عدن: 90 مليون ريال لتركيب محول كهربائي؟ أهالي حي الطيارين يواجهون عبئاً مالياً لا يطاق لدفع ثمن فشل الحكومة!
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الجديد برس:
في سابقة غريبة، طالبت مؤسسة الكهرباء بعدن من أهالي وسكان حي الطيارين بمنطقة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان، بجمع مبلغ 90 مليون ريال لتركيب محول كهربائي في منطقتهم التي تعاني من انهيار تام للكهرباء.
جاء ذلك بعد مناشدة للأهالي قدموها لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، ومحافظ عدن أحمد لملس، تحسين وضع الكهرباء في منطقتهم وتوفير محول ينظم وصول التيار إلى منازلهم.
ونقل موقع ”المشهد الجنوبي الأول”، عن المواطنين أنهم منذ سنوات وهم يعانون من مشكلة ضعف وانخفاض نسبة التيار الكهربائي، مما سبب لهم مشاكل عدة وذلك لعدم وجود محول مناسب يتحمل الأحمال في منطقتهم.
وأضاف المواطنون في شكواهم أنهم بذلوا العديد من الجهود مع مؤسسة الكهرباء في الفترة الماضية، واستطاعوا استخراج توجيهات من قبل مدير مؤسسة كهرباء عدن المهندس سالم الوليدي لصرف محول مناسب للحي لإنهاء المشكلة.
وقال الأهالي: “عند ذهابنا بالتوجيهات إلى المنطقة الخاصة بالحي فوجئنا بأن علينا تحمل تكلفة تركيب المحول والذي وصل لمبلغ خيالي يقدر بـ 90 مليون ريال يمني”.
وأكد المواطنون في شكواهم أن هذا المبلغ يصعب عليهم تحمله، ومن الواجب أن تتحمل المؤسسة والمنطقة تكلفة التركيب، مشيرين إلى “أن هناك للأسف من يسعى لعرقلة الأمر وتنفيذه من قيادة المنطقة لأسباب مجهولة لا نعلم بها”.
وحمل الأهالي مؤسسة الكهرباء والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مسؤولية توفير المحول وتركيبه، في ظل ما وصفوه بـ”الارتفاع المميت لدرجة الحرارة”.
يُشار إلى أن رئيس الحكومة الموالية للتحالف أحمد عوض بن مبارك كشف الخميس الماضي، عن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في قطاع الكهرباء، مؤكداً أن القطاع يستنزف 31% من إيرادات الدولة، وأن الحكومة أنفقت تريليوناً و10 مليارات ريال (4 مليارات دولار) على الكهرباء خلال العام الماضي 2023.
وقال بن مبارك في مقابلة تلفزيونية، إن أزمة الكهرباء وانقطاعاتها الطويلة هي “تركة كبيرة وتراكم كبير لفترة طويلة جداً حصل فيها إخفاقات كبيرة جداً، لأن ملف الكهرباء لم يُدَرْ بطريقة صحيحة، وطوال الفترة الماضية كل معالجات الكهرباء كانت عبارة عن فزعات، وليست خططاً استراتيجية أو توجهات سليمة، وكلها فيها التزامات، وخلقت التزامات كبيرة جداً على الدولة”، في إشارة إلى عدم قدرته على حل هذه المشكلة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء الجديدة، خاصة بعد استياء عدد كبير من المواطنين من الممارسات الكهربائية وغلاء سعرها، خاصة مع استعداد البرلمان لمناقشة التعديلات الجديدة بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بعدما تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباءوتتعلق تعديلات قانون الكهرباء الصادر بتطبيق عقوبة سرقة التيار الكهربائي، للحفاظ على حق الدولة المصرية في الحصول على مستحقاتها المالية، والتي تصل الغرامة فيها إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس أيضاً.
وتتضمن التعديلات الجديدة، تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانوني، وعدم تركيب عدادات كودية بالنسبة للمخالفين.
معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباءكما تتضمن التعديلات الواردة لمجلس النواب، معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
إلغاء نظام الممارسةكما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
فيما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء والطاقة بتركيب العدادات الكودي لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
تركيب العداد الكوديكما أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودي بمن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية، وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم، وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
تحركات النواب بشأن غلاء الممارسات الكهربائيةالنائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن شكاوى المواطنين من زيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة 300%.
وأوضحت أن هذه الزيادة تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، داعيةً إلى إعادة النظر في القرار وتقييم تأثيره على الفئات الأكثر تضررًا.
وقالت “الهريدي” إن نظام الممارسة، الذي يعتمد على تقديرات جزافية للاستهلاك، أصبح عبئًا بدلاً من حلٍ مؤقت لمخالفات استهلاك الكهرباء، حيث لا يعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي.
وأضافت أن هناك نقصًا في العدادات الكودية، التي تعد بديلاً عن نظام الممارسة، بجانب اشتراط بعض شركات الكهرباء تركيب أعمدة كهربائية على نفقة المواطنين، مما يضاعف العبء المالي، خاصة في المناطق الريفية.
وطالبت بإلغاء الزيادة الأخيرة وتوفير آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، مع توفير العدادات الكودية بكميات كافية وجدول زمني لتركيبها، وإعفاء المواطنين من تكلفة الأعمدة الكهربائية، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية مسئولية شركات الكهرباء.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل