السعودية.. تزايد عمليات اعتقال الناشــطين المتعاطفيــن مع غزة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الثورة / أحمد المالكي
فتح السلطات السعودية من عمليات ماعتقال المواطنين السعوديين الذين ينشطون في نشر مواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي ذلك بالتزامن مع التقارير التي تشير إلى استعدادات النظام للتطبيع مع الدولة اليهودية.
و كشــف موقــع بلومبيرغ أن الســعودية تتخــذ إجــراءات صارمة ضد التعليقات والتغريدات الإلكترونية ضد إسرائيل، بما يخص عدوانها على غــزة.
لكن الأهــم هو ما أضافه بأن الســعودية والولايــات المتحدة يعملان علــى توثيــق العلاقــات بهــذه الطريقــة لإغــراء إسرائيل، وليــس العكس كمــا يظــن البعض خاصةً فــي دول العربيــة والإسلامية، مــن أن تل أبيب وواشنطن هما من يحاولان إغراء الرياض بالتطبيع.
وأضــاف الموقع بــأن الدافع أيضاً وراء الارتفــاع الأخير في الاعتقالات، هــو خــوف الســلطة الســعودية الحاكمــة – والذي يشــاطرها بــه العديد مــن الأنظمــة – من تطوّر هذه الاحتجاجات إلى ما يشــبه “ثــورات الربيع العربي»!
مشــيراً إلــى إن احتجاز الأشخــاص بســبب تعليقاتهم عبــر الإنترنت – حتــى أولئــك الذين تزيد أعمارهم عــن 10 سنوات – والقيــود المفروضة على حرية التعبير والتعبير الســياسي، هي القاعدة في المملكة العربية الســعودية.
ومــع ذلــك، فإن موجــة الاعتقــالات الأخيــرة كانــت مدفوعة بمخاوف أمنية مرتبطة على وجه التحديد بغزو حماس المميت لإسرائيل في 7 أكتوبر وتداعياته، وفقًا لدبلوماسيين مقيمين في الرياض وجماعات حقوق الإنسان.
بالأمر، فقد شملت الاعتقالات السعودية الأخيرة بحسب الموقع مسؤولاًووفقاً لأشخــاص داخل وخــارج المملكة العربية الســعودية على علم تنفيذياً في شركة تشــارك فــي خطة التحول الاقتصــادي لرؤية المملكة 2030 – وهــي حجــر الزاويــة فــي أجنــدة محمد بــن سلمــان وأضافوا أن المحتجــز عبّر عن آرائه بشــأن الصراع في غزة، الذي اعتبرته الســلطات مثيراً للجدل.
وقالــت المصــادر إنه تــم أيضًــا اعتقــال شخصيــة إعلامية قالــت إنه لا ينبغــي مســامحة إسرائيــل أبــدًا، وكذلك شخــص يدعو إلــى مقاطعة مطاعم الوجبات الســريعة الأمريكية في المملكة.
وتبادل الأشخاص هذه المعلومات، بشرط عدم الكشف عن هويتهم أو هوية المعتقلين.
ولم تســتجب وزارة الداخلية الســعودية وهيئة حقوق الإنسان التابعة للحكومة لطلبات التعليق.
واعتــرف شخص مطلع على تفكيــر الحكومة الســعودية بالاعتقالات، وعزاها إلى ما وصفه بالمســتوى العالي من اليقظة بعد 7 أكتوبر ورغبة الســلطات فــي ردع الناس عــن الإدلاء بتصريحــات عبــر الإنترنت حول الحرب التي قد تؤثر على الأمن القومي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية