السعودية.. تزايد عمليات اعتقال الناشــطين المتعاطفيــن مع غزة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الثورة / أحمد المالكي
فتح السلطات السعودية من عمليات ماعتقال المواطنين السعوديين الذين ينشطون في نشر مواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي ذلك بالتزامن مع التقارير التي تشير إلى استعدادات النظام للتطبيع مع الدولة اليهودية.
و كشــف موقــع بلومبيرغ أن الســعودية تتخــذ إجــراءات صارمة ضد التعليقات والتغريدات الإلكترونية ضد إسرائيل، بما يخص عدوانها على غــزة.
لكن الأهــم هو ما أضافه بأن الســعودية والولايــات المتحدة يعملان علــى توثيــق العلاقــات بهــذه الطريقــة لإغــراء إسرائيل، وليــس العكس كمــا يظــن البعض خاصةً فــي دول العربيــة والإسلامية، مــن أن تل أبيب وواشنطن هما من يحاولان إغراء الرياض بالتطبيع.
وأضــاف الموقع بــأن الدافع أيضاً وراء الارتفــاع الأخير في الاعتقالات، هــو خــوف الســلطة الســعودية الحاكمــة – والذي يشــاطرها بــه العديد مــن الأنظمــة – من تطوّر هذه الاحتجاجات إلى ما يشــبه “ثــورات الربيع العربي»!
مشــيراً إلــى إن احتجاز الأشخــاص بســبب تعليقاتهم عبــر الإنترنت – حتــى أولئــك الذين تزيد أعمارهم عــن 10 سنوات – والقيــود المفروضة على حرية التعبير والتعبير الســياسي، هي القاعدة في المملكة العربية الســعودية.
ومــع ذلــك، فإن موجــة الاعتقــالات الأخيــرة كانــت مدفوعة بمخاوف أمنية مرتبطة على وجه التحديد بغزو حماس المميت لإسرائيل في 7 أكتوبر وتداعياته، وفقًا لدبلوماسيين مقيمين في الرياض وجماعات حقوق الإنسان.
بالأمر، فقد شملت الاعتقالات السعودية الأخيرة بحسب الموقع مسؤولاًووفقاً لأشخــاص داخل وخــارج المملكة العربية الســعودية على علم تنفيذياً في شركة تشــارك فــي خطة التحول الاقتصــادي لرؤية المملكة 2030 – وهــي حجــر الزاويــة فــي أجنــدة محمد بــن سلمــان وأضافوا أن المحتجــز عبّر عن آرائه بشــأن الصراع في غزة، الذي اعتبرته الســلطات مثيراً للجدل.
وقالــت المصــادر إنه تــم أيضًــا اعتقــال شخصيــة إعلامية قالــت إنه لا ينبغــي مســامحة إسرائيــل أبــدًا، وكذلك شخــص يدعو إلــى مقاطعة مطاعم الوجبات الســريعة الأمريكية في المملكة.
وتبادل الأشخاص هذه المعلومات، بشرط عدم الكشف عن هويتهم أو هوية المعتقلين.
ولم تســتجب وزارة الداخلية الســعودية وهيئة حقوق الإنسان التابعة للحكومة لطلبات التعليق.
واعتــرف شخص مطلع على تفكيــر الحكومة الســعودية بالاعتقالات، وعزاها إلى ما وصفه بالمســتوى العالي من اليقظة بعد 7 أكتوبر ورغبة الســلطات فــي ردع الناس عــن الإدلاء بتصريحــات عبــر الإنترنت حول الحرب التي قد تؤثر على الأمن القومي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يفضح إنتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وملاحقة الكبرانات للنشطاء بتهم الإرهاب
زنقة20| علي التومي
كشف تقرير حديث لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، عن تصاعد وتيرة القمع والإنتهاكات الممنهجة في الجزائر، مما يؤكد ما حذرت منه عدة منظمات حقوقية دولية سابقا.
وأوضح التقرير المدون في 18 صفحة، أن السلطات الجزائرية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب، مثل المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، كأداة لقمع الأصوات المعارضة، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء الحقوقيون.
ورغم محاولات النظام الجزائري الترويج لالتزامه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن الوقائع تعكس عكس ذلك، حيث أغلقت السلطات العديد من الجمعيات المدنية، أبرزها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشددت الرقابة على الإعلام المستقل، ما أدى إلى سجن صحفيين بارزين مثل الصحفي الجزائري “إحسان القاضي”.
وفي ردها على التقرير، نفت السلطات الجزائرية وقوع أي تجاوزات، معتبرة أن قوانينها تتماشى مع التشريعات الدولية، في محاولة واضحة لتبرير القمع الممنهج، إلا أن المراقبين اادوليين يرون أن كل هذه الادعاءات لا تصمد أمام الحقائق الميدانية التي تؤكد استمرار التضييق على الحريات الأساسية للمواطنين بالجزائر.
ويأتي هذا التقرير الصادم ليضع النظام الجزائري العسكري في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، ويزيد من الضغوط المطالبة الدولية بوقف الانتهاكات وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي داخل بلد عربي يعيش اسوا حالات القمع والإضطهاد والتضييق في التاريخ الحديث.
إلى ذلك يرى نشطاء بالداخل الحزائري، ان نفاق النظام الجزائري في عادة مايتجلى في محاولاته تجميل القمع من خلال خطاب يستند إلى الشرعية والاتفاقيات الدولية، بينما يتم تجاهل هذه القوانين بشكل منهجي أو التلاعب بها لتبرير الاضطهاد السياسي القائم بالجزائر مايفرض تدخل حازما للمنظمات الدولية لمحاسبة هذا النظام القمعي.
الجزائرحقوق الإنسان
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل