الاتحاد الأوروبى يضع شروطًا جديدة لسفر 60 دولة تشمل أمريكا وبريطانيا
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبى تغيير قواعد وشروط سفر 60 دولة إلى الاتحاد، والذين اعتادوا على زيارة دول أوروبا من دون الحاجة إلى كثير من الأوراق الإضافية، وذلك اعتبارا من العام المقبل.
أخبار متعلقة
بينها 6 عربية.. الاتحاد الأوروبي يشطب 18 دولة من قائمة «السفر غير الضروري»
الاتحاد الأوروبي يهدد بمقاضاة مالطا على خلفية «جوازات السفر الذهبية»
بينها 6 دول عربية.
وأوضح الاتحاد الأوروبى أن هناك قواعد جديدة للسفر إليه، لـ60 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، إضافة لكندا.
وتتضمن هذه القواعد والشروط حصول المسافرين من 60 دولة معفاة من التأشيرات لأوروبا على تصريح جديد عبر نظام معلومات السفر الأوروبى والترخيص «إتياس» بدءا من العام المقبل 2024. وقال الاتحاد إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلى لأوروبا ولمكافحة الإرهاب.
وقالت تقارير إعلامية إن النظام الإلكترونى الجديد المتعلق بالسفر، الذى يهدف الاتحاد الأوروبى إلى طرحه وتطبيقه، مشابه للنظام الذى أطلقته الولايات المتحدة عام 2008 والمعروف باسم «إستا» أو ESTA.
وأشار ت تقارير إعلامية إلى أن هناك 30 دولة أوروبية فى المجمل على قائمة الوجهات المتأثرة، بما فى ذلك تلك الموجودة فى «منطقة شنجن»، وعددها 27 دولة أوروبية.
وأوضحت صحيفة «ذا هيل» أن الاتحاد الأوروبى قال إن المطلب الجديد سيؤثر على 1.4 مليار شخص من جميع أنحاء العالم،
ووفقا لآخر تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبى حول بيانات الإرهاب، اعتقلت سلطات إنفاذ القانون فى الاتحاد الأوروبى حوالى 388 مشتبها بهم فى جرائم تتعلق بالإرهاب عام 2021، أكثر من نصفهم متهمون بالارتباط بجماعات جهادية مقرها فى الخارج، بحسب الموقع.
عرب وعالم الاتحاد الأوروبى زيارة دول أوروبا مكافحة الإرهاب السفر الأوروبىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاتحاد الأوروبى مكافحة الإرهاب زي النهاردة الاتحاد الأوروبى
إقرأ أيضاً:
تشمل رخصة القيادة والمخالفات..قوانين مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 29 مارس
تشهد دولة الإمارات في 29 مارس(آذار) الحالي بدء سريان قانون المرور الجديد الذي يتضمن تعديلات هامة تعزز السلامة المرورية وتواكب التطورات في مجال النقل وتقنياته وتسهم في إحداث تغيرات نوعية لاسيما على صعيد رخصة القيادة في الدولة والمخالفات المرورية والمركبات ذاتية القيادة، فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟
ينص القانون الجديد على تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية وتحديد آليات معينة لفحصها وترخيصها وتجديدها، حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن شروط وإجراءات التجربة والتشغيل لهذه التقنيات.
مجلس المرور الاتحادي
ويتضمن القانون العمل على تشكيل مجلس المرور الاتحادي على أن تحدد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، كما سيشرع القانون استخدام أدوات تقنية حديثة لضمان السلامة المرورية وضبط المخالفات.
رخصة القيادة
ويشمل القانون تعديلات هامة تتعلق برخصة القيادة في الإمارات إذ يُحدد شروطاً جديدة لها، وهي السماح بمنحها لمن يبلغ سن 17 سنة، كما يلزم القانون مدربي القيادة بالحصول على تصاريح خاصة لتدريب الغير، ويشدد على عدم السماح للمتدرب بقيادة المركبة ضمن المناطق المؤهلة إلا بعد التأكد من قدراته في السيطرة على القيادة.
سائقي المركبات
ويحدد القانون الجديد التزامات على السائقين تمنعهم من توقيف مركباتهم في الطرقات أو الأرصفة بقصد الإصلاح، ويحظر استخدام المركبات التي تصدر ضجيجاً، وكذلك يمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالات الطوارئ، ويحظر نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
قوانين تتعلق بالمشاة
كما يتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي اعتمدته الحكومة الإماراتية في 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً شاملة تسري على المشاة أثناء مرورهم في الطرق، ومن أبرزها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها عن 80 كيلومتراً في الساعة، وتحميلهم مسؤولية مدنية أو جزائية عند عدم التزامهم.
أولوية المرور
وبحسب المرسوم الجديد، تكون الأولوية للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وفي حال وُجِدَ دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى، علماً أن الأولوية في جميع الأحوال تكون للمواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، ومركبات نقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها والمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل ومركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية واللوحات الضوئية والمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية "حسب قرار الوزراء".
المخالفات
ونص المرسوم على فرض عقوبات رادعة لمخالفي القانون، إذ يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم كل من يسيء استخدام لوحة أرقام المركبات، وتبلغ العقوبة السجن وغرامة تصل إلى 200,000 درهم لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يُعاقب الهارب من موقع الحادث بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.
ويعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم لكل من تسبب في وفاة شخص نتيجة خطأ ناجم عن استخدام مركبة، مع مضاعفة العقوبات في حالات معينة، مثل القيادة أثناء جريان السيول في الأودية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار