"الجنائية الدولية" ترد على الاتهامات الإسرائيلية بمعاداة السامية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أبدى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، رفضه للاتهامات الإسرائيلية بـ"معاداة السامية" بعد أن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية.
"الجنائية الدولية" ترد على الاتهامات الإسرائيلية بمعاداة الساميةوقال المدعي العام للمحكمة الجنائية في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "اتهامات بمعاداة السامية والكراهية وفكرة أنه من خلال التطبيق الأعمى للقانون ننحاز إلى جانب واحد أو نضطهد الطرف الآخر".
وأضاف: "لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، وهذه ليست مطاردة ساحرات أو رد فعل عاطفي على الفوضى الواقعة.. هذه عملية جنائية متوقعة منا كمدعين دوليين، كمحكمة مستقلة، جمع أدلة دامغة لن تتلاشى في قاعة المحكمة".
تركيا: مروحية الرئيس الإيراني الراحل لم تكن مجهزة بـ"نظام الإشارات"وعلي صعيد اخر ، قال وزير النقل التركي، إن المروحية التي كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لم تكن مجهزة بـ«نظام إشارات»، أو أنه تعطل عندما تحطمت الأحد.
وصرح الوزير التركي عبدالقادر أورال أوغلو للصحافيين «تبين لنا أن نظام الإشارات في المروحية كان معطلا على الأرجح، أو أنها لم تكن مزودة به».
وأضاف «لو لم يكن الأمر كذلك لكانت هذه الإشارات قد وصلتنا، لكنها لم تصل» بدون أن يحدد ما إذا كانت تصريحاته تتعلق بجهاز الإرسال والاستقبال أو منارة الاستغاثة التابعة للمروحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان معاداة السامية القيادة الإسرائيلية سي إن إن
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا