ضبط موظفة حكومية تدير أكاديمية للنصب على المواطنين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ضبطت مباحث الأموال العامة، موظفة بإدارة صحية بالغربية لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بزعم منح شهادات تمريض.
ضبط مستريح يدير كيان تعليمى وهمى بالدقهلية القبض على مُدير كيان تعليمي وهمي في المنياأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظفة بإحدى الإدارات الصحية بالغربية.
بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ، واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى مجال (التمريض) وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض المستشفيات والعيادات الخاصة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية الخاصة بالكيان وهمى "مزورة" – عدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من طلبات واستمارات الإلتحاق بالكيان الوهمى - مطبوعات دعائية – هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
القبض على محاسب مزق جسد عامل بحلوان بسبب هاتف محمول
كما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيدات من محاسب لقيامه بالتعدى على زوجها وسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على زوجها وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة حلوان.
وبالفحص وبسؤال المجنى عليه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "مصاب بجروح" اتهم محاسبا بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بالتعدى عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وأقر بقيامه بشراء هاتف محمول المجني عليه وعقب استلامه فوجئ بوجود عطل به فحاول إعادته له مرة أخرى إلا أنه رفض فحدثت مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض والاستيلاء على هاتفه المحمول وفر هاربًا.
وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمسكنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحث الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة هاتفه المحمول على المواطنین
إقرأ أيضاً:
دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت لـ«غسل» 641 مليون درهم
المناطق_متابعات
نجحت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً، ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهماً من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب أموال من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما، كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
أخبار قد تهمك وفاة شخصين خلال حريق بمبنى فندقي في دبي 2 نوفمبر 2024 - 9:09 صباحًا “أمين مجلس التعاون” يلتقي وزير خارجية النمسا في دبي 9 ديسمبر 2023 - 6:01 مساءًوأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجّه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة، وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
وفي إنجاز أمني آخر مهم، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين، ومبالغ مالية كبيرة، وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة القضية التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة في محاكم دبي.
وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي. وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة في تعطيل الشبكة التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة، عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا ودبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسين وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة، منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة.
وأثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة، إلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.