عضو بـ«النواب» يحذر من أزمة نقل الطلاب بين المدارس: «تهدد استقرار الأسرة»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن منع تكرار أزمة التنقلات الخاصة بطلاب المدارس التي حدثت العام الماضي، يهدف إلى معالجة التأثير السلبي لتلك الإجراءات على استقرار العديد من الأسر المصرية.
أزمة تنقلات الطلاب تهدد استقرار الأسرةوأوضح عبدالقادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن التعليمات التي تنص على حظر النقل بين المدارس والإدارات والمديريات التعليمية إلا بتأشيرة من الوزير تحمل نصها «فوق الكثافة»، قد تسببت في صعوبات كبيرة للأسر.
وأشار عبدالقادر إلى أن بعض الأسر واجهت صعوبات بالغة في نقل أبنائها بين المدارس نتيجة لظروف طارئة مثل وفاة رب الأسرة أو مرض أحد أفرادها، مضيفًا: «هذه التعليمات جعلت من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها وتوفير بيئة تعليمية مستقرة لأبنائها، كما أن العديد من الأرامل وأولياء الأمور اضطروا للجوء إلى نواب الشعب للحصول على تأشيرة الوزير المطلوبة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة».
ضمان حقوق الطلاب وأسرهموشدد «عبدالقادر» على ضرورة التزام وزارة التربية والتعليم بالقوانين والكتب الدورية التي تضمن حقوق الطلاب وأسرهم، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هناك تعليمات واضحة ومكتوبة، وليس تعليمات شفهية عشوائية كما حدث العام الماضي، ومن المهم أن تتوفر ضمانات تمنع تكرار هذه الأزمة وتضمن استقرار الأسر وراحة الطلاب.
وأضاف: بعد تقديم طلب الإحاطة، الذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة التعليم لمناقشته، سنعمل من خلال هذه اللجنة على مناقشة المشكلة بعمق وتقديم توصيات واضحة لضمان عدم تكرار الأزمة في المستقبل، نحن نسعى جاهدين لضمان تحقيق استقرار تعليمي لأبنائنا وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أهمية توفير بيئة تعليمية مستقرة وداعمة للطلاب والأسر على حد سواء، مشددًا على ضرورة معالجة المشكلات التي تعيق تحقيق هذا الهدف بشكل فعال ومستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الأسر الأسر المصرية
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث ترى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.