طرحت اللقاءات المكثفة التي عقدها القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت مع صدام وبلقاسم نجلي اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر بعض الأسئلة عن أهداف الخطوة ودلالة تقارب "واشنطن" الآن مع أبنائه وعلاقة ذلك بمواجهة النفوذ الروسي شرق ليبيا.

وذكرت السفارة الأميركية أن "برنت التقى صدام وبلقاسم حفتر في بنغازي بشرق ليبيا لبحث التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي بالإضافة إلى أهمية حماية سيادة ليبيا وتأمين حدودها ودعم جهود توحيد المؤسسات الأمنية الليبية.



"تعاون اقتصادي وفني"

من جهته، أكد بلقاسم خليفة حفتر، وهو يشغل منصب مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، استعداد الولايات المتحدة لدعم جهود إدارة الصندوق الرامية إلى تحقيق الإعمار والتنمية في ليبيا، داعيا المسؤول الأمريكي ووفد السفارة لزيارة مدينة درنة للوقوف على الإنجازات هناك، وفق قوله.

في حين أكدت بلدية بنغازي التي استضافت اللقاء أنه "تم مناقشة سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات الأميركية وكيفية إشراكها ضمن برامج الإعمار المستهدفة من قبل إدارة الصندوق، إضافة للحديث عن المشاريع القائمة في مدينة بنغازي ومشاريع الإعمار داخل مدينة درنة والمدن المتضررة من الفيضانات".



وكان وفد عسكري قد زار حفتر مؤخرا في مقره العسكري بشرق البلاد لمناقشة ملف الانتخابات البلدية وسط تأكيدات من العسكريين الأميركان دعم واشنطن لجهود توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة الإعمار في درنة وبقية المناطق المتضررة بالشرق من إعصار "دانيال".

"نفوذ روسي متصاعد"

وجاءت خطوة القتارب الأمريكي مع أبناء حفتر، المتحكمين الفعليين في شرق البلاد، في ظل تصاعد النفوذ الرسوي في شرق ليبيا بعد وصول آلاف المعدات العسكرية والجنود إلى هناك لاستكمال مشروع الفيلق الإفريقي الروسي والذي يزعج الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن المعروف أن نجلي حفتر بالإضافة إلى أبيهم نفسه يتمتعون بالجنسية الأمريكية كونهم ولدوا في ولاية فيرجينيا حيث كان يقيم والدهم فترة لجوئه في عهد معمر القذافي.

فهل تقارب واشنطن مع أبناء حفتر الآن هدفه مواجهة النفوذ الروسي؟وما المصالح التي تجمع الطرفين؟

"عرقلة وتعطيل لأوروبا"

وحذر تقرير لجريدة "ديلي إكسبرس" البريطانية من أن التعامل الغربي خاصة الأميركي المستمر مع "خليفة حفتر" يهدد بعرقلة المساعي الأوروبية الهادفة لكبح النفوذ الروسي المتنامي في ليبيا.

وأشارت إلى أنه أمام النفوذ الروسي المتنامي، حاولت الولايات المتحدة وأوروبا في العامين الماضيين استمالة حفتر، وهو ما دفع رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى زيارة بنغازي مرتين في الآونة الأخيرة، محملة بعقود وصفقات اقتصادية وأمنية مقابل تعهد حفتر بالتعاون في وقف تدفق المهاجرين صوب أوروبا.



ونقلت الصحيفة عن الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، جلال حرشاوي قوله إن "بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا أرسلوا دبلوماسييهم للاحتفال بعرض "حفتر" العسكري في بنغازي، الخميس الماضي، بعد أسابيع قليلة من إرسال موسكو عشرات الآلاف من الأطنان من المعدات العسكرية، ما يعني إضفاء شرعية على حفتر".

"مواجهة ناعمة"

ورأى الكاتب والمحلل السياسي الليبي المقيم في أمريكا، محمد بويصير أنه "نظرا لغياب إرادة المواجهة مع الروس تتبنى الإدارة الأميركية ما تسميه المواجهة الناعمة، وجزء منها الوعود بالتعاون الاقتصادي وإن كان هذا قرار متروك للشركات الأميركية وليس للحكومة هناك، لذا أعتقد أنه قرار صعب".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "الشركات التى أعلن عن مشاركتها في مشروع إعادة الإعمار هي شركات ليبية لديها موظفين أميريكيين كانت تعمل في ليبيا منذ أيام القذافي، لذلك لا تعتبر هذه التحركات أو حتى الاتفاقات سابقة، لكن واضح أنه مزاحمة للروس أيضا"، وفق تقديراته.

"تكتيك لمواجهة موسكو"

في حين قال الناشط والصحفي الليبي، موسى تيهو ساي إن "الولايات المتحدة الأميركية خصوصا والغرب عموما يعتقدون أن التقارب مع حفتر هو الخيار الأسلم والأقل تكلفة كون الصدام معه يعني خسارتهم منطقة يرونها مهمة جدا حيث الشرق والجنوب خصوصا في مسألة الهجرة غير النظامية ومحاربة الإرهاب".

وأضاف: "لذا يرى الأميركان أن التقارب مع أبناء حفتر الآن قد يكون سبيلا لتقليل تزايد النفوذ الروسي في البلاد وهذه بالطبع خطة تكتيكية فقط وليست بعيدة المدى ومن المحتمل أن تفشل في أي وقت بسبب قوة تأثير النفوذ الروسي على الجنرال حفتر حيث يمثل مركز جيوسياسي في غاية الأهمية بالنسبة للتمدد نحو إفريقيا عموما مع تراجع غير مسبوق للنفوذ الغربي"، بحسب رأيه وتصريحه لـ"عربي21".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا حفتر ليبيا امريكا روسيا حفتر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة النفوذ الروسی

إقرأ أيضاً:

اليورانيوم في ليبيا أين يوجد وهل يغير مستقبل البلاد؟

لطالما ارتبطَت الكعكة الصفراء بالقذافي، ومشروعه النووي الذي كُشف عنه الستار لأول مرة أوائل الألفية الثالثة، قبل أن يتخلى عنه تحت ضغطٍ أميركي كبير. ولكن لماذا نعيد فتح ملف اليورانيوم اليوم؟

ويكشفُ هذا التقرير -ولأول مرة- عن نسبة اليورانيوم المشعّ في ليبيا بطبقاته السطحية استنادًا إلى أول بحوث حقلية ودراسات نووية ليبية بحثت عن اليورانيوم في ليبيا، ليطرح عديد التساؤلات حول إمكانية أن يشكل اليورانيوم فرصة حقيقية -غير مستغلة- لتعزيز الاقتصاد وإحداث نقلة نوعية بمجال الطاقة.

كلية الهندسة النووية في طرابلس 1985 (عبد الحكيم الطويل) أين يتركز اليورانيوم الليبي؟

اليورانيوم معدن ثقيل جدًا، ويتميز بلونه الفضي عندما يكون نقيًا، لكنه يتحول إلى الأسود عند تعرضه للأكسدة، وهو ينتمي إلى العناصر المشعة ويعد غير مستقر، مما يعني أنه يتحلل بمرور الوقت ليصدر إشعاعات، ويتحول إلى عناصر أخرى، ويوجد بالطبيعة في شكل نظائر، وهي أشكال مختلفة للعنصر نفسه، وأحد هذه النظائر هو اليورانيوم-235، وهو قابل للانشطار، مما يعني أنه يمكن استخدامه في توليد الطاقة النووية.

وفي دراسةٍ بحثية أجرتها الباحثة الجيولوجية وفاء الشريف عام 2004 بجامعة سبها أظهرتْ أنَ نسبة اليورانيوم المكتشفة في ليبيا هي 112 جزءا من المليون، وتتركز في طبقة الحجر الرملي التي توجد بها تراكيز عالية من الحديد، وحدّدت وفاء المنطقة التي جرى قياس تركيزات اليورانيوم فيها عند منطقة العوينات في الجنوب الغربي من البلاد.

إعلان

واستنادًا إلى ذلك، يشير المهندس النووي والكاتب في الشؤون النووية عبد الحكيم الطويل إلى عدم وجود دراسات مُحَدَّثة حول كميات اليورانيوم القابلة للاستخراج بشكل اقتصادي، نتيجة الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي مرّت بها ليبيا على مدار 13 عامًا.

وأوضح الطويل أن اليورانيوم موجود بكميات صغيرة في كل مكان، في التربة والصخور والماء وحتى أجسادنا، ومن المدهش أنه يوجد بكميات كبيرة وإن كانت مخففة في المحيطات، إذ تصل كميته إلى 4 آلاف مليون طن تقريبًا.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، توجد شذرات من اليورانيوم على شواطئ مدينة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، امتدادًا إلى مدينة مصراتة بِحسب دراسة حقلية أجراها قسم الهندسة النووية بكلية الهندسة جامعة طرابلس، إلا أنَ إشعاعه أقل بكثير من متوسط الإشعاع الطبيعي العالمي الآمن -مجرد 4% منه- والمفارقة أن ورقة بحثية عن تربة مدينة غريان الجبلية الطينية التي تُستثمر منذ سنوات في العديد من الفخاريات التقليدية، أثبتت أنَ إشعاع تربة باب العزيزية -في طرابلس- كان أقل بنحو 5 إلى 10 مرات من الإشعاع الطبيعي لهذه الفخاريات.

وردًا على سؤال الجزيرة نت حول أبرز المواقع التي تحوي اليورانيوم، يُجيب الطويل "حدد فريقٌ مكونٌ من جيولوجيين وكيميائيين وفيزيائيين ومهندسين وتقنيين ليبيين وأجانب في دراساتٍ حقلية ومختبرية عديدة طوال سنوات في 5 مناطق رئيسة تحوي شذرات اليورانيوم تزيد عن معدلاتها الطبيعية العالمية".

ويوضح الطويل أن هذه المناطق هي تيبستي (المشترك مع تشاد) جنوب مدينة غدامس (قرب الحدود الغربية مع الجزائر) حوض سرت (على ساحل المتوسط شمالاً) العوينات الشرقية (قرب الحدود الشرقية المصرية السودانية) العوينات الغربية (سردلس قرب الحدود الغربية مع الجزائر).

اليورانيوم الطبيعي من كتاب "الطاقة النووية في بيتك" (عبد الحكيم الطويل) اليورانيوم في ميزان اقتصاد ليبيا

بالحديث عن تكلفة استخراج اليورانيوم، قدّرت وفاء الشريف بحسبِ دراستها أن تكون التكلفة عالية إذا قُورنت بعمليات استخراج معادن أخرى، إذ تتجاوز عملية الاستكشاف فقط حوالي 200 مليون دولار، في حين تبلغ تكلفة الاستخراج والتنقيب ما قيمتهُ 700 مليون دولار كحد أدنى، وفقَ الباحثة.

إعلان

غير أن الطويل أكد عدم إمكانية الفصل في دقة هذه التقديرات إلا بعد حصر مكامن اليورانيوم وتقدير احتياطاته بدقة. ويضيف "وهذا ما لم نصل إليه بعد، ففي حال التأكد من وجود اليورانيوم بكميات اقتصادية مجدية ستكون هناك آفاق جاذبة جداً ليكون من موارد دخلنا خصوصاً في مرحلة نضوب النفط، كما أن أرضنا الشاسعة النائية والقاحلة يمكنها توفير فضاءات دولية آمنة لتكرير اليورانيوم تحت إشراف خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضمائر الوطنيين النوويين مهمة جداً هنا في تكريس أمانها".

بينما اعتبر المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أنَ الاستثمار في اليورانيوم ليس مجرد فرصة لتوليد العوائد المالية المباشرة، بل يمثل أيضًا وسيلة لبناء صناعات مساندة مثل التعدين والطاقة النووية، إذا استطاعت ليبيا استغلال احتياطياتها، مع افتراض وجود كميات كافية ودخولها السوق العالمي، فقد تصل العوائد إلى ما بين 1 و3 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى حاجة ليبيا الملحة لتوفير تشريعات تشجع الاستثمارات الأجنبية، والعمل على تخفيف المخاطر السياسية والأمنية.

وحدة التشغيل في مركز تاجوراء للبحوث النووية (عبد الحكيم الطويل) التوجّه نحو الطاقة النووية

اليورانيوم هو العنصر الأساسي المستخدم في محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وبشكل خاص يعد يورانيوم-235 النظير الأكثر أهمية في توليد الطاقة النووية لأنه قابل للانشطار. وعند عند ضرب نواته بجسيم دون ذري يسمى النيوترون، تنقسم تلك النواة إلى عناصر أصغر، مما يطلق طاقة حرارية هائلة ونيوترونات أخرى تستمر في سلسلة من التفاعلات.

وتستخدم الطاقة الناتجة عن الانشطار النووي لتسخين الماء داخل المفاعل، وتحويله إلى بخار عالي الضغط، يستخدم ليدير التوربينات التي تُشغل مولدات كهربائية، مما ينتج الكهرباء.

يقول الطويل إن اليورانيوم مادة إستراتيجية دولية جاذبة لكل الدول العظمى سواء لتعزيز ترسانتها النووية أو لفائدة محطات توليد الكهرباء النووية فيها التي تستخدم اليورانيوم كوقود لها، ولكن عندما يتعلقُ الأمر بليبيا فهناك العديد من التحديات التي تُعيق من الوصول إلى مكامنه المحتملة وتقدير احتياطياتهِ، ولتذليلِ هذه التحديات يجب جذب الشركات الدولية المُختصة في التنقيب والاستكشاف بالتنقيب عن اليورانيوم علنيةً، وإذا وجد بكميات تجارية سيكون اليورانيوم نفطَ ليبيا الجديد الذي تدرّ من وراء تصديره الملايين كما تفعل مع النفط.

إعلان

ومن منطلق مساحة ليبيا الشاسعة وخلو مساحاتٍ كبيرة منها من الأراضي الزراعية والمناطق غير المأهولة بالسُكان من الممكن -بعد موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشراف خبرائها- يقول الطويل إنه يمكن تأسيس محطات لتكرير اليورانيوم آمنة تعتمد معايير الأمان النووي والبيئي بأفضل من تلك المستخدمة في بيئة بعض دول الجوار الفقيرة.

ويضيف "بل إذا حاولنا مشاركة خبرة الشركات الأجنبية المماثلة العاملة في الجارة الجنوبية (النيجر) لنقل خبرتها إلى بلادنا فإننا سنستفيد جداً في تسريع توطين هذه الخبرة لتشابه البيئة وتقارب المسافة، مع توفير فرصة تدريب كفاءات وطنية بالداخل".

ماذا عن الوضع السياسي الراهن؟

اشترط وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة محمد عون عدم الخوضِ في مسألة اليورانيوم والطاقة النووية قبل أن تستقر البلاد وتُشكل حكومة واحدة موحدة تحرص على ثروات البلاد وتنميتها، وعند ذلك الوقت يمكن التوجه نحو استغلال هذا المورد واستكشافه وتطويره ليسهم في تنوع الاقتصاد، موضحًا أنه وبمقارنة ما تنفقه ليبيا على المحروقات الأجدر أن تخصص حجم الإنفاق لدعمِ هذا التحول.

ويتفق مع هذا التوجّه المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي الذي أوضحَ أن الانقسام السياسي يحول دون التعويل على الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير في الوقت الراهن، نظرًا لارتفاع درجة المخاطرة، لافتًا إلى الفارق الكبير بين التكلفة العالية المرتبطة باستكشاف واستخراج اليورانيوم وبين العائدات المحتملة، مما يجعل الجدوى الاقتصادية للاستثمار في هذا القطاع مرتبطة بشكل وثيق بتحقيق الاستقرار السياسي وتحسين الأوضاع الأمنية.

وبدورهِ يرى الدكتور عز الدين أبو غالية، وهو مستشار وخبير بمجال النفط والطاقات الجديدة والمتجددةّ، أنَ من أبرز العوائق التي تعترض إمكانية التوجه لاستغلالِ اليورانيوم كمصدرٍ للطاقة هما الوضعان السياسي والأمني المتذبذبان منذ عام 2011، مما يؤثر على حالتي الاستقرار والأمن اللازمتين لاستغلالِ هذا المورد الطبيعي، فضلاً عن افتقار ليبيا للبنية التحتية اللازمة ونقص المؤسسات المحليّة المتخصصة في مجال التنقيب عن اليورانيوم واستغلالهِ عِلاوةً على مخاطره البيئية والصحية.

إعلان أي آثار بيئية مترتبة؟

وعن الآثار البيئية وطبيعة التكوين، يقول الطويل إن اليورانيوم وإن كان معدنا طبيعيا إلا أنه مادة مشعة، وسيتسبب هو ونواتج استخلاصه في تلويث شديد للبيئة ومنابع المياه والهواء، إذا تعامل معه غير المختصين.

ويشير الطويل إلى أنَ الأشعة -وإن كانت خطيرة حقاً- إلا أن خطرها نسبي وليس مطلقا، إذ يختلف كثيراً باختلاف نوع الأشعة ومصدرها وطاقتها وزمن التعرض لها وزمن إشعاعها، وحتى ما إذا كانت محفوظة في حاويات آمنة ذات معايير نووية محكمة أو في حاويات عشوائية ليست مناسبة أم مكومة في الخارج بعيداً عن معايير أمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بدورها أشارت وفاء الشريف إلى ضرورة العمل وفقَ شروط وقوانين منظمة وصارمة لاستخراج اليورانيوم بما يتلاءم مع البيئة وعدم إلحاق الضرر بالمحيط النباتي والبشري، مؤكدةً عدم وجود أي دراسات تُعنى بالبحث في التأثير الصحي على السكان القريبين من تلك المناطق.

اليورانيوم من عبء أمني لمورد اقتصادي

ولتحويل اليورانيوم من عبء أمني ومشكلة بيئية إلى مورد اقتصادي يوصي الطويل بالتالي:

التخلص من فكرة أن اليورانيوم مجرد قنبلة نووية وأشعة حارقة، وتبنيه كمورد اقتصادي، فاستخراج خامته وتصديرها تجارة مربحة تماثل في أهميتها ومكاسبها صناعة وتجارة النفط. التوجّه نحو التطبيقات السلمية للأشعة النووية المستخدمة في مجالات الزراعة والصناعة والطب والبيئة ليس فقط في الدول المتقدمة بل دول أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. تأسيس خبرة بشرية محلية نووية في مركز بحوثنا النووي وقسم الهندسة النووية الوحيدين حتى الآن في جامعة طرابلس ونشر هذه الدراسة في جامعتي بنغازي وسبها. العمل على وضع كوادر نووية وطنية ذات ضمير في أعلى سلم السلطة النووية المحلية. إنشاء جسم رسمي يحمل اسم المجلس الاستشاري النووي الوطني يتبع مؤسسة الطاقة الذرية الليبية يضم الخبرات النووية التي تقاعدت. إعلان

مقالات مشابهة

  • بلقاسم حفتر: صندوق الإعمار يقوم بدوره في تنمية وإعادة الإعمار كما يجب أن يعمل
  • رئيس بيلاروسيا: لا أبحث عن خليفة لي.. يجب التركيز على تطوير التعاون مع روسيا
  • كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تبحث مع السفير الروسي جهود الاستقرار في ليبيا
  • ليبيا: كتيبة سُبل السلام تتمركز في قاعدة ومطار السارة الحدودي جنوب غرب الكفرة
  • عضو التنسيقية: الشائعات الممنهجة تستهدف الشباب لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد
  • اليورانيوم في ليبيا أين يوجد وهل يغير مستقبل البلاد؟
  • محاولة اغتيال جديدة تستهدف قيادي في انتقالي لحج
  • بلقاسم حفتر وأورلاندو يبحثان تعزيز التعاون في إعادة الإعمار والتنمية بليبيا
  • تعيين مبعوثة أممية جديدة في ليبيا بعد شغور طويل
  • أورلاندو: سعيد بالعودة إلى بنغازي.. ولقاء بلقاسم حفتر كان مثمرًا للغاية