روسيا تطور أقمارا صناعية مخصصة لتقديم خدمات لـ"Internet of Things"
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلنت شركة "ريشيتنيوف" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" أنها ستباشر العام الجاري بتصنيع أول قمر صناعي روسي مخصص لتقديم خدمات إنترنت الأشياء "Internet of Things".
إقرأ المزيد
وحول الموضوع قال مدير الشركة، يفغيني نيستيروف: "سيتم تصنيع أول قمر صناعي روسي من أقمار Marathon-IoT المخصصة لإنترنت الأشياء العام الجاري، من المخطط أن يتم الانتهاء من تصنيع القمر واختباره عام 2023 ليتم إرساله إلى قاعدة الإطلاق".
وأضاف: "العمل على مشروع الأقمار الصناعية الجديدة جار على قدم وساق، ستنتهي قريبا عملية تصنيع مكونات أول قمر من أقمار Marathon الروسية، لقد بدأت عمليات تصيح أخطاء التفاعل بين معدات القمر، ويجري العمل على تطوير البرامج الخاصة بالتحكم به أيضا".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مجموعة أقمار Marathon-IoT الروسية ستضم 264 قمرا صناعيا يزن كل منها من 50 إلى 70 كلغ، ستتوزع جميعها في مدارات تبعد 750 كلم تقريبا عن سطح الأرض.
ومن المفترض أن يتم إطلاق الأقمار المذكورة ما بين عامي 2024 و2028، لتعمل في الفضاء مدة 5 سنوات، وبعدها سيتم استبدالها بأقمار أخرى ستتواجد في نفس المدارات، لذا فإن مجموعات هذه الأقمار ستكون متجددة باستمرار، وسيتم دعم الأقمار المذكورة بأقمار Skif التي ستكون قادرة على العمل في مدارات الأرض لمدة 12 سنة.
يذكر أن إنترنت الأشياء "Internet of Things" مصطلح برز حديثا، يقصد به الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التواصل بين الأجهزة المترابطة مع بعضها، وتشمل هذه الأجهزة الأدوات، والمستشعرات، والحساسات، وأدوات الذكاء الاصطناعي، المختلفة وغيرها. ويتخطى هذا التعريف المفهوم التقليدي وهو تواصل الأشخاص مع الحواسيب والهواتف الذكية عبر شبكة عالمية واحدة ومن خلال بروتوكول الإنترنت التقليدي المعروف. وما يميز إنترنت الأشياء أنها تتيح للإنسان التحرر من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى التواجد في مكان محدد للتعامل مع جهاز معين.
المصدر: فيستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أجهزة إلكترونية الفضاء جديد التقنية مشروع جديد
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: 34 شركة مصرية تتطلع لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن التوجه الحالي للدولة المصرية هو توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ليصبح الاتجاه العام هو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في المنظومة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأشار نصر الدين إلى الجهود المضنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير تمويلات سريعة لها، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد من خلال تحجيم الاستيراد في بعض القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة بسبب بعض الممارسات المغرقة.
وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي كانت سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، وهو ما أصبح يشكل صداعًا في رأس رجال الأعمال والصناعة، ويمثل ضرورة ملحة لتدخل حكومي جاد للسيطرة على هذه الظاهرة، وبالفعل اتخذت الحكومة إجراءات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نجاح المنظومة بجميع أطرافها لتطوير الصناعة في جميع الملفات، مع الاعتماد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف.
وأشار إلى أن مصر تجني ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحًا عودة صناعة الغزل والنسيج إلى رونقها عبر قلاع غزل المحلة، وكذلك إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، لافتا إلى أن الواقع يعكس نتائج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية في الدول الأفريقية.
وأشاد نصر الدين بالدور الكبير لاتحاد الصناعات في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر.
وفي سياق آخر، أكد نصر الدين أن 34 شركة مصرية تؤسس حاليًا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات، وسيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية.
وطالب بوقف فوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن الدولة بحاجة أيضًا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة