أخبار اقتصادية العولمة المهيمنة .. الاحتياجات والأضرار

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن العولمة المهيمنة الاحتياجات والأضرار، العولمة الاقتصادية، هي أحد الأبعاد الرئيسة الثلاثة للعولمة الموجودة بشكل شائع في العالم كله، حيث تشير إلى الحركة الدولية واسعة النطاق للسلع ورأس .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العولمة المهيمنة .

. الاحتياجات والأضرار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

العولمة المهيمنة .. الاحتياجات والأضرار

العولمة الاقتصادية، هي أحد الأبعاد الرئيسة الثلاثة للعولمة الموجودة بشكل شائع في العالم كله، حيث تشير إلى الحركة الدولية واسعة النطاق للسلع ورأس المال والخدمات والتكنولوجيا والمعلومات من بلد إلى آخر. فالعولمة الاقتصادية هي عملية سيادة لنظام اقتصادي واحد ينطوي تحته مختلف دول العالم في منظومة متشابكة من العلاقات الاقتصادية تقوم على أساس تبادل الخامات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال، ونتيجة لظهور الشركات متعددة الجنسيات فقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين دول العالم. ومن هذا التعريف عن مكونات العولمة وعلاقتها الوطيدة بمؤشرات النمو الاقتصادي وأمنه، نشرت "الاقتصادية" أخيرا تقريرا تضمن حديثا لمستشارة حكومة الظل البريطانية، في خطابها عن نهج أطلقت عليه اسم "الأمن الاقتصادي"، حيث ترى أن العالم يعيش في "عصر انعدام الأمن"، وجاءت حلول هذه المشكلة كما قدمتها إدارة بايدن بالاقتصار على العمل مع الحلفاء بدلا من مفاهيم العولمة والمرونة وأيضا من الكفاءة الاقتصادية، وقالت إن العولمة، كما عرفناها ذات مرة، قد ماتت. وهذه التصريحات التي تأتي من شخصية سياسية بارزة في المملكة المتحدة وهي تصف السياسة الدولية اليوم، تجعل من الضروري إعادة دراسة الحالة الاقتصادية تحت ظلال العولمة ومدى نجاعة الحلول الاقتصادية والخيارات التي يتعين على كل دولة اعتمادها لمقابلة التحديات الراهنة، ففي تقرير منشور على موقع الأمم المتحدة "الشؤون الاجتماعية والاقتصادية"، يتأمل في مسألة: ما الذي يسببه انعدام الأمن الاقتصادي، ومن هم الأكثر عرضة للخطر؟ والتقرير بهذا العنوان، يشير إلى مدى انتشار ظاهرة انعدام الأمن الاقتصادي، كما وصفتها مستشارة حكومة الظل البريطانية. ويعرف انعدام الأمن الاقتصادي في الدارسات ذات الصلة بأنه خطر حدوث انخفاض مفاجئ في الدخل أو الثروة دون توفير الدعم المناسب، فليس الشعور بعدم الأمان كافيا للقول إن شخصا ما غير آمن اقتصاديا، بل يتطلب انعدام الأمن مخاطرة حقيقية تقود عند حدوثها إلى انخفاض مفاجئ وكبير في الدخل، وكما يقال: إذا كان "دخلك غير مستقر، وعملك غير مستقر، وسكنك غير مستقر، فأنت في منطقة عدم الأمان الاقتصادي"، وفي هذا السياق، يربط التقرير الأممي بين انعدام الأمن الاقتصادي وظاهرة عدم المساواة التي انتشرت في العالم أجمع، سواء في التعليم والصحة والتوظيف، ما يجعل بعض الفئات غير آمنة اقتصاديا أكثر من غيرها، ويؤكد التقرير وجود أدلة من الولايات المتحدة وأوروبا على أن انعدام الأمن الاقتصادي أعلى بين الأشخاص ذوي المستويات التعليمية المنخفضة والدخل المنخفض، وكذلك بين البالغين الأصغر سنا والأقليات العرقية والإثنية وأرباب الأسر ذات العائل الواحد، وأن نصف الخسائر في الدخل من عام إلى آخر ناتجة عن التغيرات في حالة التوظيف وهيكل الأسرة والحالة الصحية. وتشير بعض الدراسات المتخصصة إلى أن أنماط استهلاك وأساليب اقتراض الأسر تؤدي إلى تزايد انعدام الأمن الاقتصادي وزيادة الطلب على الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، التي ينظر إليها أحيانا بأنها تعوق التنافسية الدولية. يتزايد انعدام الأمن أيضا في سوق الإسكان، حيث تعيش نسبة متزايدة من الأسر ذات الدخل المنخفض في مساكن بالإيجار، وهي الأقل أمانا مقارنة بتملك السكن. وتؤكد دراسات أن تأثير عدم الأمن الاقتصادي يمتد إلى الفضاء السياسي، فهناك دلائل على أن صعود اليمين الراديكالي يأتي مع تزايد انعدام الأمن الاقتصادي، الذي يدفع أعضاء الطبقة العاملة للتصويت للأحزاب الراديكالية، كما أن الاتجاهات المتصاعدة ضد الهجرة في الدول الصناعية تأتي بشكل متزايد من انعدام الأمن الاقتصادي عند الطبقة العاملة، حيث يدفع ذلك المواطنين إلى حماية ما لديهم، خاصة حينما يرون أن المهاجرين الجدد في الطبقة العاملة يستحوذون على الموارد بشكل أكثر حدة، ما يترجم إلى أصوات لمصلحة اليمين الراديكالي، وتشير بعض الدراسات في هذا السياق أيضا إلى أن الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الاقتصادي في الطبقة العاملة اليدوية سيشعرون بالتهديد الأكبر، ويلتزمون أكثر بالقيم التقليدية والقومية وفكرة مجتمع آمن ومتجانس عرقيا - وهي القيم نفسها التي تروج لها أحزاب اليمين الراديكالي. وتجادل بعض الدراسات بشأن أثر العولمة والتجارة الدولية في تزايد حالات عدم الأمان الاقتصادي، فالاستثمار الأجنبي المباشر للشركات يمنحها وصولا أكبر إلى عوامل الإنتاج الأجنبية، كما أن الاستثمار من قبل الشركات متعددة الجنسيات يزيد من مرونة طلب الشركات على العمالة، وبالتالي زيادة تقلب الأجور والتوظيف، وكلها عوامل تجعل العمال يشعرون بمزيد من عدم الأمان، وهذه النتيجة تؤيدها، وفقا لما نشرته "الاقتصادية"، دراسات أخرى وجدت "تحولا كبيرا في نظام العمل"، فالشواغر ذات الأجور المتدنية تتزايد، وهي في الوقت نفسه مرنة وأقل من ساعات دوام كامل وليس هناك عقد دائم. وأكدت عديد من الدراسات والأبحاث أن زمن العولمة قد انتهى منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين انتشرت تصورات سلبية وقلقا متزايدا بشأن الدخل والأمن الوظيفي، كما تشير دراسة إلى أنه في الولايات المتحدة وحدها يتوقع 40 في المائة أن الجيل القادم سيكون في مستوى معيشي أقل، وقالت: إن 62 في المائة من الأمن الوظيفي قد انخفض، وهناك أكثر من 75 في المائة ممن يرون أن العولمة التي تظهر في شكل الاستعانة بالعمال الأجانب من خلال الاستثمار الأجنبي في الدول منخفضة الأجور، يضر بالعمال الأمريكيين، وأن "التجارة الحرة" تؤدي إلى فقدان الوظائف. وهذا الارتباط بين عوامل التجارة العالمية والهجرة وارتفاع معدلات عدم الأمن الوظيفي، وفي ظل الاستقطاب العالمي الحاد لبناء عالم متعدد الأقطاب، مع تزايد السعي إلى بناء التحالفات، كل ذلك يعزز من ظهور توجهات سياسية راديكالية أكثر تطرفا، وفي هذا المزاج العالمي المتقلب وبعد كل هذا التقدم التقني والإنتاجي، يبدو أن حاجات الناس قد عادت إلى أسفل هرم ماسلو للاحتياجات لتستقر عند الضروريات الأساسية للحياة وأصبح "الأمن" أهم عنصر بينها.

author:  كلمة الاقتصادية Image:  Image: 

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العولمة المهيمنة .. الاحتياجات والأضرار وتم نقلها من صحيفة الاقتصادية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب