روسيا تطور أقمارا صناعية مخصصة لتقديم خدمات لـ"Internet of Things"
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلنت شركة "ريشيتنيوف" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" أنها ستباشر العام الجاري بتصنيع أول قمر صناعي روسي مخصص لتقديم خدمات إنترنت الأشياء "Internet of Things".
إقرأ المزيدوحول الموضوع قال مدير الشركة، يفغيني نيستيروف: "سيتم تصنيع أول قمر صناعي روسي من أقمار Marathon-IoT المخصصة لإنترنت الأشياء العام الجاري، من المخطط أن يتم الانتهاء من تصنيع القمر واختباره عام 2023 ليتم إرساله إلى قاعدة الإطلاق".
وأضاف: "العمل على مشروع الأقمار الصناعية الجديدة جار على قدم وساق، ستنتهي قريبا عملية تصنيع مكونات أول قمر من أقمار Marathon الروسية، لقد بدأت عمليات تصيح أخطاء التفاعل بين معدات القمر، ويجري العمل على تطوير البرامج الخاصة بالتحكم به أيضا".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مجموعة أقمار Marathon-IoT الروسية ستضم 264 قمرا صناعيا يزن كل منها من 50 إلى 70 كلغ، ستتوزع جميعها في مدارات تبعد 750 كلم تقريبا عن سطح الأرض.
ومن المفترض أن يتم إطلاق الأقمار المذكورة ما بين عامي 2024 و2028، لتعمل في الفضاء مدة 5 سنوات، وبعدها سيتم استبدالها بأقمار أخرى ستتواجد في نفس المدارات، لذا فإن مجموعات هذه الأقمار ستكون متجددة باستمرار، وسيتم دعم الأقمار المذكورة بأقمار Skif التي ستكون قادرة على العمل في مدارات الأرض لمدة 12 سنة.
يذكر أن إنترنت الأشياء "Internet of Things" مصطلح برز حديثا، يقصد به الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التواصل بين الأجهزة المترابطة مع بعضها، وتشمل هذه الأجهزة الأدوات، والمستشعرات، والحساسات، وأدوات الذكاء الاصطناعي، المختلفة وغيرها. ويتخطى هذا التعريف المفهوم التقليدي وهو تواصل الأشخاص مع الحواسيب والهواتف الذكية عبر شبكة عالمية واحدة ومن خلال بروتوكول الإنترنت التقليدي المعروف. وما يميز إنترنت الأشياء أنها تتيح للإنسان التحرر من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى التواجد في مكان محدد للتعامل مع جهاز معين.
المصدر: فيستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أجهزة إلكترونية الفضاء جديد التقنية مشروع جديد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تحسين الإنتاجية تمثل خطوة هامة لتعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الصناعي.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحسين الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بتطوير القطاع الصناعي، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن دعم الصناعة الوطنية من خلال سياسات مالية متوازنة يعزز فرص الاستثمار ويوفر بيئة تنافسية قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت النائبة أن الموازنة الجديدة تُظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على الكوادر المؤهلة. وأوضحت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالحد من التضخم، شددت متى على أن هذا التحدي يتطلب جهودًا متكاملة لتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يسهم في استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.