بايدن يهاجم طلب الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت.. "أمر شائن"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين٬ طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بـ"الأمر الشائن".
وأضاف بايدن في بيان: "دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين موقفي إسرائيل وحماس".
وتابع: "سنقف على الدوام مع إسرائيل في مواجهة أي تهديدات لأمنها".
وفي بيانه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن٬ إن بلاده ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن حماس.
وقال بلينكن الاثنين "نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس". وأضاف في البيان أن قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب على غزة.
وقال خان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار إلى أنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على الأقل".
وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حماس في غزة يحيى السنوار٬ والقائد العام لكتائب القسام "محمد الضيف"، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، مسؤولون عن "ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل"، حسب وصفه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا اسرائيل غزة العدل الدولية بايدن الجنائیة الدولیة المدعی العام فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية
رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الجمعة دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في شباط/ فبراير ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده.
وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من شباط/ فبراير فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل "إسرائيل"، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين، إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها".
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي