مندوب مصر بالأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مرفوضة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر في الأمم المتحدة، إن مسعى مصر لوقف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى من الجانبين ينبع من التزام راسخ بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو نفس التزام الذي دفعها للتدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف «عبد الخالق»، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، «كما أنه ينبع أيضًا من إيمانها بدور المنظومة القضائية الدولية في إرساء العدالة، فضلًا عن دور مصر كمؤسس لتيار السلام في المنطقة والتزامها الثابت بالحقوق الفلسطينية».
العملية العسكرية في رفح الفلسطينية أمر مرفوض
وتابع: «هذا التزام يقوم على المبادئ، ولا نقبل فيه المساومة، ونؤكد أن الاستمرار في العملية العسكرية في رفح الفلسطينية أمر مرفوض، ونحذر من عواقبه الإنسانية الكارثية، ونطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤوليات التي يفرضها ويوجبها القانون الدولي الإنساني، بشكل واضح لا لبس فيه».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية إنساني فلسطينية مندوب مصر بالأمم المتحدة العملية العسكرية
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.