وزير الصحة لا مساس بحقوق العاملين بالمنشآت الصحية في ظل القانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ان مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يهدف إلى إنشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص.
ونوه عبد الغفار، خلال لقاءه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على فضائية سي بي سي، أن الوزارة أصدرت حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح أراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن هذا القانون ليس هروب الدولة من مسئولياتها، خاصة أنه يتم إنشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام.
وطمان وزير الصحة العاملين بالمنشآت الصحية ، مؤكدا أنه لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية للأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص.
واكد عبد الغفار أنه سيتم مراعاة أوضاع الأطقم الطبية التي سيتم توزيعها بالمنشآت الصحية التي ستُطرح للقطاع الخاص مثلما يتم في "التكليف" ولن يُضار أحد، مختتما:" لن يُضار أحد سواء مواطنين أو أطقم طبية من تطبيق قانون المنشآت الصحية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور خالد عبد الغفار قانون المنشآت الصحية في المساء مع قصواء بالمنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص
قال وزير الاستثمار حسن الخطيب إن الوزارة بالتنسيق مع الحكومة تعمل على إزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية عادلة ومستدامة، ما يحقق زيادة الصادرات، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية.
وأضاف الخطيب، خلال الجلسة العامة: “نعمل على تحقيق تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية التنفيذية وخلق بيئة مستدامة وسياسات وتشريعات تحقق هذا الهدف”.
وأوضح أن المستثمر يحتاج لوضوح السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع وجود خطة مستدامة ، مستطردا: “نشهد مرحلة انتقالية هامة للاقتصاد المصري”.
وتابع : “الدولة تحملت فاتورة التنمية من خلال بنية تحتية طموحة لم يحدث فيها استثمار منذ سنوات، ونسعى لتحفيز القطاع الخاص من خلال بنية تحتية ومناخ استثماري ودعم القطاع بما يساهم في خلق فرص عمل”.
وقال وزير الاستثمار: “نشهد ثورة في مجال التشريعات الضريبية بما يخفف الأعباء الضريبية على المستثمرين”.