وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: قرار «الجنائية الدولية» بشأن قادة إسرائيل مفاجئ
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
علق ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، على خطوة إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قادة من حركة حماس وإسرائيل، مشددًا على أنه طالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وعدد من قادة حركة حماس، مشددًا على أن هذا التحرك مفاجأة لم يكن يتخليها أحد.
وشدد «القدوة»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن كريم خان يملك الشجاعة بطلب مذكرات اعتقال وهي خطوة مهمة جدا، متابعًا: «لكنه ألمح أنه يعتقد أن المدعي العام لم يكن ليقدم على تلك الخطوة بأي حال من الأحوال في غياب كامل من الولايات المتحدة وأن هناك نوعا من التفاهم قبل الخطوة، وبعض الجهات في واشنطن كان لديها علم بما سيجري».
وقال إن المدعي العام للجنائية الدولية شكل لجنة قانونية للتحقيقات بدأت العمل في يناير الماضي تتكون من ستة أشخاص، موضحًا أن هناك قاعدة معقولة من الأدلة تطلب تقديم مذكرات اعتقال منها تهم الإبادة الجماعية، مشددًا على أن المساواة بين الضحية والاحتلال بتوجيه التهم أيضا لبعض قادة حماس هو نوع من التوازن؛ لأنه ساوى بين بعض قيادات حماس وقيادات إسرائيل.
بيان المدعي العام للجنائية الدوليةوتابع: «لا توجد سابقة في هذا الاتجاه وجميعنا فوجئنا لكن في المعتاد لا يخالف القضاة توصيات المدعي العام»، موضحًا أن القضية الحالية التي تنظرها المحكمة هي الخطوة الأخيرة في مصداقية الجنائية الدولية، لأن السوابق تدل أنها كانت تتخذ إجراءات ضد قادة أفارقة، بينما لا تستطيع التحدث عن الولايات المتحدة أو الدول الغربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق وزير الخارجية الفلسطيني الخارجية الفلسطيني كريم خان المدعي العام للجنائية الجنائیة الدولیة المدعی العام على أن
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.