يحتفل العالم في الثالث من يونيو من كل عام باليوم العالمي للدراجات الهوائية، وفي اليمن تم الإعلان عن يوم 10 مايو يوماً وطنياً للدراجات، وما بين اليوم الوطني واليوم العالمي ضاعت رياضة الدراجات الهوائية في بلادنا وأصبحت الاحتفالات مجرد طقوس فقط لا غير أما في الواقع فإن هذه الرياضة لدينا غائبة تماماً رغم الأهمية الكبيرة التي تمثلها.
الدراجات الهوائية ليست مجرد لعبة رياضية فقط لكن لها فوائد كبيرة ومهمة سواء على صعيد الصحة العامة باعتبارها وسيلة فعالة لتحسين الصحة العقلية ووظائف الدماغ وصحة القلب والشرايين ومكافحة الإجهاد والقلق وزيادة مستويات الطاقة وتعزيز القدرة على التحمل وغيرها، أو حتى على صعيد الحفاظ على البيئة من خلال تقليل التلوث البيئي عن طريق الحد من استخدام المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ إضافة إلى استدامة النقل عن طريق تخفيف الازدحام المروري وتوفير المساحات العامة، كما أن الدراجات الهوائية باتت نمطاً رائداً في السياحة حيث تتيح لعشاقها مميزات وفوائد قد لا تقدمها أي وسيلة أخرى في هذا الجانب.
اليمن تتميز بتضاريس متنوعة وجميلة توفر لزائريها تنوعاً واسعاً في المناخات والمناظر الطبيعية من السهول والجبال الشاهقة والأحواض المائية والوديان الخصبة إلى التلال والمرتفعات والشواطئ والصحاري ما يعني أنها مؤهلة لأن تكون مقصداً لسياحة الدراجات الهوائية والاستفادة من كل تلك المقومات التي تمتلكها لجذب هواة هذا النوع من الرياضة والسياحة كما أنها فرصة للترويج لما تزخر به بلادنا من تنوع في الطبيعة والتضاريس.
قبل أيام نظمت قيادة أحسن فريق وضمن جهودها المتميزة في تشجيع رياضة الدراجات الهوائية تجمعاً لمستخدمي الدراجات من كل الفئات والأعمار في العاصمة صنعاء انطلق من عمق صنعاء الحضارة والتاريخ مروراً بالأحياء والمناطق في تجسيد قوي لأهمية هذه الرياضة وعلاقتها بالصحة والسياحة وهي رسالة بضرورة الاهتمام بها وإدراجها ضمن أجندة البطولات والمسابقات وإطلاق برنامج وطني لتشجيع استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة نقل وبما يتضمنه هذا البرنامج من تفاصيل تشترك في إعداده وتنفيذه كافة الجهات الرسمية في الدولة والحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وبالتأكيد أننا في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى مثل هكذا برنامج ففي بلادنا عدد لا باس به من مستخدمي الدراجات الهوائية لكنه استخدام عشوائي لم يصل إلى مرحلة التنظيم واستثمار كل المقومات التي تحدثنا عنها في ظل غياب الجهات المعنية سواء وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية أو القطاع الخاص الداعم للأنشطة الرياضية، وهذه الخطوة تحسب لقيادة احسن فريق الذي نتمنى منه الاستمرار في ذلك.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا.. هل يمكن الاستفادة من طبيعة البلاد التي تشكل بيئة ساحرة لسباقات الدراجات الهوائية وإقامة سباقات محلية بل واستضافة بطولات إقليمية ودولية؟.
في الختام أتمنى أن تكون رسالتي وصلت وأن يكون هناك توجه حكومي لتشجيع هذا النوع من الرياضة لما لها من فوائد عديدة رياضية وصحية وسياحية، ويمكن أن تكون البداية كما قلت في موضوع سابق من تنظيم سباق سنوي للدراجات الهوائية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يسمى «طواف اليمن للسلام» بحيث يكون مفتوحاً للجميع بالمشاركة فيه من كافة الفئات العمرية ويتم دعوة مشاركين من عدد من الدول وشخصيات رياضية وسياسية ومثقفين وأدباء وإعلاميين ويتضمن هذا السباق مراحل تمر في كافة مناطق ومحافظات، الجمهورية اليمنية ويحط الرحال كل عام في محافظة من المحافظات وبالتأكيد أن من شأن هذا السباق تعزيز ثقافة السلام والمحبة بين أبناء الوطن وأيضا مع دول العالم واعتقد أن هذا البرنامج لو تم الإعداد له بشكل جيد فإنه سيحظى بقبول من الجميع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
جرينلاند لا تريد أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
خلال الأسابيع الماضية، عادت جرينلاند إلى دائرة الضوء، مما يوفر فرصة للتركيز على الفرص التجارية في البلاد، فنحن اقتصاد سوق عالي المهارة مبني على قوة القوانين، وموقعنا الاستراتيجي حيوي للأنشطة البحرية والجوية والفضائية في شمال الأطلسي. وندعو المزيد من الشركات الأمريكية للإسهام في الإمكانات الهائلة لاقتصادنا.
تتوافر الموارد الأرضية النادرة بكثرة في جرينلاند، وتقوم بدور كبير في تطوير المحركات الكهربائية والمكونات المستخدمة في البطاريات والألواح الشمسية. وتمتلك جرينلاند 39 من المعادن الخمسين التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها بالغة الأهمية للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي. وهذه المعادن، التي تشمل العناصر الأرضية النادرة فضلاً عن النحاس والزنك والنيكل، ضرورية للتكنولوجيا الحديثة.
تهيمن الصين على سوق التعدين للعناصر الأرضية النادرة، حيث تمثل نحو ثلثي إنتاج العالم. هذه الهيمنة توجد نقطة ضعف استراتيجية للعديد من البلدان. ويمكن أن تكون جرينلاند بمثابة حل لهذه المشكلة من خلال تنويع مصادر هذه المعادن.
جرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، ولكنها تتمتع بحكومتها وبرلمانها المستقلين، وتتمتع بسلطة كاملة على مواردها الطبيعية العديدة. وهناك إجماع سياسي عام لصالح تطوير قطاعنا المعدني. والاستثناء الوحيد هو استخراج اليورانيوم، الذي يحظره القانون. والشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف ضرورية لمواصلة تطوير العديد من المشاريع المعدنية في البلاد.
إن العقبة الكبرى التي تعترض تنمية الموارد المعدنية في جرينلاند تتمثل في نقص رأس المال، ذلك أن التعدين نشاط بطيء، فالإطار الزمني من المراحل المبكرة من الاستكشاف إلى الشحن الفعلي للمعادن قد يمتد لأكثر من عقدين من الزمان، أو في المتوسط ستة عشر عاماً. وهذا يتطلب رأسمال راغب في الالتزام باستثمارات طويلة الأجل تنطوي على مخاطر عالية. وفي الوقت الحاضر، نطلب من المستثمرين من القطاع الخاص أن يتحملوا هذا العبء بمفردهم. ويتعين علينا أن نجد حلولاً لسد الفجوة بين رأس المال والطموحات السياسية واحتياجات الصناعة. وإلا فإننا نخاطر ببقاء المعادن في باطن الأرض.
لذا، تطلب جرينلاند من الدول المستوردة للمعادن أن تمد يد العون لهذه المشاريع التعدينية، من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة. وقد انضممنا إلى تعاون دولي بين الدول المستوردة والمصدرة للمعادن يهدف إلى ضمان إمدادات مستقرة ومسؤولة من المعادن الأساسية. وفي هذه الشراكة، وجدنا أن الولايات المتحدة تشكل رفيقًا بنّاءً وداعمًا.
تتعاون جرينلاند مع وزارة الخارجية الأمريكية منذ عدة سنوات لتقديم المعرفة المتجددة حول معادننا الحيوية. وقعت أحدث اتفاقية بين البلدين في عام 2019، في منتصف إدارة ترامب الأولى. تضمنت هذه الاتفاقية حملة رسم خرائط للتحقيق في إمكانات تعدين الجرافيت؛ والأموال اللازمة لتنفيذ حملة تسويق مباشرة تستهدف المستثمرين المعنيين وشركات التعدين الكبرى؛ وتبادل المعرفة.
وتأمل جرينلاند كثيراً في توقيع اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن. ونحن نبحث عن السبل الكفيلة بزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين لدينا. ومن الأهمية بمكان أن تكون العوامل المحفزة مثل الاستثمارات المباشرة، والقروض المباشرة، وضمانات القروض، أو الوصول إلى بنوك التنمية، ذات أهمية بالغة في مساعدة المشاريع على الانطلاق. كما أن الاستثمارات في البنية الأساسية المرتبطة بالمشاريع قد تكون ذات قيمة كبيرة وتساعد في تخفيف بعض الضغوط في السنوات الصعبة الأولى من عمر مشروع التعدين. وكثيراً ما يحتاج المشروع إلى الطرق والموانئ، لأن الطرق البحرية تشكل الوسيلة الأساسية للنقل لدينا.
في الوقت الحالي، تمتلك الشركات في كندا وبريطانيا أكبر عدد من تراخيص التعدين في جرينلاند. كل منهما يحمل 23 ترخيصًا. الولايات المتحدة لديها ترخيص واحد فقط. أنا متأكد من أن هذه الصورة يمكن أن تتغير. هناك إمكانيات قائمة ومستقبلية وغير معروفة حتى الآن متاحة للاستثمار.
وكما صرح رئيس وزرائنا بوضوح، فإن جرينلاند ملك لشعب جرينلاند. ونحن لا نريد أن نكون جزءاً من الولايات المتحدة. فنحن لسنا دنماركيين ولا أمريكيين. ولكننا نرى فرصاً كبيرة لإبرام صفقة قد تعود بالنفع على بلدينا. والواقع أن الإمكانات المتاحة لتنمية الاقتصاد في جرينلاند هائلة. فنحن نطبق معايير بيئية عالية، ونطبق لوائح سليمة تتضمن جلسات استماع عامة ومشاركة محلية، كما نتمتع بموارد جيولوجية مذهلة. ونحن ندعو الولايات المتحدة إلى الانضمام إلينا في المزيد من التعاون التجاري.
ناجا ناثانيلسن هي وزيرة الأعمال والتجارة والموارد المعدنية والعدل والمساواة بين الجنسين في حكومة جرينلاند.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة