فرنسا تعلن دعمها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوامر اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن دعمها لقرار المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها، وذلك تعليقًا على طلب المحكمة بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال".
وأضافت: "فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي دائم في المنطقة، وهو الحل الوحيد الذي سيمكن من استعادة أفق السلام ووضع حد لمعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وقال البيان: "فيما يتعلق بإسرائيل، سيكون الأمر متروكًا للدائرة التمهيدية للمحكمة للبت في إصدار أوامر الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمتها المدعية العامة لدعم اتهاماتها، مع مراعاة مبدأ التكامل ومبادئ العدالة ورد الفعل المحتمل للمحاكم الإسرائيلية".
وتابع: "ظلت فرنسا، منذ عدة أشهر، تؤكد على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة بشأن الطبيعة غير المقبولة للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ".
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان الاثنين، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلًا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة "حماس" الفلسطينية على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفرنسية المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعًا كان من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وصوت المجلس بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح مشروع القانون، وهو ما يعني أن الإجراء، الذي سبق أن أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لم يحصل على أصوات «نعم» الـ60 المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو للمضي قدمًا في إقراره، بحسب وكالة «رويترز».
وكان التصويت في أغلبه على أسس حزبية، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبًا ضد القانون، وكان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لصالح تمرير القانون، ولم يصوت السيناتور الديمقراطي جون أوسوف.
ما هو مشروع القانون؟وينص مشروع قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية على فرض عقوبات على أي أجنبي يقوم بالتحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك إسرائيل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة