جلسة نيابية لمناقشة قانوني السير والجرائم الإلكترونية الأربعاء
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن جلسة نيابية لمناقشة قانوني السير والجرائم الإلكترونية الأربعاء، سيصوت المجلس على قرار اللجنة القانونية رقم 11 تاريخ 31 7 2023يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون السير .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جلسة نيابية لمناقشة قانوني السير والجرائم الإلكترونية الأربعاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سيصوت المجلس على قرار اللجنة القانونية رقم (11) تاريخ 31/7/2023
يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، الذي أقرته اللجنة القانونية.
ً : مراقبون: معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن
وبحسب جدول الأعمال، سيصوت المجلس على قرار اللجنة القانونية رقم (11) تاريخ 31/7/2023 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.
واقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة غازي الذنبيات، الاثنين، مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
مشروع قانون الجرائم الإلكترونيةوسيناقش المجلس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد أن أعاده مجلس الأعيان بعدإجراء تعديلات علىالمواد 15 و16 و17 في الجلسة التشريعية التي عقدت الثلاثاء.
وعدل مجلس الأعيان المادة 15 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، التي وردت من النواب، بتخيير القضاء "إما الغرامة أو الحبس" أو بكلتا العقوبتين في ارتكاب جرم نشر الأخبار الكاذبة او ذم او قدح او تحقير.
وعدل المجلس، كذلك المادة 16 من مشروع القانون الواردة من النواب، بتخفيض غرامة مرتكب أفعال من شأنها "اغتيال الشخصية" بدلاً من عبارة ( 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار ) والاستعاضة عنها بعبارة (من 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار) .
وعدل المادة 17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، التي وردت من النواب، بتخيير القضاء "إما الغرامة أو الحبس" أو بكلتا العقوبتين في ارتكاب جرم إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جلسة نيابية لمناقشة قانوني السير والجرائم الإلكترونية الأربعاء وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة اللجنة القانونیة قانون السیر من مشروع
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها بأعضاء مجلس النواب عن الحزب، بمحافظات (الإسكندرية، مطروح، الغربية، الدقهلية، البحيرة)، لإستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء كل من النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أكمل فاروق، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب المستشار محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضائه بمجلس النواب عن المحافظات الخمس.
واعتبر النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، قانون الإجراءات الجنائية إنجازا حقيقيا يصب في صالح المواطن المصري، يضمن الشفافية والنزاهة ويؤسس للجمهورية الجديدة.
من جانبه، وصف النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، مشروع القانون بأنه من أهم التشريعات التى تشهدها البلاد بها مصر.
ولفت النائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي لم يشهد تعديلا منذ عام 1950، يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية.
من جهته، أشاد النائب أكمل فاروق الأمين العام المساعد للحزب، بملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن 540 مادة ويمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، أن ملامح المشروع الجديد تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التعديلات تنبع من فلسفة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أما النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، فعرض أبرز ملامح مشروع القانون، وفي مقدمتها إلزام المحكوم عليهم بالخدمات العامة ، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وغيرها من البنود.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية