عضو بـ«النواب» يحذر من أزمة نقل الطلاب بين المدارس: «تهدد استقرار الأسرة»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن منع تكرار أزمة التنقلات الخاصة بطلاب المدارس التي حدثت العام الماضي، يهدف إلى معالجة التأثير السلبي لتلك الإجراءات على استقرار العديد من الأسر المصرية.
أزمة تنقلات الطلاب تهدد استقرار الأسرةوأوضح عبدالقادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن التعليمات التي تنص على حظر النقل بين المدارس والإدارات والمديريات التعليمية إلا بتأشيرة من الوزير تحمل نصها «فوق الكثافة»، قد تسببت في صعوبات كبيرة للأسر.
وأشار عبدالقادر إلى أن بعض الأسر واجهت صعوبات بالغة في نقل أبنائها بين المدارس نتيجة لظروف طارئة مثل وفاة رب الأسرة أو مرض أحد أفرادها، مضيفًا: «هذه التعليمات جعلت من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها وتوفير بيئة تعليمية مستقرة لأبنائها، كما أن العديد من الأرامل وأولياء الأمور اضطروا للجوء إلى نواب الشعب للحصول على تأشيرة الوزير المطلوبة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة».
ضمان حقوق الطلاب وأسرهموشدد «عبدالقادر» على ضرورة التزام وزارة التربية والتعليم بالقوانين والكتب الدورية التي تضمن حقوق الطلاب وأسرهم، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هناك تعليمات واضحة ومكتوبة، وليس تعليمات شفهية عشوائية كما حدث العام الماضي، ومن المهم أن تتوفر ضمانات تمنع تكرار هذه الأزمة وتضمن استقرار الأسر وراحة الطلاب.
وأضاف: بعد تقديم طلب الإحاطة، الذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة التعليم لمناقشته، سنعمل من خلال هذه اللجنة على مناقشة المشكلة بعمق وتقديم توصيات واضحة لضمان عدم تكرار الأزمة في المستقبل، نحن نسعى جاهدين لضمان تحقيق استقرار تعليمي لأبنائنا وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أهمية توفير بيئة تعليمية مستقرة وداعمة للطلاب والأسر على حد سواء، مشددًا على ضرورة معالجة المشكلات التي تعيق تحقيق هذا الهدف بشكل فعال ومستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الأسر الأسر المصرية
إقرأ أيضاً:
القنصلية المغربية في جدة ترد على شركة مناسك للطيران بخصوص أزمة المعتمرين المغاربة
قالت القنصلية المغربية في جدة إنها تابعت باستغراب البيان الصادر عن شركة « مناسك للطيران » والذي سعت فيه إلى تبرئة نفسها من مسؤولية أزمة مئات المعتمرين المغاربة الذين وجدوا أنفسهم عالقين دون تذاكر عودة بعد أداء مناسك العمرة.
وقالت القنصلية في بيان توصلت به « اليوم24″، إن تحميل وكيل الأسفار المحلي المعتمد من طرف شركة الطيران كامل المسؤولية لا يعفي الشركة من التزاماتها، خصوصاً وأنها تعاملت معه بشكل رسمي وأصدرت تذاكر سفر عبره دون التأكد من وجود ترتيبات كاملة للرحلات، بما فيها العودة.
وأكدت القنصلية أن غياب العقود لا يسقط الواجب المهني والأخلاقي تجاه المعتمرين، ولا يُمكن استخدامه لتبرير هذا الإهمال.
أما الحديث عن تحمل الشركة لتكاليف تجاوزت 16 مليون دولار إن حصل ذلك بالفعل، فاعتبرت القنصلية أنه « لا يُعد منّةً على المعتمرين »، بل هو نتيجة حتمية لتصحيح خطأ جسيم كان يمكن تفاديه منذ البداية.
واعتبرت القنصلية أن الجودة الحقيقية لا تُقاس بتدبير الأزمات بعد وقوعها، بل بمنع حدوثها عبر العمل المنظم والمتابعة الدقيقة.
وحسب بيان القنصلية فإنه إذا كانت شركة « مناسك للطيران » قد التزمت فعلاً بمعالجة الأزمة كما تدّعي، فلماذا استدعى الأمر تدخلات يومية ومباشرة من وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية السعوديتين.
وقالت القنصلية إنها تثمن عالياً جهودهما الجبارة وتعاونهما الراقي والفعال في التخفيف من آثار الأزمة.
وقالت القنصليه ان شركة « طيران ناس » تدخلت بدورها لتأمين عودة من تبقّى من العالقين.
وتساءلت القنصليه لماذا تدخلت كل هذه الجهات « إن لم يكن هناك تقصير واضح من شركة مناسك ».
واستغربت في هذا السياق اتهام وسائل الإعلام بـ »حملات ممنهجة »، والحال أن ما جرى كان نتيجة معاناة حقيقية وموثقة عاشها المواطنون، ولا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها. فلو لم يُسلّط الضوء الإعلامي على هذه الأزمة، لما سارعت الشركة أصلاً إلى حلها بصمت.
وبخصوص تفاخُر الشركة بـ »احترام ضيوف الرحمان » عبر السماح بالأمتعة وتوفير رحلات عودة، فقالت القنصلية ان ذلك « لا يُبرر تقصيرها الأولي، ولا يُلغي الضرر الذي تعرض له المعتمرون نفسياً ومادياً، ولا يغلق باب المساءلة المشروعة » معتبرة أن كرامة المعتمر المغربي لا تحتمل التسويف أو التبرير الإعلامي.
كلمات دلالية القنصليه المغربية في جدة طيران مناسك