لبنان ٢٤:
2024-12-27@01:39:40 GMT
عبد اللهيان كان آتياً إلى لبنان.. وسقوط مروحية إيران يهزّ الخُماسية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب وليد شقير في" نداء الوطن": يترقب بعض أوساط اللجنة الخماسية مدى انعكاس حادث مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على جهود اللجنة لاستعجال انتخاب رئيس للجمهورية.
تتساءل مصادر متصلة باللجنة عما إذا كان الحدث سيؤثر في المهل الزمنية التي كانت اللجنة تأمل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي خلالها، وبالتالي هل يؤخرها أم أنّ ما حصل يعجّل بإنجاز الاستحقاق؟
تشير المصادر إلى أنّ الوزير عبد اللهيان كان سيزور بيروت الخميس المقبل.
تلفت المصادر نفسها إلى أنه كلما سعت اللجنة الخماسية إلى تنشيط جهودها يحصل حدث يؤخّر تحركها. فحين عاودت نشاطها مع شهر رمضان كانت تراهن على نجاح مفاوضات الهدنة في غزة خلاله، لعل التهدئة هناك تسهل جهود إنهاء الفراغ الرئاسي، لكنها فشلت. وبعد الأعياد حين تحركت اللجنة مجدداً حصلت المواجهة بالصواريخ والمسيّرات بين إيران وإسرائيل، ما أخّر معاودتها اتصالاتها.
ترى المصادر أنّ الحدث بالأمس ستكون له حسابات في قراءة ما بعده. صحيح أنّ الرئيس الإيراني كان من الصقور في النظام، لكنه حقّق تقارباً مع السعودية وشارك في القمة العربية الإسلامية التي وافق على بيانها بالدعوة الى حل الدولتين للقضية الفلسطينية، وقيل إنه كان مرشحاً لخلافة المرشد... والآن يفترض انتظار مهلة الخمسين يوماً (لانتخاب الرئيس الإيراني الجديد) والتي يمكن أن تكون حبلى بالمفاجآت.
المهلة الزمنية التي أشار إليها بيان اللجنة الخماسية الأسبوع الماضي بضرورة انتخاب رئيس قبل نهاية الشهر الجاري، وصفتها المصادر المتصلة باللجنة بأنها «مهلة حث»، أصرّ عليها بعض أعضاء اللجنة. فهي لا تستطيع إلزام الفرقاء.
من العناصر الأساسية التي توليها المصادر المتصلة بـ «الخماسية»، إصرارها على الإشارة إلى دور كتلة «الاعتدال الوطني» النيابية في المخرج لانتخاب رئيس الجمهورية، بهدف كسر حال التشنج بين الفرقاء الرئيسيين عبر قوى وسطية. وهذا المخرج يعطي الأمر طابعاً لبنانياً بدلاً من أن تقوم جهة خارجية برعاية التشاور. والهدف أن تتولى الدعوة إلى جلسة تشاور بين الفرقاء من دون رئاسة، فتجرى لقاءات ثنائية أو ثلاثية بين الكتل النيابية داخل غرف المجلس تنتهي بإطلاع رئيس البرلمان نبيه بري على نتائجها، وعلى الآلية التي تكون الكتل اتفقت عليها، فيبادر للدعوة إلى جلسة مفتوحة يحاول النواب خلالها انتخاب رئيس في 4 دورات اقتراع، فإذا لم ينجحوا في ذلك يؤجل الانتخاب 48 ساعة لإعادة الكرة إلى أن يتم انتخاب الرئيس. توخّت «الخماسية» هذا المخرج نظراً إلى رفض معظم المعارضة أن يتولى بري الدعوة إلى الحوار أو مشاورات برئاسته تستمر 7 أيام بالحد الأقصى يدعو بعدها الى جلسات الانتخاب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
هل ينتخب رئيس بـ 65 صوتاً... أم تؤجل الجلسة؟
كتبت منال شعيا في" النهار":من الآن حتى 9 كانون الثاني المقبل، ترتفع قنوات التواصل بين الجميع، الخصوم قبل الحلفاء لبلورة صورة جامعة للاستحقاق الرئاسي.
"لا رئيس تحد" هذا ما تجمع عليه الأوساط القريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتقول لـ "النهار": "الرئيس بري انتظر طويلاً التقريب صورة الاستحقاق المنتظر من التفاهم الوطني، وهو بالتالي لن يقدم على أي خطوة قد تفسد هذا الجو".
هذا الكلام يلاقي ما قاله بري أخيراً عن أن "الجو حتى الآن إيجابي، وإن شاء الله سيكون لنا رئيس في جلسة 9 كانون الثاني المقبل".
حركة أكثر من مكثفة يشهدها مجلس النواب، وأروقة الأحزاب والكتل النيابية، بعدما باتت لائحة الأسماء تتغربل، وإن لم نصل بعد إلى مرحلة الحسم.
على خط الفريق الشيعي، تعبر أوساط بري عن "مناخ تفاؤلي، وإن كان حذراً، إلا أنه مناخ يؤسس لجو توافقي لا تصادمي حتى الآن، مع تصميم الرئيس بري على التعجيل في انتخاب الرئيس".
هذا التعجيل قد يقابله بعض القلق عند الطرف الآخر، ولا سيما لدى "القوات اللبنانية" والكتائب والمعارضة، إذ تتكثف اجتماعاتها في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعدما ارتفع عدد المرشحين علناً، تزامناً مع حركة لقاءات شهدتها معراب وبكفيا معاً.
من إعلان النائب نعمة افرام ترشحه رسمياً إلى حركة باشرها النائب فريد هيكل الخازن من معراب بالذات، بدأت جوجلة الأسماء تتخذ منحى جدياً، وخصوصاً مع ترجيح إعلان زعيم تيار "المردة" سليمان فرنجية سحب اسمه من التداول كل ذلك يأتي ضمن مسار تكاملي ستتوضح صورته أكثر في الفترة الفاصلة بين العيدين
65 صوتاً ؟
توضح أوساط قريبة من "القوات اللبنانية" أن "المشاورات لم تصل إلى حسم، وإن كانت بعض الأسماء ترتفع نسب تأييدها على أسماء أخرى".
ولا تخفى الأوساط أهمية اللقاء أو التواصل الذي فتح بين معرابوعين التينة عبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الأمر الذي يرفع من حظوظ نجاح جلسة و كانون الثاني المقبل.
تتدارك الأوساط: "لا أحد يريد الفشل، ولا سيما مع كل التطورات السريعة التي حصلت في الداخل والتي ترافقت مع تغيرات جذرية في سوريا. كل ذلك يحتم علينا الإسراع لا التسرع في انتخاب رئيس للجمهورية، للانطلاق في مسار بناء الدولة واستقامة عمل المؤسسات"... ولكن، أبعد من السياسة وخطوط التقارب التي سترتفع حتماً في المرحلة الفاصلة عن موعد الجلسة، ثمة شق تقني لا يقل أهمية وهو النصاب ومسألة الدورة الثانية.
من المعلوم أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة هو 86 نائباً، وإن تعذر ذلك، تعقد دورة ثانية ينال فيها المرشح الفائز 65 صوتاً.
ومن المعلوم أيضاً أن بري مصمم على عقد دورات متتالية إلى حين انتخاب الرئيس، وأكد ان كتلة التنمية والتحرير" لن تفقد النصاب، لا بل حمل كل كتلة مسؤوليتها، فهل هذا يعني انتخاب رئيس بـ 65 صوتا ؟
لا تتوقع أوساط بري انتخاب رئيس بـ 65 نائبا، إن لم يكن هناك توافق بل ترجح عقد جلسات بانتظار حصول تفاهم. إلى الآن، لغة التقارب هي الغالبة".
وتشدّد الأوساط "القواتية" على أنه "إن لم تنضج الصورة، فلن ينتخب رئيس في 9 كانون الثاني. حتى اللحظة، الإصرار على التفاهم يغلب أي طابع تحد، مع العلم بأن المعارضة بكل تلاوينها، متفقة على ضرورة انتخاب رئيس له مواصفات محددة للمرحلة المقبلة أكثر من التوقف عند الاسم".
الخلاصة، أنه حتى الساعة، لا رئيس تحد، بل رئيس يماثل المرحلة السياسية والأمنية التي وصلنا إليها.