الثورة / أحمد المالكي

فتح السلطات السعودية من عمليات ماعتقال المواطنين السعوديين  الذين ينشطون في نشر مواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي  ذلك بالتزامن مع التقارير التي تشير إلى استعدادات النظام للتطبيع مع  الدولة اليهودية.
و كشــف موقــع بلومبيرغ أن الســعودية تتخــذ إجــراءات صارمة ضد  التعليقات والتغريدات الإلكترونية ضد إسرائيل، بما يخص عدوانها على  غــزة.


لكن الأهــم هو ما أضافه بأن الســعودية والولايــات المتحدة يعملان  علــى توثيــق العلاقــات بهــذه الطريقــة لإغــراء إسرائيل، وليــس العكس كمــا يظــن البعض خاصةً فــي دول العربيــة والإسلامية، مــن أن تل أبيب وواشنطن هما من يحاولان إغراء الرياض بالتطبيع.
وأضــاف الموقع بــأن الدافع أيضاً وراء الارتفــاع الأخير في الاعتقالات،  هــو خــوف الســلطة الســعودية الحاكمــة – والذي يشــاطرها بــه العديد  مــن الأنظمــة – من تطوّر هذه الاحتجاجات إلى ما يشــبه “ثــورات الربيع  العربي»!
مشــيراً إلــى إن احتجاز الأشخــاص بســبب تعليقاتهم عبــر الإنترنت  – حتــى أولئــك الذين تزيد أعمارهم عــن 10 سنوات – والقيــود المفروضة  على حرية التعبير والتعبير الســياسي، هي القاعدة في المملكة العربية  الســعودية.
ومــع ذلــك، فإن موجــة الاعتقــالات الأخيــرة كانــت مدفوعة  بمخاوف أمنية مرتبطة على وجه التحديد بغزو حماس المميت لإسرائيل  في 7 أكتوبر وتداعياته، وفقًا لدبلوماسيين مقيمين في الرياض وجماعات  حقوق الإنسان.
بالأمر، فقد شملت الاعتقالات السعودية الأخيرة بحسب الموقع مسؤولاًووفقاً لأشخــاص داخل وخــارج المملكة العربية الســعودية على علم تنفيذياً في شركة تشــارك فــي خطة التحول الاقتصــادي لرؤية المملكة  2030 – وهــي حجــر الزاويــة فــي أجنــدة محمد بــن سلمــان وأضافوا أن  المحتجــز عبّر عن آرائه بشــأن الصراع في غزة، الذي اعتبرته الســلطات  مثيراً للجدل.
وقالــت المصــادر إنه تــم أيضًــا اعتقــال شخصيــة إعلامية قالــت إنه لا ينبغــي مســامحة إسرائيــل أبــدًا، وكذلك شخــص يدعو إلــى مقاطعة  مطاعم الوجبات الســريعة الأمريكية في المملكة.
وتبادل الأشخاص هذه  المعلومات، بشرط عدم الكشف عن هويتهم أو هوية المعتقلين.
ولم تســتجب وزارة الداخلية الســعودية وهيئة حقوق الإنسان التابعة  للحكومة لطلبات التعليق.
واعتــرف شخص مطلع على تفكيــر الحكومة الســعودية بالاعتقالات،  وعزاها إلى ما وصفه بالمســتوى العالي من اليقظة بعد 7 أكتوبر ورغبة  الســلطات فــي ردع الناس عــن الإدلاء بتصريحــات عبــر الإنترنت حول الحرب التي قد تؤثر على الأمن القومي.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.

 

 

التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة 

 

وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.

 

ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين

كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين.

وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.

 

 

أيمن عقيل: التقرير يوضح  استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان

 

وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.

 

وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.

من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم.


وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.

الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.

مقالات مشابهة

  • على وقع رسوم ترامب.. أمنستي تدعو لاقتصاد قائم على حقوق الإنسان
  • قومي حقوق الإنسان يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
  • حقوق الإنسان: الحرب على غزة تشمل العديد من الجـ ـرائم ضد الإنسانية
  • القومي لحقوق الإنسان يدعم حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية
  • مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لسكنات العمال في «دبي الصناعية»
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
  • ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
  • استمرار عمليات النزوح بأعداد كبيرة من الفاشر إلى مناطق سيطرة حركة «عبدالواحد»
  • في مجال حقوق الإنسان.. المكتب الإعلامي للتوعية الأمنية والاعلام ينظم ورشة عمل