عدن: 90 مليون ريال لتركيب محول كهربائي؟ أهالي حي الطيارين يواجهون عبئاً مالياً لا يطاق لدفع ثمن فشل الحكومة!
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الجديد برس:
في سابقة غريبة، طالبت مؤسسة الكهرباء بعدن من أهالي وسكان حي الطيارين بمنطقة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان، بجمع مبلغ 90 مليون ريال لتركيب محول كهربائي في منطقتهم التي تعاني من انهيار تام للكهرباء.
جاء ذلك بعد مناشدة للأهالي قدموها لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، ومحافظ عدن أحمد لملس، تحسين وضع الكهرباء في منطقتهم وتوفير محول ينظم وصول التيار إلى منازلهم.
ونقل موقع ”المشهد الجنوبي الأول”، عن المواطنين أنهم منذ سنوات وهم يعانون من مشكلة ضعف وانخفاض نسبة التيار الكهربائي، مما سبب لهم مشاكل عدة وذلك لعدم وجود محول مناسب يتحمل الأحمال في منطقتهم.
وأضاف المواطنون في شكواهم أنهم بذلوا العديد من الجهود مع مؤسسة الكهرباء في الفترة الماضية، واستطاعوا استخراج توجيهات من قبل مدير مؤسسة كهرباء عدن المهندس سالم الوليدي لصرف محول مناسب للحي لإنهاء المشكلة.
وقال الأهالي: “عند ذهابنا بالتوجيهات إلى المنطقة الخاصة بالحي فوجئنا بأن علينا تحمل تكلفة تركيب المحول والذي وصل لمبلغ خيالي يقدر بـ 90 مليون ريال يمني”.
وأكد المواطنون في شكواهم أن هذا المبلغ يصعب عليهم تحمله، ومن الواجب أن تتحمل المؤسسة والمنطقة تكلفة التركيب، مشيرين إلى “أن هناك للأسف من يسعى لعرقلة الأمر وتنفيذه من قيادة المنطقة لأسباب مجهولة لا نعلم بها”.
وحمل الأهالي مؤسسة الكهرباء والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مسؤولية توفير المحول وتركيبه، في ظل ما وصفوه بـ”الارتفاع المميت لدرجة الحرارة”.
يُشار إلى أن رئيس الحكومة الموالية للتحالف أحمد عوض بن مبارك كشف الخميس الماضي، عن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في قطاع الكهرباء، مؤكداً أن القطاع يستنزف 31% من إيرادات الدولة، وأن الحكومة أنفقت تريليوناً و10 مليارات ريال (4 مليارات دولار) على الكهرباء خلال العام الماضي 2023.
وقال بن مبارك في مقابلة تلفزيونية، إن أزمة الكهرباء وانقطاعاتها الطويلة هي “تركة كبيرة وتراكم كبير لفترة طويلة جداً حصل فيها إخفاقات كبيرة جداً، لأن ملف الكهرباء لم يُدَرْ بطريقة صحيحة، وطوال الفترة الماضية كل معالجات الكهرباء كانت عبارة عن فزعات، وليست خططاً استراتيجية أو توجهات سليمة، وكلها فيها التزامات، وخلقت التزامات كبيرة جداً على الدولة”، في إشارة إلى عدم قدرته على حل هذه المشكلة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
1.85 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 1.85 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا قدره 350 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.760 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.12857 بالمائة، ومتوسط العائد 3.13610 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا قدره 1.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.983 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.980 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.07784 بالمائة، ومتوسط العائد 4.11972 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.