرائيلية وحصولها على ردّ رسمي لبنان، نقلته فوراً إلى إسرائيل وتنتظر الجواب، بدا واضحاً أن المسار الذي تسلكه الديبلوماسية الفرنسية بدأ يصطف إلى جانب المسار الأميركي، حيث يتفق المساران على أنه لا يمكن إطلاق أيّ مسار تفاوضي قبل وقف النار في غزة، فضلاً عن عدم إمكان الفصل بين الملف الجنوبي والاستحقاق الرئاسي الداخلي، كما عبّر عن ذلك بوضوح لا لبس فيه او تأويل البيان الأخير لسفراء مجموعة الدول الخمس، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر.
وكتبت سابين عويس في" النهار": ينطلق المسار الديبلوماسي الذي تؤمن به باريس مدخلاً ومرحلة تحضيرية لجهوزية الملف عندما يحين وقت الجلوس على طاولة المفاوضات من نقطتين محوريتين، تسيران بالوتيرة نفسها، إحداهما على خط الجنوب والثانية على الخط الداخلي على نحو يؤمن انتخاب رئيس يتولى قيادة المفاوضات على تطبيق القرار الدولي ١٧٠١، منطلق أي مفاوضات محتملة ومرتقبة مع إسرائيل.
ما يعزز هذا التوجه أن العلاقات الفرنسية الأميركية بدأت تشهد منذ نحو شهرين، تطوّراً إيجابياً: لا تتحرك باريس قبل أن تنسّق مع واشنطن تحركها، ولا تغيب واشنطن نفسها عن الاطلاع على الحركة وإبداء الرأي والموافقة. هكذا حصل مع الورقة الفرنسية الأولى، ثم الورقة المعدلة.
لا ترى مصادر ديبلوماسية أوروبية أن من الأكيد أن الورقة التي دخلت في التفاصيل الدقيقة، ولا تزال طيّ الكتمان، قابلة للتطبيق، بل هي في رأيها بمثابة إعلان نوايا وصولاً إلى مفاوضات حول كل نقطة واردة فيها، يشارك فيها كل الأطراف المعنيين، فلا تقتصر على اللجنة الثلاثية التي تضمّ طرفي الصراع أي إسرائيل ولبنان والأمم المتحدة، بل تتوسع لتصبح خماسية تضم إلى جانب الأفرقاء الثلاثة، كلاً من أميركا وفرنسا. لذلك تستعين الورقة الفرنسية بتجربة تفاهم نيسان ١٩٩٦.
لن يكون التفاوض حول الحدود، كما يقول الأميركيون، بل حول خط الانسحاب. وهناك فرق كبير بينهما على ما تقول المصادر عينها. فالخط الأزرق لم يعد إلى حدود عام ١٩٤٩. وأساساً قالها الأمين العام ل" حزب الله" في شكل واضح في إحدى خطبه "هذه أرضنا، اخرجوا منها". من هنا الرفض القاطع لما يسمّى ترسيم الحدود البرية والتسليم بمبدأ تثبيت تلك الحدود، أي العودة إلى استكمال المفاوضات على ما بقي من النقاط الـ١٣ موضع الخلاف.
لا ترى المصادر أن ثمة تقدماً سريعاً يحصل بل خطوة خطوة، ولكنه في رأيها أفضل من البقاء في حال الجمود والمراوحة. ترى باريس أن ورقتها تسحب من يد إسرائيل ذريعة أنه لم يكن لديها خيار آخر سوى المواجهة العسكرية مع الحزب. لكن في المقابل، لا مهلة محدّدة لتسلم الردّ الإسرائيلي على الورقة، ما يجعل خيار الحرب قائماً في أي وقت. لكن مجرد القبول بمناقشة الورقة، فهذا يشكل عاملاً إيجابياً يمكن البناء عليه.
حتى الآن، يبقى الحراك الديبلوماسي في دائرة المراوحة على جبهة الجنوب كما على جبهة الاستحقاق الرئاسي رغم أن المهلة التي تعمل ضمنها اللجنة الخماسية بدأت تتناقص حتى نهاية أيار الجاري. لكن الواضح أن ملامح التسوية بدأت ترتسم في شكل أوضح: مهلة للانتخابات الرئاسية بعد الانتقال من المواصفات والعموميات إلى آليات الانتخاب، وورقة فرنسية مقبولة أميركياً تسلك المسار التشاوري تمهيداً لإنتاج اتفاق إذا ما أثمرت المشاورات، يفتح الباب أمام إطلاق المفاوضات الرسمية على الخط الأزرق تطبيقاً للـ١٧٠١.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقرر إعادة فتح "الطريق الخطير" على حدود مصر
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، بأن السلطات قررت إعادة فتح الطريق السريع رقم 10، الممتد بمحاذاة الحدود المصرية، أمام حركة المرور، خلال عطلة عيد الفصح، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر.
وبحسب الصحيفة، سيفتح المقطع بين منطقتي "عزور" و"هار حاريف" بشكل مؤقت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث يتاح للزوار التنقل عبر أحد أكثر الطرق "خطورة" من الناحية الجغرافية، والذي يطل على صحراء سيناء من جهة، والمناطق البرية الإسرائيلية من الجهة الأخرى.
وأكد رئيس مجلس مستوطنة "رامات نيغيف" عيران دورون، أن القرار يعد سابقة منذ بدء الحرب، مشيرا إلى أن الطريق كان مغلقا أمام المدنيين لأسباب أمنية منذ الهجوم الذي استهدف حافلة إسرائيلية في منطقة إيلات عام 2011، وكان يفتح بشكل محدود مرتين سنويا خلال الأعياد.
ويعد الطريق رقم 10 من أطول الطرق وأكثرها خطورة من الناحية الأمنية في إسرائيل، إذ يمتد بطول 182 كيلومترا بمحاذاة الحدود المصرية، ويخضع لمراقبة عسكرية مشددة، وهو ما يجعل إعادة فتحه في ظل التوترات الأمنية الراهنة خطوة غير اعتيادية.