وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: قرار «الجنائية الدولية» بشأن قادة إسرائيل مفاجئ
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
علق ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، على خطوة إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قادة من حركة حماس وإسرائيل، مشددًا على أنه طالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وعدد من قادة حركة حماس، مشددًا على أن هذا التحرك مفاجأة لم يكن يتخليها أحد.
وشدد «القدوة»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن كريم خان يملك الشجاعة بطلب مذكرات اعتقال وهي خطوة مهمة جدا، متابعًا: «لكنه ألمح أنه يعتقد أن المدعي العام لم يكن ليقدم على تلك الخطوة بأي حال من الأحوال في غياب كامل من الولايات المتحدة وأن هناك نوعا من التفاهم قبل الخطوة، وبعض الجهات في واشنطن كان لديها علم بما سيجري».
وقال إن المدعي العام للجنائية الدولية شكل لجنة قانونية للتحقيقات بدأت العمل في يناير الماضي تتكون من ستة أشخاص، موضحًا أن هناك قاعدة معقولة من الأدلة تطلب تقديم مذكرات اعتقال منها تهم الإبادة الجماعية، مشددًا على أن المساواة بين الضحية والاحتلال بتوجيه التهم أيضا لبعض قادة حماس هو نوع من التوازن؛ لأنه ساوى بين بعض قيادات حماس وقيادات إسرائيل.
بيان المدعي العام للجنائية الدوليةوتابع: «لا توجد سابقة في هذا الاتجاه وجميعنا فوجئنا لكن في المعتاد لا يخالف القضاة توصيات المدعي العام»، موضحًا أن القضية الحالية التي تنظرها المحكمة هي الخطوة الأخيرة في مصداقية الجنائية الدولية، لأن السوابق تدل أنها كانت تتخذ إجراءات ضد قادة أفارقة، بينما لا تستطيع التحدث عن الولايات المتحدة أو الدول الغربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق وزير الخارجية الفلسطيني الخارجية الفلسطيني كريم خان المدعي العام للجنائية الجنائیة الدولیة المدعی العام على أن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأميركية تكشف عن إصلاح شامل للوزارة
كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء عن إجراء إصلاح شامل لوزارته،وذلك في ظل خطط لخفض عدد الموظفين في الولايات المتحدة بنسبة 15% مع إغلاق ودمج أكثر من 100 مكتب حول العالم كجزء من تفويض إدارة ترامب «أميركا أولا».
وتعتبر خطة إعادة التنظيم، التي أعلنها روبيو على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تفصيلها في وثائق حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس(أ ب)، هي أحدث مجهود يقوم به البيت الأبيض لرسم صورة جديدة للسياسة الخارجية الأميركية وتقليص حجم الحكومة الاتحادية.
وقال روبيو في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الوزارة حصلت عليها (أ ب):«لا يمكننا الفوز بمعركة القرن الحادي والعشرين ببيروقراطية متضخمة تخنق الابتكار وتسيء تخصيص الموارد الشحيحة».
وأضاف: «لهذا السبب، وبتوجيه من الرئيس ترامب وبناء على تعليماتي، أعلن عن إعادة تنظيم الوزارة لكي تتمكن من مواجهة التحديات الهائلة للقرن الحادي والعشرين وتطبيق شعار أميركا أولا».
وتشمل الخطط دمج 734 مكتباً وإدارة إلى 602 مكتب وإدارة بالإضافة إلى نقل 137 مكتبا «إلى موقع آخر داخل الوزارة لزيادة الكفاءة»، وفقا لصحيفة وقائع حصلت عليها (أ ب). يشار إلى أن الملياردير إيلون ماسك يلعب دورا رئيسيا في تقليص حجم الحكومة كرئيس لإدارة الكفاءة الحكومية التي تم استحداثها.
ويقول إن هذه الخطوة توفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب. وتهدف هذه الخطوة لإقالة الآلاف من العاملين الاتحاديين وإغلاق المكاتب الميدانية لإدارة الضمان الاجتماعي وإغلاق وكالات بالكامل وترحيل المهاجرين وخفض التمويل الاتحادي للبرامج الصحية.
وقد قوبلت هذه الخطوة باحتجاجات في الولايات المتحدة.